عاجل| كامل الوزير يطلق منصة مصر الصناعية لينهي سنوات البيروقراطية في القطاع الصناعي
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
أعلنت وزارة الصناعة عن إطلاق المرحلة الأولى من منصة مصر الصناعية الرقمية في الأول من شهر سبتمبر2024 بالتعاون مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية (إي فاينانس)؛ لتساهم في التسهيل على المستثمر الصناعي وإتاحة التعامل إلكترونيًا دون الحاجة للانتقال إلى أي من الجهات.
الحصول على رخص التشغيل وتخصيص الأراضي عبر منصة مصر الصناعيةوبحسب البيان الصحفي للوزارة، تتضمن المرحلة الأولى من إطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية عددًا من الخدمات الرقمية الخاصة بالمستثمرين الصناعيين، خدمة تخصيص الأراضي الصناعية عن طريق الخريطة الاستثمارية، وخدمة إصدار رخصة التشغيل بالأخطار، خدمة المتابعة السنوية.
واشارت الوزارة في بيانها، إلى أنها سوف تتيح عبر منصة مصر الصناعية، خدمة الدفع الإلكتروني عن طريق قنوات الدفع المختلفة منها الكروت البنكية وفروع البنوك.
إطلاق خدمات إضافية بمنصة مصر الصناعية قريبا:وأوضح البيان، أنه جاري العمل على الانتهاء من إطلاق خدمات إصدار تراخيص البناء واصدار السجل الصناعي من خلال منصة مصر الصناعية، كما سيتم تباعًا إطلاق العديد من الخدمات الأخرى الخاصة بوزارة الصناعة والجهات التابعة لها في إصدارات مُتتالية للمنصة، ويمكن الدخول على منصة مصر الصناعية الرقمية من خلال الرابط التالي:
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة الصناعة الفريق كامل الفريق كامل الوزير منصة مصر الصناعیة
إقرأ أيضاً:
سميرات: سند يسجل 3 – 5 ملايين حركة رقمية شهريا
صراحة نيوز-أكد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس سامي سميرات، أن تطبيق سند يسجل ما بين 3 – 5 ملايين حركة رقمية شهريا، ويخدم نحو نصف مليون مستخدم أسبوعيا.
وأوضح أن عدد مفعلي الهوية الرقمية عبر تطبيق “سند” حتى منتصف 2025 بلغ حوالي 1.8 مليون مواطن، مع توفر أكثر من 500 خدمة حكومية رقمية عبر التطبيق، مرتبطة بعدد من المؤسسات والجهات الحكومية، فيما بلغ عدد مرات تحميل التطبيق أكثر من 3.5 مليون عملية.
ولفت إلى أن نسبة الخدمات الحكومية التي تم رقمنتها تراكميا (على مستوى الحكومة وليس فقط عبر تطبيق “سند”) بلغت 80 بالمئة من مجموع الخدمات الحكومية، بواقع 1920 خدمة رقمية من أصل نحو 2400 خدمة مستهدف رقمنتها.
وقال سميرات إن “سند” ساهم في تبسيط وصول المواطنين إلى الخدمات الحكومية، من خلال توحيد الدخول إلى مختلف المؤسسات عبر هوية رقمية وحساب واحد، بدلا من تعدد أسماء المستخدمين وكلمات السر لكل مؤسسة أو خدمة.
وأضاف إن التطبيق يعد بوابة رقمية موحدة تمكن المستخدم من الوصول إلى بياناته الشخصية، ومستنداته الحكومية الرقمية، مثل بطاقة الأحوال ودفتر العائلة ورخصة القيادة والمركبة وشهادات الميلاد والشهادات التعليمية، إضافة إلى خدمات الدفع الإلكتروني والفواتير، من أي مكان وفي أي وقت، دون الحاجة إلى مراجعة الدوائر وجاهيا.
وبين أن هذا الدمج بين المستندات الرقمية والخدمات الحكومية في نافذة واحدة قلل بشكل ملموس من الوقت والجهد والتكاليف المترتبة على المواطن، وساعد على تخفيف الازدحام في الدوائر الحكومية، وربط المواطن بمنصة رقمية واحدة تتوسع باستمرار من حيث عدد الخدمات والجهات المشاركة، انسجاما مع رؤية التحديث الاقتصادي وخطة تحديث القطاع العام التي تستهدف رقمنة جميع الخدمات الحكومية مع نهاية 2026.
إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حبات العاصفة)