بنك مسقط يطلق صندوق "الثروة" لتعزيز رأس المال للمستثمرين الأفراد والمؤسسات
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
مسقط- الرؤية
أطلق بنك مسقط- المؤسّسة المالية الرائدة في سلطنة عمان- صندوق "الثروة"، وهو صندوق استثماري يهدف إلى تقديم عوائد مستقرّة من خلال توزيعات أرباح منتظمة، بالإضافة إلى زيادة رأس المال للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات.
ويمثّل الصندوق فرصة استثماريّة جذّابة للمستثمرين حيث يتيح لهم فرصة تنويع استثماراتهم من خلال الاستثمار في فئتين رئيسيتين من الأصول: الأسهم والدخل الثابت.
ولهذا، يمثّل صندوق "الثروة" الأول من نوعه في سلطنة عمان والذي يتيح الفرصة للمستثمرين للاستثمار في محفظة متنوّعة من الأصول المدرجة في الأسواق العالمية وأسواق دول مجلس التعاون الخليجي، كما هو الحال مع الصناديق المتوازنة.
وستتولى دائرة إدارة الأصول من بنك مسقط إدارة أصول المستثمرين في الصندوق بناء على أهداف الصندوق والأوضاع السوقيّة السائدة في المنطقة، ويصنف صندوق "الثروة" من بنك مسقط ضمن صناديق الاستثمار المشتركة ذي النهاية المفتوحة، إذ تمّ إطلاقه بموجب اللوائح والقوانين المعمول بها لدى هيئة الخدمات المالية في سلطنة عمان، وتم إطلاق الصندوق للمستثمرين من الأفراد والمؤسّسات.
وستبدأ فترة الاكتتاب العام الأولي للصندوق بتاريخ 1 سبتمبر ولغاية 12 سبتمبر 2024، وسيأتي إطلاق الصندوق بسعر طرح أولي قيمته 101 بيسة للوحدة شاملا تكاليف الإصدار البالغة ١ بيسة لكل وحدة.
وسيُوفّر الصندوق سيولة يومية دون حد أدنى لمدة امتلاك الوحدات، ويمكن للمستثمرين الاكتتاب في الصندوق بمبلغ اشتراك قدره 50 ريالا عمانيا كحدّ أدنى، ولا يوجد حد أقصى للاستثمار.
وسيتم نشر صافي قيمة الأصول (NAV) للصندوق يوميًا على المواقع الإلكترونية لبنك مسقط وبورصة مسقط، مما يتيح الفرصة للمستثمرين لمُتابعة قيمة استثماراتهم بشكل يوميّ.
ويمكن لزبائن بنك مسقط الراغبين في الاكتتاب في وحدات الصندوق خلال فترة الاكتتاب العام الأولي تحميل استمارة الاكتتاب من موقع البنك على www.bankmuscat.com وتقديمه إلى أقرب فرع لبنك مسقط أو ميثاق للصيرفة الإسلامية، كما يمكن لزبائن بنك مسقط الاكتتاب في الصندوق من خلال منصة الخدمات المصرفية عبر الإنترنت التابعة للبنك. ويمكن للزبائن الراغبين في الاستثمار التواصل مع فريق إدارة الصندوق عبر البريد الإلكتروني assetmanagement@bankmuscat.com.
ونظراً لكونه صندوقا استثماريا ذا نهاية مفتوحة، يمكن للمستثمرين استرداد وحداتهم في أي وقت من خلال منصة الخدمات المصرفية عبر الإنترنت لبنك مسقط أو من خلال تقديم استمارة الاسترداد الموقعة إلى أقرب فرع لبنك مسقط أو ميثاق للصيرفة الإسلامية، وذلك بعد فترة العرض التي ستبدأ بعد تخصيص الوحدات للمستثمرين.
تتمثل استراتيجية الاستثمار في صندوق "الثروة" من بنك مسقط في توفير فرصة الاستثمار في محفظة متنوّعة من أصول الأسهم وأدوات الدخل الثابت بالإضافة إلى تقديم وتحقيق مكاسب رأسمالية للمستثمرين من خلال توزيعات أرباح منتظمة.
وبالإضافة إلى ذلك، يتيح هيكل الصندوق إعادة موازنة التخصيص بين أصول الأسهم والأوراق المالية ذات الدخل الثابت بصورة مستمرة، وذلك لتوفير ميزة التنويع في الأصول التي يتم الاستثمار فيها وذلك خلال الظروف المتغيرة للأسواق ولإدارة هذه التقلبات بشكل أفضل. وبالتالي، يمثّل الصندوق حلاً استثماريا شاملا، إذ أن فرصة التنويع في الأصول الاستثماريّة المتاحة للمستثمرين ستساهم في التصدّي للتقلبات التي ستطرأ على المحفظة الاستثماريّة أثناء توزيع الأرباح المنتظمة وتحقيق زيادة في رأس المال المستثمَر، وذلك نتيجة للتخصيص الأمثل للأصول.
ويمكن للمستثمرين الرجوع إلى نشرة الإصدار الخاصة بصندوق "الثروة" من بنك مسقط المتاحة على الموقع www.bankmuscat.com لمعرفة معلومات تفصيليّة بما في ذلك تفاصيل الشروط والأحكام الرئيسيّة، كما يتعيّن على المستثمرين الاطّلاع على التفاصيل الواردة في النشرة حول عوامل المخاطر المرتبطة بالصندوق. ويجدر بالإشارة إلى أن العوائد المحصّلة من صناديق الاستثمار المشتركة عرضة لعوامل الأداء المرتبطة بالسوق، علماً أن الأداء السابق لا يضمن الأداء المستقبلي.
وبمناسبة تدشين الصندوق الجديد، أعرب خليفه بن عبدالله الحاتمي نائب مدير عام الأعمال المصرفيّة الاستثماريّة وأسواق المال ببنك مسقط، عن سعادته بإطلاق صندوق "الثروة" من بنك مسقط، مشيراً إلى أن دائرة إدارة الأصول بالبنك تلتزم بتقديم حلول استثماريّة مبتكرة تلبّي تطلّعات واحتياجات المستثمرين من الأفراد والشركات.
وأضاف الحاتمي أن الصندوق يمثّل فرصة استثماريّة جذّابة للمستثمرين الراغبين في تحقيق زيادة في رأس المال وعوائد مجزية من خلال الاستثمار في محفظة متنوّعة من أصول الدخل الثابت والأسهم المدرجة في أسواق المنطقة والأسواق العالميّة الرئيسيّة بما يساهم في تنمية رأس مال المستثمرين.
وأوضح أن صندوق "الثروة" من بنك مسقط يمثّل خيارا استثماريّا جذّابا للمستثمرين في ظلّ تمتّع فريق دائرة إدارة الأصول بالبنك بخبرة طويلة في مجال تقديم حلول استثماريّة مبتكرة للزبائن، مشيرًا إلى أن الصندوق يتيح للمستثمرين إمكانيّة تخصيص وحدات استثماريّة في أصول الأسهم وأدوات الدخل الثابت وذلك للاستفادة من خيارات الاستثمار المختلفة المتاحة في السوق.
ويهدف صندوق "الثروة" من بنك مسقط إلى تحقيق دخل ثابت وتوفير زيادة في رأس المال للمستثمرين وذلك من خلال الاستثمار بشكل رئيسي في محفظة متنوعة من أصول الأسهم وأدوات الدخل الثابت المدرجة في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي والأسواق الدولية.
وستتولّى دائرة إدارة الأصول من بنك مسقط إدارة الصندوق حيث تعدّ الدائرة أكبر مدير للأصول في السلطنة وأحد مدراء الأصول الأكثر خبرة في المنطقة كما أنها تمتلك سجل أداء حافلا بالإنجازات في مجال إدارة أصول الأسهم وأدوات الدخل الثابت عبر مختلف صناديق واستراتيجيات الاستثمار.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
3 % من الأجور.. موارد صندوق دعم العمالة غير المنتظمة
جاء قانون العمل الجديد ليؤسس "صندوق إعانات الطوارئ ودعم العمالة غير المنتظمة"، واضعًا منظومة تمويل متعددة المصادر، لضمان استدامة موارده وقدرته على التدخل في حالات الطوارئ والتقلبات الاقتصادية، وذلك في خطوة تهدف لضمان الحماية الاجتماعية لشريحة واسعة من العمالة غير المنتظمة.
رسوم صندوق إعانات الطوارئبحسب قانون العمل الجديد، تتنوع موارد الصندوق لتشمل نسبًا من الأجور الفعلية أو المقدّرة للعمالة غير المنتظمة، إلى جانب رسوم واشتراكات ورسوم مستندية، بما يضمن تغذية الصندوق بمصادر تمويلية مستقرة ومتنوعة.
بحسب القانون، فإن النسبة الأكبر من المقاولات والتعدين: أهم موارد الصندوق تأتي من قطاعي المقاولات والمناجم، إذ يحدد القانون نسبة لا تقل عن 1% ولا تزيد على 3% من الأجور الفعلية للعمالة غير المنتظمة في هذين القطاعين، مع اعتماد تقديرات حكمية في حال تعذر تحديد الأجور.
في المقاولات العامة، تُقدر الأجور بنسبة لا تتجاوز 20% من قيمة العملية.
في الخدمات والمصنعية، ترتفع النسبة إلى 45%.
في المناجم والمحاجر، تُقدّر بنسبة لا تزيد على 15%.
اشتراكات العمال
يلزم قانون العمل الجديد فئات العمالة غير المنتظمة الأخرى بدفع اشتراك شهري يتراوح بين 20 و200 جنيه، وفقًا لما يحدده مجلس إدارة الصندوق، في إطار آلية مرنة لتوسيع قاعدة التمويل.
مساهمة من الزراعة والتوثيق والمواصلاتتُقتطع نسبة 0.5% من قيمة مبيعات المنتجات الزراعية التي تشتريها الدولة.
يُحصّل 100 جنيه عن كل طلب توثيق أو صحة توقيع أو نفاذ لعقود بيع الأراضي الزراعية.
كما تُفرض رسوم لا تتجاوز 50 جنيهًا على استخراج أو تجديد رخص القيادة المهنية لأول مرة.
الحسابات القديمة والتبرعات
يستفيد الصندوق من أموال حسابات العمالة غير المنتظمة السابقة في مديريات العمل، إضافة إلى التبرعات والهبات المقبولة من مجلس الإدارة، وعوائد الاستثمار.
ونص القانون على أن للصندوق حساب خاص في أحد البنوك التجارية المسجلة لدى البنك المركزي المصري، مع وجود موازنة مستقلة مماثلة لموازنات الهيئات الاقتصادية. وتخضع أموال الصندوق لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، وتُرحل فوائضه من عام مالي إلى آخر، ما يعزز شفافية الإدارة واستدامة التمويل.
واعتبر القانون أموال الصندوق أموالًا عامة، ما يمنحه سلطة التنفيذ المباشر والحجز الإداري في حال تعثر الجهات الملزمة بالدفع، تطبيقًا لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955.