محافظ المركزي الليبي السابق الصديق الكبير يكشف سبب هروبه من البلاد
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
قال محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير إنه فر من البلاد خوفا على حياته في ظل الاضطرابات بين الحكومتين المتنافستين للسيطرة على المصرف المركزي.
وأوضح الكبير في مقابلة مع صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، إنه وأعضاء آخرين من كبار موظفي البنك، اضطروا إلى الفرار من البلاد لـ"حماية حياتهم من هجمات محتملة من قبل ميليشيات مسلحة" وفق قوله.
وزعم أن "الميليشيات تهدد وتخيف موظفي البنك، وتقوم في بعض الأحيان بخطف أطفالهم وأقاربهم لإجبارهم على الذهاب إلى العمل"، معتبرا أن "محاولات الدبيبة لاستبداله غير قانونية ولا تتوافق مع الاتفاقات التي تفاوضت عليها الأمم المتحدة، التي تتطلب اتفاقا بين حكومتي الشرق والغرب على أي محافظ جديد للمصرف المركزي".
وقال الكبير للصحيفة البريطانية إن "إغلاق النفط سيكون له تأثير سلبي على الاقتصاد وقيمة الدينار. كما أن هناك توترات بين القوى على الأرض في طرابلس التي تدعم وتعارض الإجراء لإزاحته"، مضيفا: "لذا أخشى أن يؤدي ذلك إلى قتال".
ولفت إلى أن هناك "أصولا قيّمة داخل البنك المركزي.. ولا نعرف ماذا يحدث لها".
وعُلّقت معظم الخدمات المصرفية في ليبيا مع تصاعد أزمة المصرف المركزي.
ويشرف مصرف ليبيا المركزي على إدارة إيرادات النفط وميزانية الدولة، ليتم بعد ذلك إعادة توزيعها بين المناطق المختلفة بما فيها الشرق. وبفضل فترة الهدوء مؤخرا، ارتفع الإنتاج إلى حوالي 1.2 مليون برميل يوميا.
وأعلنت حكومة شرقي ليبيا التي تتخذ من بنغازي مقرا لها، الاثنين، إغلاق جميع حقول النفط ووقف إنتاجه وتصديره، قائلة إن ذلك يأتي "على خلفية أحداث مصرف ليبيا المركزي".
ويوم الأحد الماضي، أعلن المجلس الرئاسي تعيين محمد الشكري محافظا جديدا للمركزي، وإقالة المحافظ الحالي الصديق الكبير، وهو ما سارع مجلس النواب وكذلك المجلس الأعلى للدولة لرفضه، مؤكدين أن تعيين المحافظ من اختصاصاتهما، وليس اختصاص المجلس الرئاسي.
في المقابل أكد رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح على أن البرلمان قرر استمرار الصديق الكبير في منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي لضمان استكمال عملية توحيد المصرف.
وأعربت البعثة الأممية في بيانها عن "عميق أسفها لما آلت إليه الأوضاع في ليبيا جراء القرارات أحادية الجانب"، محذرة من أن التمسك بها "سيعرض ليبيا لخطر الانهيار المالي والاقتصادي".
ودعت الأطراف السياسية إلى "تعليق العمل بكل القرارات الأحادية" المتعلقة بالمصرف، و"الرفع الفوري للقوة القاهرة عن حقول النفط"، وضمان "سلامة موظفي المصرف المركزي، وحمايتهم من التهديد والاعتقال التعسفي".
من جانبها، أيدت الولايات المتحدة المبادرة، وحثت السفارة الأمريكية لدى طرابلس في بيان كل الأطراف على "اغتنام هذه الفرصة" بعدما أدت التوترات لـ"تقويض الثقة في الاستقرار الاقتصادي والمالي في ليبيا".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة عربية ليبيا الصديق الكبير المصرف المركزي طرابلس ليبيا طرابلس المصرف المركزي الصديق الكبير المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة مصرف لیبیا المرکزی الصدیق الکبیر
إقرأ أيضاً:
أمريكا تستعد لمصادرة مزيد من السفن التي تنقل النفط الفنزويلي
قال البيت الأبيض، إن وزارة العدل الأمريكية (أمريكا) وافقت على مصادرة ناقلة النفط قبالة فنزويلا، وأضاف سنصادر النفط والسفينة سترسو في ميناء أمريكي.
وأشارت وكالة "رويترز" إلى أن أميركا تستعد لمصادرة مزيد من السفن التي تنقل النفط الفنزويلي.
وفرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على ثلاثة من أبناء شقيق الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، واستهدفت أيضاً شركات عدة تتولى نقل النفط الفنزويلي، بحسب ما أكد مسؤول في وزارة الخزانة الأمريكية.
وقامت القوات الأمريكية باعتراض ومصادرة ناقلة نفط خاضعة للعقوبات قبالة السواحل الفنزويلية، في خطوة تمثل تصعيداً كبيراً في التوترات بين واشنطن وكاراكاس.
وقد تعقّد هذه المصادرة من قدرة فنزويلا على تصدير نفطها، إذ من المرجح أن تتردد شركات الشحن الأخرى في تحميل شحناتها، وتُصدِّر فنزويلا معظم نفطها إلى الصين، عادة عبر وسطاء وبخصومات كبيرة نتيجة مخاطر العقوبات الأمريكية.
وأظهرت بيانات شحن أن أكثر من 30 ناقلة نفط خاضعة للعقوبات الأميركية تعمل في فنزويلا قد تواجه إجراءات عقابية من واشنطن.
أول عملية احتجاز لشحنة نفط من فنزويلا التي تخضع لعقوبات أمريكية منذ عام 2019
وكان الاحتجاز، الذي أعلن عنه الرئيس دونالد ترامب أمس الأربعاء، أول عملية احتجاز لشحنة نفط من فنزويلا التي تخضع لعقوبات أمريكية منذ عام 2019، وأول إجراء معروف لإدارة ترامب ضد ناقلة نفط مرتبطة بفنزويلا منذ أن أمر بحشد عسكري ضخم في المنطقة، بحسب الاسواق العربية.
وقالت مصادر ملاحية إن الإجراء الأميركي، الذي يأتي في وقت يكثف فيه ترامب الضغط على حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وضع الكثير من مالكي السفن والمشغلين ووكالات الشحن في حالة تأهب، إذ يعيدون النظر فيما إذا كانوا سيبحرون من المياه الفنزويلية في الأيام المقبلة كما هو مخطط له.