الإعلان الأكثر حسما: روسيا ستغير عقيدتها النووية
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
نقلت وكالة تاس للأنباء عن نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف القول، الأحد، إن روسيا ستدخل تعديلات على عقيدتها النووية ردا على تصرفات الغرب بشأن الصراع في أوكرانيا.
ولم يوضح ريابكوف ما الذي سيترتب على هذه التغييرات.
وتنص العقيدة النووية الروسية الحالية، وفقا لمرسوم أصدره الرئيس فلاديمير بوتين عام 2020، على أن روسيا قد تستخدم أسلحة نووية في حالة وقوع هجوم نووي من قبل عدو أو هجوم بأسلحة تقليدية يهدد وجود الدولة.
وتتهم روسيا الغرب باستغلال أوكرانيا لشن حرب ضدها بالوكالة، وقالت في السابق إنها تدرس إدخال تغييرات.
ويعد تصريح ريابكوف الأكثر حسما حتى الآن بشأن المضي قدما في هذه التغييرات، بحسب ما أوردت "رويترز".
ونقلت وكالة تاس عن ريابكوف القول "العمل في مرحلة متقدمة، وهناك نية واضحة لإجراء تصحيحات".
وقال إن القرار "مرتبط بمسار التصعيد الذي ينتهجه خصومنا الغربيون"، فيما يتعلق بالصراع في أوكرانيا.
وفي فبراير الماضي، كشفت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، عن وثائق روسية مسربة توضح معايير استخدام الأسلحة النووية التكتيكية خلال المراحل الأولى من الحرب مع قوة كبرى، بما في ذلك الصين، التي تعد حليفا مقربا لموسكو.
وتشمل الوثائق "29 ملفًا عسكريًا روسيًا سريًا تم إعدادها بين عامي 2008 و2014"، تناقش مبادئ التشغيل لاستخدام الأسلحة النووية.
وبحسب الصحيفة، فإن تلك الوثائق السرية تكشف أن "عتبة استخدام الأسلحة النووية التكتيكية أقل مما اعترفت به روسيا علنًا"، وفقًا للخبراء الذين راجعوا الوثائق وتحققوا منها.
وقال مدير مركز "كارنيغي روسيا أوراسيا" في برلين، ألكسندر غابويف: "هذه المرة الأولى التي نرى فيها وثائق مثل هذه منشورة في المجال العام.. إنها تظهر أن العتبة التشغيلية لاستخدام الأسلحة النووية منخفضة جدًا إذا لم يكن من الممكن تحقيق النتيجة المرجوة من خلال الوسائل التقليدية".
والأسلحة النووية التكتيكية الروسية، التي يمكن إطلاقها عن طريق الصواريخ البرية أو البحرية أو من الطائرات، مصممة للاستخدام المحدود في ساحة المعركة في أوروبا وآسيا، وذلك على عكس الأسلحة "الاستراتيجية" الأكبر حجما "التي تهدف إلى استهداف الولايات المتحدة"، وفق الصحيفة.
ولا تزال الرؤوس الحربية التكتيكية الحديثة قادرة على إطلاق طاقة أكبر بكثير من القنابل التي ألقيت على ناغازاكي وهيروشيما في اليابان عام 1945.
ورغم أن الملفات المسربة يعود تاريخها إلى 10 سنوات وأكثر، فإن الخبراء يزعمون أنها "لا تزال ذات صلة بالعقيدة العسكرية الروسية الحالية".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الأسلحة النوویة
إقرأ أيضاً:
إيران تهدد بالانسحاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.. ما تفاصيل هذه المعاهدة؟
في خطوة تُنذر بتحولات جذرية في موازين القوى بالشرق الأوسط، لوّحت إيران مؤخرًا بإمكانية الانسحاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT)، مما أثار قلقًا دوليًا واسعًا بشأن مستقبل جهود الحد من التسلح النووي. يأتي هذا التهديد في ظل توتر متزايد بين طهران والقوى الغربية، خاصة مع تعثر مفاوضات الاتفاق النووي وتصاعد الاتهامات لإيران بالسعي لامتلاك سلاح نووي.
تُعد معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية إحدى أبرز الاتفاقيات الدولية التي تنظّم التوازن النووي العالمي، وقد وُقّعت عام 1968 ودخلت حيّز التنفيذ عام 1970. تهدف المعاهدة إلى تحقيق ثلاثة محاور رئيسية:
منع انتشار الأسلحة النووية إلى دول لا تمتلكها.
تعزيز نزع السلاح النووي تدريجيًا حتى من جانب الدول المالكة له.
السماح بالاستخدام السلمي للطاقة النووية، بما يشمل مجالات الطب والطاقة والصناعة.
الدول الموقعة وتصنيفها
تنقسم الدول الموقعة إلى فئتين:
دول نووية: وهي الدول الخمس التي امتلكت أسلحة نووية قبل 1 يناير 1967 (الولايات المتحدة، روسيا، الصين، فرنسا، والمملكة المتحدة).
دول غير نووية: وهي الدول التي تعهدت بعدم امتلاك أو تطوير أسلحة نووية، وتخضع منشآتها لرقابة وكالة الطاقة الذرية.
التزامات الطرفين
الدول غير النووية تلتزم بعدم تصنيع أو امتلاك أسلحة نووية، وتخضع منشآتها لتفتيش صارم من الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA).
الدول النووية تتعهد بعدم نقل الأسلحة أو التكنولوجيا النووية إلى دول أخرى، والعمل على تقليص ترساناتها بشكل تدريجي.
إيران والمعاهدة: علاقة معقّدة
رغم أن إيران عضو في المعاهدة منذ عام 1970، إلا أن علاقتها بها شابها الكثير من التوتر، خاصة منذ بداية الألفية الجديدة، حيث تتهمها الدول الغربية بمحاولة تطوير سلاح نووي تحت غطاء برنامجها المدني، وهو ما تنفيه طهران بشدة.
وقد خضعت المنشآت النووية الإيرانية لمئات عمليات التفتيش من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلا أن تقارير متكررة أشارت إلى وجود أنشطة "غير مفسّرة" ومواد نووية غير مُعلنة، ما زاد من حدة التوتر.
ماذا يعني انسحاب إيران من المعاهدة؟وفقًا للمادة 10 من معاهدة NPT، يحق لأي دولة الانسحاب منها بعد تقديم إخطار مسبق بثلاثة أشهر، إذا رأت أن ظروفًا استثنائية تهدد مصالحها العليا.
قانونيًا: سيكون لإيران الحق في الانسحاب من دون خرق للمعاهدة، شريطة الالتزام بالإجراءات الشكلية.
سياسيًا: قد يُعد هذا الانسحاب تصعيدًا خطيرًا من جانب طهران، ويُفسّر كإعلان نية لتطوير سلاح نووي، ما قد يؤدي إلى عزلة دولية متزايدة وعودة العقوبات الأممية.
أمنيًا: يشكّل الانسحاب تهديدًا مباشرًا لاستقرار المنطقة، ويزيد من احتمالات اندلاع سباق تسلح نووي، خاصة مع تلويح دول إقليمية أخرى (مثل السعودية) بإطلاق برامج نووية موازية حال فشل الجهود لاحتواء إيران.
سيناريوهات محتملة
إحياء الاتفاق النووي: قد تستخدم إيران التهديد كورقة ضغط لتحسين شروط الاتفاق النووي المعطل منذ انسحاب واشنطن منه عام 2018.
مواجهة عسكرية: تزايد التهديدات المتبادلة بين طهران وتل أبيب قد يؤدي إلى ضربة استباقية إسرائيلية إذا ما تأكدت معلومات عن تطوير سلاح نووي.
تدويل الملف: الانسحاب من NPT قد يدفع مجلس الأمن للتحرك وإعادة فرض العقوبات الدولية، بما في ذلك تدابير عسكرية أو تقييد صادرات التكنولوجيا الحيوية.
في النهاية إعلان إيران عن نيتها الانسحاب من معاهدة عدم الانتشار النووي يمثل تحولًا خطيرًا في خريطة الأمن الإقليمي والدولي، ويدفع المجتمع الدولي إلى لحظة حاسمة تتطلب تحركات دبلوماسية عاجلة.
فبين السعي المشروع للطاقة النووية والاستخدام العسكري لها، يظل شبح التصعيد هو العنوان الأبرز لأي خطوة إيرانية غير محسوبة.
من يملك السلاح النووي الأقوى في العالم؟