«الحرية المصري»: تصدر مصر لدول أفريقيا في القوة الناعمة يؤكد مكانتها المتميزة
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
ثمّن حزب الحرية المصري تصدر مصر قائمة أكثر 10 دول إفريقية من حيث قوتها الناعمة خلال العام الجاري، بحسب مؤشر عالمي للقوة الناعمة «براند فاينانس» للاستشارات، مؤكدا أن العلاقات المصرية الأفريقية شهدت خلال السنوات الأخيرة تطورات كبيرة على المستويات كافة.
مكانة مصر المتميزة وتأثيرها الإيجابي في القارةوقال النائب أحمد مهني، نائب رئيس حزب الحرية المصرى والأمين العام للحزب وعضو مجلس النواب، أن تصدر مصر قائمة أكثر 10 دول أفريقية يدلل على مكانة مصر المتميزة وتأثيرها الإيجابي وسمعتها الطيبة بين دول العالم، فالدولة المصرية نجحت خلال السنوات الأخيرة في استعادة دورها الريادي داخل القارة الأفريقية وتعزيز أواصر العلاقات الثنائية بينها وبين مختلف دول القارة وبشكل خاص مجموعة دول حوض النيل.
وأضاف «مهني» أن المتحدة للخدمات الإعلامية كان لها دور كبير في هذا النجاح، حيث أقدمت إعلاما هادفا ومتميزا ودراما متنوعة عابرة للحدود، ساهمت في وضع مصر في الصفوف الأولى واعطها مكانة متميزة.
استعادة الدور الريادي في قارة أفريقياوأوضح «مهني»، أن مصر فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حريصه على العودة للدور الريادي في قارة أفريقيا وتعزيز التعاون الثنائي بينها وبين كل دول القارة، وزيادة الاستثمارات المصرية وفتح الأسواق الأفريقية أمام المنتجات المصرية، واستكمال اتفاقية إنشاء منطقة التجارة الحرة القارية، و المساعدة في تطوير البنية التحتية في عدد من الدول الأفريقية.
وأكد مهني، أن مصر تسعي إلى تعزيز التعاون والتواصل مع دول القارة الأفريقية في مجالات مختلفة، وجاء التعاون حول البنية التحتية، والزراعة، والصحة، بما يعكس التزام مصر بتعزيز التنمية ومواجهة التحديات الأمنية المشتركة بروح التعاون والشراكة، مشيرا إلى أنه تهدف بعض الاتفاقيات التي تمت بين مصر ودول أفريقية في مجال البنية التحتية لتعزيز التواصل والتجارة بين الدول الأفريقية
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشركة المتحدة مجلس النواب المتحدة للخدمات الإعلامية
إقرأ أيضاً:
مستقبل وطن: المجلس التنسيقي المصري السعودي يدعم الاستثمار والتنمية
أعرب محمود تمّام، الأمين العام المساعد لأمانة العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن، عن دعمه الكامل لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم (55) لسنة 2025 بشأن تشكيل المجلس التنسيقي الأعلى المصري السعودي، مؤكدًا أن هذه الخطوة تُعد انعكاسًا مباشرًا لعمق ومتانة العلاقات المصرية السعودية، التي تضرب بجذورها في التاريخ وتستند إلى شراكة استراتيجية متكاملة، مشيرًا إلى أن هذه العلاقات تمثل ركيزة أساسية للاستقرار والتنمية في المنطقة.
وأوضح تمّام، في تصريحاته، أن المجلس برئاسة قائدي البلدين ومشاركة الوزراء المعنيين، سيسهم في إزالة المعوقات الإدارية أمام المشروعات المشتركة، وتسريع إجراءات التراخيص، وتنسيق السياسات بين الجانبين، مما يعزز فاعلية التعاون الثنائي.
وأشار إلى أن المجلس يشمل مجالات حيوية عدة، من بينها الطاقة، النقل، البنية التحتية، والتحول الرقمي، وهو ما يفتح آفاقًا واسعة لفرص استثمارية متكاملة، ويُسهم في جذب رؤوس الأموال المحلية والدولية للاستفادة من المزايا التنافسية لكلا الاقتصادين. كما يعمل على توحيد الرؤى في ما يتعلق بالتشريعات المحفزة للاستثمار، وتسهيل حركة التبادل التجاري، ودعم مشروعات التكامل الصناعي، مثل التصنيع المشترك والسلاسل الإقليمية.
وفي ما يخص البنية التحتية، أكد تمّام أن المجلس سيسهم في تعزيز الربط البري والبحري والرقمي بين مصر والسعودية، بما ينعكس على كفاءة سلاسل الإمداد ويخفض تكاليف التشغيل، ويرفع كفاءة الأسواق المشتركة.
وأضاف أن التعاون الأمني المشترك من خلال هذا المجلس سيكون له دور كبير في حماية الاستثمارات من التهديدات غير التقليدية، إلى جانب دعم الأمن الغذائي من خلال الشراكات في مجالات الزراعة والطاقة، بما يحقق استقرارًا للأسواق.
واختتم تمّام تصريحاته بالتأكيد على أن المجلس الجديد لا يمثل كيانًا روتينيًا، بل يُعد آلية تنفيذية رفيعة المستوى تُترجم التوجيهات السياسية العليا إلى مشروعات حقيقية على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن المجلس يُكمل مسيرة اللجان المشتركة منذ عام 2015، ويضمن استمرارية السياسات بعيدًا عن أي تغيرات إدارية، وهو ما يمنح المستثمرين ثقة أكبر في استدامة المشروعات المستقبلية.
الدوري العراقي.. الموصل يتراجع والغراف يستعيد الصدارة بعد الفوز على عفك