رئيس الوزراء يشكل لجنة تحقيق في انفجار محطة الغاز بالمنصورة ويوجه بمراجعة التراخيص الصادرة منذ 2016م
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
شمسان بوست / سبأنت:
أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، اليوم السبت، قرار بتشكيل لجنة للتحقيق في حادث انفجار محطة الغاز في مديرية المنصورة بالعاصمة المؤقتة عدن، والذي أسفر عن وقوع عدد من الوفيات والاصابات والاضرار المادية.
يأتي ذلك بعد زيارة ميدانية مباشرة قام بها دولة رئيس الوزراء عقب وقوع الحادث، مساء امس الجمعة، الى موقع محطة الغاز لمعاينة آثار الانفجار، والوقوف على ملابسات ما جرى والاستماع من المواطنين والجهات المعنية الى إيضاحات حول الحادث، والتدابير الوقائية الواجب اتخاذها لتفادي مثل هذه الحوادث.
ونص قرار رئيس الوزراء رقم 36 لسنة 2024م، على تشكيل لجنة تحقيق برئاسة المدير العام التنفيذي للشركة اليمنية للغاز، وعضوية ممثلين عن وزارات الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، والعدل، والداخلية (مصلحة الدفاع المدني) و (الإدارة العامة للأدلة الجنائية)، والسلطة المحلية بمحافظة عدن.
وتتولى اللجنة القيام بمهمة التحقيق، والوقوف على ملابسات حادث انفجار محطة تعبئة الغاز في مديرية المنصورة بمحافظة عدن، ورفع تقرير بنتائج أعمالها وتوصياتها إلى رئيس الوزراء، خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام من تاريخه.
في السياق، وجه دولة رئيس الوزراء الدكتور احمد عوض بن مبارك، رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بتكليف فريق من المختصين بالجهاز للنزول إلى الشركة اليمنية للغاز لمراجعة كافة التراخيص الصادرة بإنشاء محطات الغاز، اعتباراً من العام 2016م وحتى تاريخه.
وشدد التوجيه، على فريق جهاز الرقابة والمحاسبة التأكد من مدى مطابقة التراخيص الصادرة بإنشاء محطات الغاز للمعايير والشروط المنصوص عليها قانونا.. مؤكداً على اهمية موافاة دولة رئيس الوزراء بالنتائج بصورة عاجلة، ليتم على ضوء ذلك اتخاذ الإجراءات الصارمة بحق المخالفين.
وكان رئيس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، قد عاين موقع الحادث الناجم عن انفجار صهريج في احدى محطات الغاز بتقاطع حاشد- خط التسعين في المنصورة، واستمع الى الإجراءات المتخذة من الجهات المختصة لتطويق الحريق، الذي أسفر عن ثلاث وفيات وعدد من المصابين، ووجه بحصر الاضرار الناجمة عن الانفجار.
وشدد رئيس الوزراء، خلال الزيارة، على معاقبة كل مسؤول يثبت تورطه في منح تصاريح مخالفة لمحطات غاز في احياء سكنية بالمخالفة لإجراءات ومعايير السلامة المهنية، وما يشكله ذلك من مخاطر جسيمة على السكان.. مؤكداً على ضرورة ان تكون دائماً سلامة المجتمع أولوية قصوى وتحميل المسؤولين المتهاونين في ذلك المسؤولية الكاملة عن التقصير.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
المغرب بصدد إطلاق محطة لاستيراد الغاز المسال
يدخل المغرب مرحلة جديدة من إعادة هيكلة مزيج الطاقة الوطني، مع تحرك حكومي لإنشاء محطة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال بقيمة تقارب مليار دولار، في خطوة تُعزّز قدرته على مواجهة تقلبات سوق الطاقة العالمي.
وحسب تقرير لوكالة بلومبيرغ، فإن هذه المشاريع تضع المملكة في مسار إستراتيجي يستهدف دعم الصناعات الموجّهة للتصدير وتحسين التنافسية من خلال طاقة أقل كلفة وأقل انبعاثا للكربون.
خطة طموحةوأصدرت الحكومة المغربية مناقصة لتوفير وحدة تخزين وتسييل عائمة تُرسى في ميناء جديد على الساحل المتوسطي هو ميناء ناظور، على أن يبدأ تشغيل المرفأ العام المقبل.
كما تُجرى عملية اختيار لشركات تتولى بناء وتمويل وتشغيل شبكة أنابيب تربط المرفأ بمناطق صناعية رئيسية في البلاد، لتوصيل الغاز إلى مراكز الإنتاج والاستهلاك.
وتستهدف خطة المغرب مضاعفة استهلاك الغاز من حوالي 1.2 مليار متر مكعب سنويا حاليا إلى 12 مليار متر مكعب بحلول 2030.
وتشمل الاستثمارات بناء مرافق تحويل لمحطات طاقة تعمل بالغاز، بهدف استبدال الوقود الأحفوري الأكثر تلويثا مثل الفحم أو زيت الوقود في القطاعات الصناعية ومحطات التوليد.
وقدرت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة تكلفة وحدة التخزين العائمة بحوالي 273 مليون دولار، بينما تحتاج أنابيب التوصيل إلى استثمارات بحوالي 681 مليون دولار.
مدخل نحو اقتصاد أنظفولا يهدف المشروع فقط إلى توفير غاز أنظف، بل أيضا لتمهيد الطريق نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات، حيث يخطط المغرب، ضمن رؤيته لعام 2050، لتوسيع قدراته في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح إلى جانب تخزين البطاريات.
كما أن الشبكة الجديدة للغاز ستكون جزءا من بنية تحتية متعددة الاستخدامات، متاحة في المستقبل لنقل الهيدروجين الأخضر داخل المغرب أو لتصديره للخارج، ما يعزز مرونة الطاقة واستدامتها.
هذا المشروع -حسب بلومبيرغ- يؤشر إلى تحول جذري في إستراتيجية المغرب الطاقية، من الاعتماد على واردات محدودة من الغاز أو الوقود الأحفوري إلى بناء بنية تحتية قوية ومتكاملة للطاقة، تعتمد على الغاز الطبيعي كمصدر مؤقت وأنظف، مع إعداد الأرضية للطاقة المتجددة على المدى الطويل.
إعلانكما أن خطوة كهذه تمنح المغرب استقلالية طاقية وأمانا صناعيا، خصوصا في ضوء التقلّبات الدولية بأسواق الطاقة.
وعلى المستوى البيئي، فإن التحول إلى الغاز المسال كوقود صناعي ومحطة توليد يخفّض من انبعاثات الكربون، ويمهّد لتوسع حقيقي في الطاقات النظيفة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟