مؤسسة النفط تعلن فقدان 63% من إجمالي الإنتاج بسبب الإغلاقات
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أن الإقفالات الأخيرة للحقول النفطية تسببت في فقدان 63% تقريبا من الإنتاج الكلي للنفط، مما يشكل تحديًا كبيرًا للاقتصاد الوطني ويؤثر بشكل مباشر على حياة المواطن الليبي، بحسب المؤسسة.
وأكدت المؤسسة في بيان لها، اليوم الجمعة، على أن الأسباب التي أدت إلى إقفال النفط لا علاقة لها بالمؤسسة الوطنية للنفط.
وقالت المؤسسة أن قطاع النفط يُعد صمام الأمان لليبيا، حيث يمثل العاملون فيه كافة أنحاء البلاد، من شرقها وغربها وجنوبها، معتبرة أن هذا القطاع يجسد وحدة ليبيا ويُعد العمود الفقري لاقتصادها ومستقبل أجيالها القادمة.
وأضاف البيان: “تولى مجلس إدارة المؤسسة الحالي المسؤولية ليكون عامل توحيد، وندرك تمامًا حالة الانقسام المؤسفة، ونعمل بحكمة، وصبر، وبعد نظر للتعامل مع الواقع المفروض”.
وأشارت المؤسسة إلى أن الإقفالات المتكررة تؤدي إلى فقدان جزء كبير من الإنتاج النفطي، وتتسبب في تدهور البنية التحتية للقطاع وتبدد الجهود المبذولة لتحقيق خطة زيادة الإنتاج. إضافة إلى ذلك، سيتطلب إعادة تشغيل الحقول المتوقفة تكاليف باهظة وجهودًا تقنية مضاعفة، مما يزيد من الأعباء على المؤسسة وعلى الاقتصاد الوطني.
وأوضح البيان أن فرق المؤسسة تقوم حاليا بالعمل على تقليل الأضرار قدر الإمكان وتخفيف وطئتها على المواطنين، وتقييم الخسائر الناتجة عن الإقفالات.
كما أكدت مؤسسة النفط أنها تبذل قصارى جهدها لاستمرار ضخ النفط والغاز لتشغيل المرافق الحيوية وتوفير الوقود، بالإضافة إلى توريد المحروقات للسوق المحلي وضمان إيصال البنزين إلى محطات الوقود، والاستمرار في تشغيل حقول الغاز لتغذية محطات الطاقة الكهربائية.
وطمئنت المؤسسة الوطنية للنفط الجميع أنها على تواصل مستمر ومكثف مع جميع الأطراف، متوقعة انفراجًا قريبًا للأزمة، داعية جميع الأطراف إلى تحكيم العقل وتغليب مصلحة الوطن والمواطن، واتخاذ خطوات جادة ومسؤولة من كافة الجهات الفاعلة والمؤثرة لحل هذه الأزمة الطارئة.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: إغلاق الحقول النفطية إنتاج النفط المؤسسة الوطنية للنفط النفط
إقرأ أيضاً:
منظمة حقوقية تتقدم بشكوى للجنائية الدولية ضد مؤسسة غزة الإنسانية
تقدمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا بشكوى إلى مكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية، دعت فيها إلى فتح تحقيق عاجل في جرائم خطيرة منسوبة لمسؤولين في ما تسمى "مؤسسة غزة الإنسانية" وشركات أمنية متعاقدة معها.
وأوضحت المنظمة في بيان، اليوم الاثنين، أن الجرائم المرتكبة تندرج في صلب اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وتشمل أخطر الجرائم المنصوص عليها في نظام روما الأساسي، وهي: جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، والمشاركة في جريمة الإبادة الجماعية.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2جريمة التجويع المركبة في غزةlist 2 of 2حصار الفاشر.. حين يتحول علف الحيوانات إلى طعام للبشرend of listوأضافت أن الشكوى أُرفقت بأدلة وخرائط وصور التقطتها الأقمار الاصطناعية، تظهر أن مراكز توزيع المساعدات التابعة للمؤسسة أُنشئت بهدف القتل والتجويع والتهجير، وليس بغرض الإغاثة الإنسانية.
ووفقا للمنظمة، فإن الصور الجوية تبين أن هذه المراكز صُممت على نمط قواعد عسكرية، بمداخل ضيقة تمتد في اتجاه واحد لمسافات طويلة تصل إلى عدة كيلومترات، تؤدي إلى مناطق اختناق تدريجي، وكلما تقدم المدنيون في هذه الممرات، يبدأ إطلاق النار عليهم، وفي بعض الحالات تُطلق قذائف دبابات مباشرة نحو الجموع.
"مصائد قتل"
وأشارت المنظمة إلى أن عمليات القتل لا تزال تتصاعد داخل وحول مراكز توزيع المساعدات، وهي موثقة بشهادات ميدانية وتقارير أممية وإعلامية مستقلة، "ما يؤكد أن تلك المراكز تحولت إلى مصائد قتل تُدار ضمن أجندات عسكرية، وتستخدم كغطاء لعملية التجويع الممنهجة التي تُمارس بحق سكان قطاع غزة"، وفقا للبيان.
وفي الآونة الأخيرة، وصل تجويع الفلسطينيين في غزة جراء الحصار الإسرائيلي وحرب الإبادة المدعومة أميركيا إلى مستويات غير مسبوقة، وفقا لتقارير محلية ودولية، حيث تزايدت الوفيات جراء سوء التغذية والجفاف، وبلغ العدد الإجمالي 147 شهيدا بينهم 88 طفلا، وفقا للمصادر الطبية في القطاع.
إعلانومنذ أواخر مايو/أيار الماضي، تقود "مؤسسة غزة الإنسانية" مشروعا أميركيا إسرائيليا للسيطرة على توزيع الغذاء بالقطاع المحاصر بدلا من المنظمات الدولية التي رفضت هذا المشروع، ووصفته بأنه مصيدة لقتل المدنيين وأداة لتهجير السكان وإذلالهم.
ووثقت وزارة الصحة في قطاع غزة منذ بدء هذا المشروع استشهاد 1157 فلسطينيا، وإصابة أكثر من 7758 آخرين بنيران جيش الاحتلال في نقاط توزيع الغذاء وطوابير انتظار المساعدات.
وقالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا إن تلك المؤسسة "لعبت دورا محوريا في تعزيز موقف الاحتلال بمنع دخول المساعدات الإنسانية المقدمة من الأمم المتحدة والمنظمات المتعاقدة معها، مما أدى إلى وفاة العديد من المدنيين، بينهم أطفال، نتيجة نقص الغذاء والدواء، وبات الجوع يهدد حياة عشرات الآلاف".
تبرير الجرائموأضاف البيان أنه "رغم فداحة هذه الجرائم، لم يصدر عن المشتبه بهم في المؤسسة أي بيان جدي يوضح موقفهم أو يتناول مسؤوليتهم القانونية. وكل ما صدر عن المؤسسة كان مجرد بيانات باهتة تتسم بالجبن وانعدام الضمير، وصل بعضها إلى حد تبرير الجرائم أو التقليل من خطورتها".
وجددت المنظمة دعوتها إلى المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات فورية على مسؤولي المؤسسة، بموجب قانون العقوبات العالمي لحقوق الإنسان "ماغنيتسكي"، كما ناشدت المجتمع الدولي، بمن فيهم الحقوقيون والبرلمانيون، إلى تكثيف الجهود من أجل ملاحقة ومحاسبة هؤلاء المسؤولين في جميع الولايات القضائية المتاحة.
وأشارت المنظمة إلى أن العالم بأسره، بمن فيهم بعض الحلفاء التقليديين للاحتلال، بدأ ينتفض في وجه الجرائم المرتكبة، ويُدين سياسات التجويع الجماعي، بينما "يغرق النظامان العربي والإسلامي في وحل الصمت والتخاذل، فلم يظهر من بعض هذه الحكومات سوى قمع للمظاهرات الشعبية المؤيدة لغزة، واعتقالات تعسفية، ومحاكمات ميدانية للنشطاء".
ودعت المنظمة شعوب العالم العربي والإسلامي إلى الخروج في مظاهرات عارمة ترفض التواطؤ والتجويع، وتطالب بتحرك فاعل لإدخال المساعدات الإنسانية فورا.
كما شددت على ضرورة تحويل مدينة رفح إلى "نقطة انطلاق دولية لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة، وإدخال المساعدات تحت راية الأمم المتحدة، رغما عن إرادة الاحتلال، وبمشاركة المجتمع الدولي والمنظمات المستقلة".
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة