دمج شركتي "نتاج" و"تنمية أسماك عمان" لتعزيز قطاع الأمن الغذائي
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
مسقط- الرؤية
أعلن جهاز الاستثمار البدء في الإجراءات الأولية اللازمة لدمج أنشطة أعمال الشركة العمانية للاستثمار الغذائي القابضة "نتاج"، وشركة تنمية أسماك عمان في كيان واحد ذي مكانة اقتصادية وتجارية توازي أهمية هذا القطاع؛ وبما يضمن الارتقاء بالأداء وجودة المنتجات وتقليل التكاليف التشغيلية، وتحسين آلية اتخاذ القرار ضمن المنظومة، والانسجام مع الأولويات الوطنية التي تنص عليها رؤية عمان 2040، وذلك وفق خطة عملية وإطار زمني محدد وبالتنسيق مع الجهات المعنية في الحكومة.
وتأتي هذه الخطوة بهدف تعزيز قطاع الأمن الغذائي في سلطنة عُمان، وتماشيًا مع توجهات جهاز الاستثمار العماني الساعية إلى رفع الكفاءة وتحسين الإنفاق في هذا القطاع وفق رؤية واضحة وموحدة.
ويأتي هذا المشروع تفعيلاً لاختصاصات الجهاز في إنشاء ودمج وتصفية وبيع الشركات التابعة له، والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لذلك المنصوص عليها في المرسوم السلطاني رقم 57/2021 القاضي بإصدار نظام الجهاز، حيث من المخطط أن يُسهم المشروع في تعظيم العائد من التآزر بين الشركتين في القطاع عبر تكامل سلاسل القيمة والاستفادة من فرص التكامل في المشتريات والعقود واللوجستيات والعمليات التجارية.
وسيُراعي المشروع الأبعاد المتعلقة بالموظفين، وتقليل التأثيرات التي قد تصاحب مثل هذا النوع من المشروعات، وإبقاء الموظفين على اطلاع بالموضوعات ذات الأهمية بالنسبة لهم، وسيقوم مجلس إدارة الشركتين بتوفير المعلومات المناسبة للموظفين، وعقد لقاءات مفتوحة معهم حول المشروع.
كما سيقوم مجلس إدارة الشركتين بالتواصل مع الجهات الممولة لهما ولمشروعاتهما من أجل إخطارها بمشروع الدمج، وبما يضمن الشفافية ويراعي الجوانب القانونية والتعاقدية في العلاقة مع تلك الجهات.
وسيتم تقييم التزامات الشركتين في ضوء المشروعات الجاري تنفيذها، والتعاقدات السارية مع المقاولين؛ لضمان عدم تأثر تلك الالتزامات جراء تنفيذ مشروع الدمج.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
جهاز تنمية المشروعات: التحول الرقمي يسهل التمويل ويعزز الشمول المالي
أعلن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن نتائج دراسة حديثة بعنوان "أهمية قبول المدفوعات الرقمية: فهم مشهد المدفوعات الرقمية في مصر"، والتي سلطت الضوء على التحول المتسارع في استخدام حلول الدفع الإلكتروني في السوق المصري، خاصة في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وكشفت الدراسة أن 77% من الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر ترى أن اعتماد تقنيات المدفوعات الرقمية سيساهم بشكل مباشر في نمو أعمالها، بينما أبدى أكثر من نصف المشاركين (53%) أنهم بدأوا في استخدام حلول المدفوعات الرقمية خلال العامين الماضيين، كما أظهر التقرير أن 80% من التجار أعربوا عن رضاهم تجاه قبول الدفع بالبطاقات، في حين أعرب 55% من التجار الذين لا يزالون يعتمدون على الدفع النقدي عن نيتهم التحول إلى المدفوعات الرقمية واقتناء أنظمة نقاط البيع (POS).
وأكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أن الشراكة مع Visa تمثل إضافة قوية لجهود الجهاز في دعم وتمكين أصحاب المشروعات، لا سيما في ظل التوجه الوطني نحو التحول الرقمي والشمول المالي، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
وأوضح أن التعاون يستهدف تيسير المعاملات المالية لأصحاب المشروعات باستخدام حلول دفع إلكترونية متطورة، ما ينعكس إيجابيًا على فرصهم في الحصول على التمويلات والدعم الفني، ويعزز قدرتهم على التوسع والاستمرار في السوق.
وأشار التقرير إلى أن 59% من أصحاب المشروعات في مصر بدأوا بالفعل في قبول المدفوعات عبر الإنترنت، فيما يستخدم 53% وسائل التواصل الاجتماعي كقنوات للدفع، وهو ما يعكس تزايد وعي التجار بأهمية توظيف التكنولوجيا الحديثة في خدمة أعمالهم.
ورغم المؤشرات الإيجابية، أشار التقرير إلى استمرار بعض التحديات، حيث أبدى 41% من المشاركين تخوفهم من مخاطر السرقة والاحتيال في المعاملات النقدية، ما يعزز أهمية التوعية بالحلول الرقمية الآمنة، كما أظهرت الدراسة أن أصحاب المشروعات يبحثون عن حلول دفع رقمية مرنة وسهلة الاستخدام، مع حوافز وبرامج تثقيفية لتسهيل عملية التحول.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية