التموين: تحصيل غرامات المخابز البلدية من خلال مكاتب البريد المصري
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
اعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية انه تم الاتفاق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ممثلة في الهيئة القومية للبريد المصري على إتاحة خدمة تحصيل مستحقات وزارة التموين والتجارة الداخلية عن طريق مكاتب البريد المنتشرة بكل محافظات الجمهورية سواء كانت الثابتة أو المتحركة والتي تبلغ ٤٦٥٠ مكتب على مستوى الجمهورية.
أكدت الوزارة ان هذا التعاون تسهيلاً على أصحاب المخابز البلدية المدعمة والبالغ عددهم ٣٠ ألف مخبز بكل المحافظات لسداد الغرامات أو التأمين أو فروق تكلفة التصنيع في فروع مكاتب البريد المصري لصالح هيئة السلع التموينية.
وفي سياق متصل ستبدأ مكاتب البريد في العمل كنقاط تحصيل لصالح هيئة السلع التموينية بدأ من اليوم الأحد الموافق ١-٩-٢٠٢٤ ، هذا بالإضافة إلى قنوات السداد المتاحة فعلياً سواء عن طريق البنوك او غيرها.
وتعمل وزارة التموين والتجارة الداخلية على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتطوير وإعادة هيكلة منظومة الدعم، والعمل علي الاستفادة من تكامل قواعد البيانات، بالتعاون بين وزارة التموين والتجارة الداخلية وكافة الجهات المعنية وفي مقدمتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بما يساهم في ضبط منظومة الدعم تكنولوجياً.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة التموين والتجارة الداخلية الهيئة العامة للسلع التموينية وزارة الاتصالات الجمهورية وزارة التموین والتجارة الداخلیة مکاتب البرید
إقرأ أيضاً:
الجزائر وتونس يختتمان المنتدى الاقتصادي الجزائري التونسي ويدعمان الشراكات المستقبلية
أشرف مساء اليوم الخميس، كل من وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، البروفيسور كمال رزيق ، ووزير التجارة وتنمية الصادرات التونسي سمير عبيد ،على اختتام المنتدى الاقتصادي المشترك الذي انعقد تحت إشراف الوزير الأول ورئيسة الحكومة التونسية.
وذلك بحضور عدد من أعضاء حكومة البلدين بالإضافة إلى المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار ورئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري ، ورئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، و عدد من رجال وسيدات الأعمال والمختصين الاقتصاديين، وذلك بمناسبة انعقاد الّلجنة الكبرى المشتركة التونسية الجزائرية.
وفي كلمة ألقاها بالمناسبة ، أكد رزيق ، عمق الروابط التاريخية والأخوية التي تجمع الجزائر وتونس، مجددًا التزام الجزائر الراسخ بدعم التعاون الثنائي، خاصة في مجالات التجارة والاستثمار والتكامل الاقتصادي.
وأشار الوزير إلى أن تونس تُعدّ شريكًا اقتصاديًا وتجاريا استراتيجيًا للجزائر، مبرزًا أنّ حجم المبادلات التجارية بين البلدين، رغم تطوره، لا يزال دون مستوى التطلعات المشتركة.
كما ثمّن الوزير الارتفاع المعتبر في المبادلات الثنائية خلال السنوات الثلاث الأخيرة، والتي سجّلت زيادة بنسبة 42.34%.
وأكد رزيق أن الروابط الاقتصادية بين البلدين تمتلك إمكانات كبيرة غير مستغلة بالكامل، مشيرًا إلى أن هذه الدورة من اللجنة المشتركة العليا أفضت إلى رؤية جديدة للتعاون تقوم على الفعالية وسرعة الإنجاز، من خلال جملة من المحاور العملية، من أبرزها مواصلة تبسيط الإجراءات الجمركية وإقامة ممرات خضراء للمنتجات الزراعية والمواد سريعة التلف؛ التسريع في تنفيذ اتفاقية الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة؛ إنشاء مناطق تجارية حرة مشتركة؛ تنفيذ الاتفاق المشترك الخاص بحماية المستهلك ومراقبة جودة السلع والخدمات؛ بالإضافة إلى تفعيل آليات جديدة لتسهيل تموين الأسواق بالمواد الاستهلاكية الأساسية؛ تعزيز التعاون في الاقتصاد الرقمي والتجارة الإلكترونية؛ تشكيل مجلس أعمال مشترك وتجديد عضويته؛ عقد الدورة السادسة للجنة المشتركة للتعاون التجاري خلال الربع الأول لسنة 2026 بالجزائر.
كما أبرز الوزير أولويات الجزائر في المرحلة المقبلة، والمتمثلة في تعزيز الحضور الاقتصادي المشترك في الأسواق الإفريقية عبر شراكات ثلاثية متنوعة؛ تطوير اللوجستيات وتفعيل خطوط شحن موجهة للمنتجات التصديرية؛ إنشاء قاعدة بيانات موحدة حول فرص التوريد والتصدير، والتنسيق في المشاركة بالمعارض الدولية؛ إطلاق برامج تكوين مشتركة للمصدرين بما يشمل الجوانب اللوجستية والتمويل التجاري والتجارة الإلكترونية؛
وفي ختام أشغال المنتدى، أكد الوزير أن النتائج المسجلة تعبّر عن إرادة سياسية قوية يقودها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، وأخوه رئيس الجمهورية التونسية السيد قيس سعيّد، بهدف إقامة نموذج ناجح للتكامل الاقتصادي بين البلدين.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟