WhatsApp تطلق مفاتيح المرور البيومترية للوصول الآمن إلى النسخ الاحتياطية
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
يواصل WhatsApp تحسين ميزات الأمان الخاصة به، ويقدم أحدث تحديث إضافة مهمة: مفاتيح المرور للنسخ الاحتياطية المشفرة. تعمل هذه الميزة الجديدة، المتوفرة في الإصدار التجريبي 2.24.18.13 لنظام Android، على تبسيط كيفية وصول المستخدمين إلى النسخ الاحتياطية المشفرة مع تعزيز الأمان.
ميزة مفاتيح المرور في WhatsApp
تستفيد ميزة مفاتيح المرور من الأساليب البيومترية - مثل مسح بصمات الأصابع أو التعرف على الوجه - لفتح النسخ الاحتياطية المشفرة.
الحاجة إلى مفاتيح المرور
حاليًا، يسمح WhatsApp للمستخدمين بحماية النسخ الاحتياطية الخاصة بهم إما بكلمة مرور مخصصة أو مفتاح تشفير مكون من 64 رقمًا. في حين توفر هذه الخيارات أمانًا قويًا، إلا أنها قد تكون مرهقة ويسهل نسيانها. تعالج ميزة مفاتيح المرور الجديدة هذه المشكلة من خلال تقديم المصادقة البيومترية، والتي ليست أسهل في الاستخدام فحسب، بل تقلل أيضًا بشكل كبير من خطر القفل بسبب نسيان كلمات المرور.
الأمان المعزز باستخدام مفاتيح المرور
سيتم تخزين مفتاح المرور نفسه بشكل آمن في مدير كلمات المرور، مما يضيف طبقة إضافية من الحماية. يضمن هذا التكامل أن بياناتك البيومترية ليست مريحة فحسب، بل وأيضًا آمنة من الوصول غير المصرح به.
معلومات مهمة
إصدار التحديث: إصدار WhatsApp beta 2.24.18.13 لنظام Android.
الميزة: مفاتيح المرور للنسخ الاحتياطية المشفرة.
طرق المصادقة: البيانات البيومترية (بصمة الإصبع أو التعرف على الوجه).
حماية النسخ الاحتياطي الحالية: كلمة مرور مخصصة أو مفتاح تشفير مكون من 64 رقمًا.
التوفر: ميزة مفتاح المرور قيد التطوير حاليًا وستكون متاحة في تحديث مستقبلي.
نقاط يجب ملاحظتها
الأمان البيومتري: توفر مفاتيح المرور بديلاً آمنًا وسهل الاستخدام لكلمات المرور التقليدية.
تكامل مدير كلمات المرور: سيتم تخزين مفتاح المرور في مدير كلمات المرور لمزيد من الأمان.
التحديثات المستقبلية: لا تزال الميزة قيد التطوير، وسيتم إصدار المزيد من المعلومات عند توفرها.
هذه الميزة الجديدة هي جزء من جهود WhatsApp المستمرة لتحسين أمان المستخدم وراحته. ترقب الإصدار الرسمي لتجربة فوائد مفاتيح المرور للنسخ الاحتياطية المشفرة الخاصة بك.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النسخ الاحتیاطیة مفاتیح المرور کلمات المرور
إقرأ أيضاً:
رواتب وامتيازات السلطة المتضخمة مفتاح الفساد!
آخر تحديث: 11 دجنبر 2025 - 10:22 ص بقلم:كفاح محمود تُعاني الدولة العراقية، مثلها مثل ليبيا وبعض دول الشرق الأوسط، من مفارقة صارخة: إيرادات نفطية هائلة تُقدّر بملايين البراميل يوميًا، تقابلها خزائن خاوية ومجتمعات مثقلة بالفقر والبطالة، فيما ينعم السياسيون برواتب وامتيازات فلكية تجعل من الوظيفة العامة صفقة تجارية أكثر من كونها تكليفًا وطنيًا، حيث تحولت المناصب التشريعية والتنفيذية إلى مغنمٍ يتسابق إليه الطامحون، لا من أجل خدمة الشعب، بل لتحصيل الامتيازات وتوزيع الغنائم والمفارقة الأكبر أن المدافعين عن هذه الامتيازات يبرّرونها بحجة “حماية المسؤول من الابتزاز أو الارتهان للخارج”، وكأن الوطنية والضمير لا يكفيان لردع الخيانة، بل لا بد من شراء الولاء بالمال العام، هكذا يتحول الانتماء إلى سلعة قابلة للتثمين، ويتحول البرلمان إلى سوق مفتوحة، تُباع فيه المقاعد وتُشترى الولاءات، وهو ما يفسر اتساع الفساد المالي والسياسي، وتآكل العقد الاجتماعي بين الدولة والمجتمع.
في المقابل، نجد أن التجارب الغربية العريقة قد طوّرت فلسفة مختلفة تمامًا، ففي النرويج، وهي واحدة من أغنى الدول النفطية في العالم، يُعامل العمل النيابي كخدمة عامة مؤقتة، لا كغنيمة شخصية، كذلك في بريطانيا وفرنسا والسويد، ورغم ثرائها واستقرارها السياسي، ظلّت الرواتب والمخصصات البرلمانية ضمن إطار معقول، وتخضع لمراجعة مستقلة وشفافية صارمة، الفلسفة هناك واضحة: النائب أو الوزير ليس موظفًا عند الدولة يسعى للثراء، بل ممثل لمجتمعه أو حزبه يؤدي واجبًا عامًا، يخضع في المقابل للمساءلة الشعبية والقانونية.
هذه المقارنة تكشف بوضوح أن الخلل في العراق وليبيا وأمثالهما ليس في شح الموارد، بل في غياب الرؤية الأخلاقية والسياسية التي تعرّف الوظيفة العامة باعتبارها خدمة مؤقتة، لا استثمارًا طويل الأمد في امتيازات، وهذا ما يجعل النائب البريطاني أو السويدي أو النرويجي ملتزمًا ليس ضخامة راتبه، بل طبيعة المنظومة التي تضبطه: قوانين شفافة، لجان مستقلة تحدد التعويضات، ورأي عام يراقب ويحاسب، بينما عندنا، كل ذلك غائب أو مُغيّب عمدًا، لتحلّ محله ثقافة الريع والمحاصصة.
إن انعكاسات هذه المنظومة على المجتمع كارثية، فالمواطن الذي يرى ممثليه يعيشون في بحبوحة وامتيازات غير مبررة، بينما هو عاجز عن تأمين قوت يومه أو دواء طفله، سيفقد الثقة بالدولة ويعتبرها خصمًا لا حاميًا، ومع الوقت، تنقلب المعادلة: يصبح الطريق إلى السلطة هو الطريق الأقصر إلى الثروة، ويُقصى الأكفاء والشرفاء لصالح الأكثر قدرة على شراء الولاءات والصفقات، وهكذا ندخل في حلقة مفرغة من الفساد الذي يلد فسادًا، حتى يغدو الإصلاح شبه مستحيل.
إن الحصانة الحقيقية للمسؤول لا تُبنى على الأموال، بل على قوة القانون واستقلال القضاء وشفافية المؤسسات، فالمال قد يشتري الصمت، لكنه لا يشتري الضمير، وشراء الولاء عبر الرواتب الفاحشة لا يؤدي إلا إلى إدمان الفساد، لذلك فإن الإصلاح الجذري يبدأ بإعادة تعريف الوظيفة العامة باعتبارها تكليفًا وخدمة، لا غنيمة ومصدر ثراء، ويقتضي ذلك ربط رواتب ومخصصات النواب والوزراء بمستوى الرواتب العامة في الدولة، ووقف الامتيازات غير المبررة، واعتماد لجان مستقلة تحدد ما يُستحق فعلاً ضمن إطار الخدمة العامة.
التجارب العالمية تؤكد أن السياسة يمكن أن تكون عملاً شريفًا إذا بقيت مرتبطة بمفهوم الخدمة، لا بالمنفعة الشخصية، أما حين تتحول المناصب إلى تجارة رابحة، فإنها تفقد معناها وتفقد معها الدولة استقرارها، وإذا كانت النرويج الغنية، وبريطانيا العريقة، وفرنسا الديمقراطية، والسويد المستقرة قد وجدت سبيلًا لتنظيم العمل السياسي بعيدًا عن المزايدات المالية، فما الذي يمنع العراق أو ليبيا من أن تسلك الطريق ذاته؟
إنها ببساطة مسألة إرادة وإيمان بأن الوظيفة العامة ليست للبيع، وأن السياسة ليست تجارة في أسواق المال، بل عقد ثقة بين الشعب وممثليه، من دون هذا الفهم، ستظل الدولة رهينة للفساد، وسيبقى المواطن أسيرًا لعجزٍ لا يليق ببلدان غنية بمواردها وعقولها.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟