صندوق الاستثمار في المناخ يختتم ورشة عمل للتعريف ببرنامج خفض الانبعاثات بالقطاع الصناعي
تاريخ النشر: 22nd, November 2025 GMT
اختتم صندوق الاستثمار في المناخ CIF، ورشة عمل رفيعة المستوى، للتعريف ببرنامج خفض الانبعاثات في القطاع الصناعي ومناقشة خريطة الاستثمارات الصناعية الخضراء في مصر، وذلك بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، و مشاركة ممثلي بنوك البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومؤسسة التمويل الدولية، والبنك الأفريقي للتنمية، و ممثلي وزارات الصناعة، والكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، وقطاع الأعمال، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
يأتي ذلك في إطار فوز مصر ضمن عدد من الدول للاستفادة من برنامج خفض الانبعاثات في القطاع الصناعي، الذي يتيح لمصر 250 مليون دولار كتمويل ميسر للمساهمة في تنفيذ مشروعات من شأنها خفض الكربون الصناعي، بالإضافة إلى توفير منحة دعم فني بقيمة 500 ألف دولار لدعم إعداد خطة الاستثمار الخاصة بالبرنامج، إلى جانب تمويل تكميلي من الجهات الشريكة ممثلة في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية، وبنك التنمية الافريقي.
وخلال الفعالية قدم مسئولو صندوق الاستثمار في المناخ CIF، تعريفًا ببرنامج خفض الانبعاثات في القطاع الصناعي، وتمت مناقشة خريطة الاستثمارات الصناعية الخضراء في مصر، وجهود الدولة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وخلال الفعالية، ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، كلمة أوضحت خلالها أن هذه الورشة تمثل خطوة هامة في مساعي الدولة لبناء مستقبل صناعي أكثر تنافسية وأقل اعتمادًا على الكربون، وأن حضور ومشاركة الشركاء الوطنيين والدوليين يعد عنصرًا أساسيًا في تحديد توجهات وأولويات البرنامج.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الاقتصاد العالمي يشهد تحولًا متسارعًا نحو نظم صناعية أكثر استدامة، مشيرة إلى أن التطورات الدولية مثل آلية تعديل الحدود الكربونية الأوروبية (CBAM) التي تستهدف خفض الانبعاثات بنسبة 55% بحلول عام 2030، وصولًا إلى 90% بحلول 2040، وتحقيق الحياد الكربوني الكامل بحلول 2050، تفرض تأثيرات مباشرة على الدول المشاركة في الأسواق العالمية، بما يتطلب استعدادًا سريعًا وتطويرًا للتنافسية الصناعية.
وأضافت «المشاط»، أن الانتقال للتنمية الصناعية الخضراء والمستدامة يعد عنصرًا رئيسيًا في الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وجزءًا أساسيًا من خطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، فضلًا عن دوره في تعزيز قدرة الصناعة المصرية على الاتساق مع التطورات العالمية، وذلك في إطار العمل المشترك مع شركاء التنمية.
وأشارت الوزيرة إلى أن الحكومة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بملف الصناعة من خلال تشكيل مجموعة وزارية متخصصة للتنمية الصناعية، بهدف تعزيز مساهمة هذا القطاع في النمو الاقتصادي، ورفع نسبة مساهمته الحالية البالغة نحو 15%، وزيادة تنافسية الصادرات وتشجيع المنتج المحلي.
وفي سياق استعراض مؤشرات الاقتصاد الكلي، أوضحت الوزيرة أن الاقتصاد المصري يواصل تحقيق معدلات نمو إيجابية، حيث سجل الربع الرابع من السنة المالية 2024/2025 معدل نمو بلغ 5%، مدفوعًا بالأداء القوي للصناعات التحويلية غير البترولية التي ارتفعت بنسبة 18.8% خلال الربع، وبنسبة 14.7% على مدار العام، مساهمةً بما يعادل 1.7 نقطة مئوية في معدل النمو الكلي.
وأكدت أن انضمام مصر إلى هذا البرنامج ضمن سبع دول فقط يعكس ثقة المجتمع الدولي في الاستراتيجيات الوطنية والجهود المبذولة لتعزيز العمل المناخي، ويعد خطوة مهمة نحو زيادة تنافسية الاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات المناخية.
وقالت إن هذه الورشة تجسد الدور الذي تقوم به وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي مع شركاء التنمية الدوليين في مساندة جهود الدولة لتعزيز التنمية الصناعية، من خلال العمل على توفير أدوات تمويل ميسرة ومبتكرة، وتقديم الدعم الفني والخبرات التقنية، بالإضافة إلى إعداد التقارير التشخيصية والدراسات القطاعية اللازمة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صندوق الاستثمار في المناخ CIF القطاع الصناعي خفض الانبعاثات ورشة عمل صندوق الاستثمار فی المناخ الصناعیة الخضراء القطاع الصناعی خفض الانبعاثات
إقرأ أيضاً:
خطة حكومية جديدة لتعزيز صادرات المنتجات البيطرية وفتح أسواق خارجية
عقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا موسعًا بحضور الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، و المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محيي حافظ، رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية ووكيل غرفة صناعة الدواء.
جرى خلال الاجتماع، بحث سبل تعزيز صادرات مصر من الأدوية البيطرية وإضافات الأعلاف، ومناقشة التحديات التي تواجه القطاع وآليات تذليلها، بما يسهم في انسياب حركة التصدير ورفع تنافسية المنتج المصري عالميًا.
وأكد الوزير، في مستهل الاجتماع، أن هذا الملف يأتي على رأس أولويات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، باعتباره أحد القطاعات الواعدة التي تمتلك مصر فيها ميزات تنافسية واضحة.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل وفق رؤية متكاملة تستهدف تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، وتسريع الإجراءات، وتوحيد مسارات العمل، بما يحقق الهدف الرئيسي المتمثل في زيادة الصادرات المصرية بمختلف القطاعات.
وأوضح الوزير أن إضافات الأعلاف تُعد من المدخلات الحيوية في تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، لما لها من دور في تعويض نقص العناصر الغذائية الأساسية، وتحسين معدلات النمو وكفاءة التحويل الغذائي، بما ينعكس على رفع الإنتاجية وجودة المنتجات وتعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية في الأسواق الخارجية.
وخلال الاجتماع، استعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عددًا من الآليات التنفيذية المقترحة لزيادة صادرات المنتجات البيطرية، بما لا يخل بسمعة وجودة المنتجات المصرية، وفي مقدمتها التوسع في تطبيق نظام “القائمة البيضاء”، التي تضم المصانع والشركات الملتزمة بأعلى معايير الجودة والمطابقة للمواصفات القياسية، والخاضعة للرقابة والتفتيش الدوري، بما يتيح تسريع إجراءات التصدير للكيانات الملتزمة، ويعزز ثقة الأسواق الخارجية في المنتج المصري.
كما شدد الوزير على أهمية تشكيل لجنة مشتركة دائمة تضم ممثلين عن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وهيئة الدواء المصرية، والمجلس التصديري للصناعات الطبية، وغرفة صناعة الدواء، بهدف توحيد الرؤى وتنسيق الإجراءات بصورة مؤسسية، والعمل على سرعة حل التحديات التي تواجه القطاع بشكل مستمر، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال ورفع كفاءة منظومة التصدير.
في السياق ذاته، أكد المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الهدف الأساسي لكافة الجهات المعنية يتمثل في دعم الصناعة الوطنية وتيسير حركة التصدير، دون الإخلال بمعايير الرقابة والجودة، مشددًا على أن هناك حرص كامل لإزالة أي معوقات قد تواجه القطاع، بما يحقق التوازن بين التيسير والالتزام بالمعايير الفنية والصحية المعتمدة.
من جانبه، أكد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، حرص الهيئة على دعم جهود الدولة لزيادة صادرات الصناعات الدوائية والبيطرية، من خلال تطبيق منظومة رقابية متطورة تضمن جودة وسلامة المنتجات وفقًا لأحدث المعايير الدولية.
وأشار إلى أن الهيئة تعمل بشكل مستمر على تطوير الإجراءات التنظيمية وتيسير عمليات التسجيل والفحص، بما يسهم في تعزيز تنافسية المنتج المصري ويدعم نفاذه إلى مختلف الأسواق الخارجية، مع الحفاظ الكامل على معايير الجودة والفعالية المعتمدة، وترسيخ الثقة في الصناعات الدوائية المصرية على المستويين الإقليمي والدولي.
من جانبهم، أكد ممثلو غرفة صناعة الدواء أن القطاع يمتلك فرصًا تصديرية واعدة، إلا أن بعض التحديات الإجرائية والاختلافات في آليات التطبيق بين الجهات المختلفة قد تؤدي أحيانًا إلى تعطيل أو تأجيل بعض عمليات التصدير، مشددين على أهمية تيسير الإجراءات وتوحيد المسارات التنظيمية، بما يحقق الانسيابية المطلوبة ويدعم قدرة الشركات المصرية على التوسع في الأسواق الخارجية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو