بنك مسقط يطلق صندوق الثروة لتعزيز رأس المال للمستثمرين الأفراد والمؤسسات
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
أطلق بنك مسقط صندوق "الثروة" وهو صندوق استثماري يهدف إلى تقديم عوائد مستقرّة من خلال توزيعات أرباح منتظمة بالإضافة الى زيادة رأس المال للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات. ويمثّل الصندوق فرصة استثماريّة جذّابة للمستثمرين حيث يتيح لهم فرصة تنويع استثماراتهم من خلال الاستثمار في فئتين رئيسيتين من الأصول: الأسهم والدخل الثابت.
يمثّل صندوق "الثروة" الأول من نوعه في سلطنة عمان والذي يتيح الفرصة للمستثمرين للاستثمار في محفظة متنوّعة من الأصول المدرجة في الأسواق العالمية وأسواق دول مجلس التعاون الخليجي، كما هو الحال مع الصناديق المتوازنة. وستتولى دائرة إدارة الأصول من بنك مسقط إدارة أصول المستثمرين في الصندوق بناء على أهداف الصندوق والأوضاع السوقيّة السائدة في المنطقة. ويصنف صندوق "الثروة" من بنك مسقط ضمن صناديق الاستثمار المشتركة ذي النهاية المفتوحة، تمّ إطلاقه بموجب اللوائح والقوانين المعمول بها لدى هيئة الخدمات المالية في سلطنة عمان، وتم إطلاق الصندوق للمستثمرين من الأفراد والمؤسّسات.
وستبدأ فترة الاكتتاب العام الأولي للصندوق بتاريخ 1 سبتمبر ولغاية 12 سبتمبر 2024. وسيأتي إطلاق الصندوق بسعر طرح أولي قيمته 101 بيسة للوحدة شاملا تكاليف الإصدار البالغة بيسة واحدة لكل وحدة. وسيوفّر الصندوق سيولة يومية دون حد أدنى لمدة امتلاك الوحدات.
ويمكن للمستثمرين الاكتتاب في الصندوق بمبلغ اشتراك قدره 50 ريالا عمانيا كحدّ أدنى، ولا يوجد حد أقصى للاستثمار. وسيتم نشر صافي قيمة الأصول (NAV) للصندوق يوميًا على المواقع الإلكترونية لبنك مسقط وبورصة مسقط، مما يتيح الفرصة للمستثمرين لمتابعة قيمة استثماراتهم بشكل يوميّ. هذا ويمكن لزبائن بنك مسقط الراغبين في الاكتتاب في وحدات الصندوق خلال فترة الاكتتاب العام الأولي تحميل استمارة الاكتتاب من موقع البنك. كما يمكن لزبائن بنك مسقط الاكتتاب في الصندوق من خلال منصة الخدمات المصرفية عبر الإنترنت التابعة للبنك.
تتمثل استراتيجية الاستثمار في صندوق "الثروة" من بنك مسقط في توفير فرصة الاستثمار في محفظة متنوّعة من أصول الأسهم وأدوات الدخل الثابت بالإضافة إلى تقديم وتحقيق مكاسب رأسمالية للمستثمرين من خلال توزيعات أرباح منتظمة. بالإضافة إلى ذلك، يتيح هيكل الصندوق إعادة موازنة التخصيص بين أصول الأسهم والأوراق المالية ذات الدخل الثابت بصورة مستمرة، وذلك لتوفير ميزة التنويع في الأصول التي يتم الاستثمار فيها وذلك خلال الظروف المتغيرة للأسواق ولإدارة هذه التقلبات بشكل أفضل. وبالتالي، يمثّل الصندوق حلًا استثماريًا شاملاً إذ أن فرصة التنويع في الأصول الاستثماريّة المتاحة للمستثمرين ستساهم في التصدّي للتقلبات التي ستطرأ على المحفظة الاستثماريّة أثناء توزيع الأرباح المنتظمة وتحقيق زيادة في رأس المال المستثمَر، وذلك نتيجة للتخصيص الأمثل للأصول.
ويمكن للمستثمرين الرجوع إلى نشرة الإصدار الخاصة بصندوق "الثروة" من بنك مسقط المتاحة على الموقع الالكتروني للبنك لمعرفة معلومات تفصيليّة بما في ذلك تفاصيل الشروط والأحكام الرئيسيّة. كما يتعيّن على المستثمرين الاطّلاع على التفاصيل الواردة في النشرة حول عوامل المخاطر المرتبطة بالصندوق. ويجدر بالإشارة إلى أن العوائد المحصّلة من صناديق الاستثمار المشتركة عرضة لعوامل الأداء المرتبطة بالسوق، علمًا أن الأداء السابق لا يضمن الأداء المستقبلي.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الاستثمار فی من بنک مسقط من خلال
إقرأ أيضاً:
عبد المولى: صندوق الإعمار أنجز مشاريع بجودة عالية.. وسنحاسب عند أول خلل أو انحراف
ليبيا – أكد عضو مجلس النواب عبد النبي عبد المولى أن ميزانية صندوق التنمية والإعمار لم تُعتمد رسميًا من مجلس النواب حتى الآن، موضحًا أن ما جرى هو سلسلة نقاشات موسعة شملت لجانًا ممثلة عن كل الدوائر الانتخابية الليبية، تفاعلت فيها اللجنة المالية مع إدارة الصندوق، بهدف وضع خطة واضحة لتوزيع المشاريع بشكل عادل بين مختلف المناطق.
الميزانية جاهزة.. دون تصويت رسمي
عبد المولى أوضح، في مداخلة عبر برنامج حوارية الليلة على قناة ليبيا الأحرار التي تبث من تركيا، أن الميزانية باتت جاهزة بعد التوافق بين النواب واللجنة المالية وهيئة الرئاسة والصندوق، إلا أنها لم تُطرح بعد للتصويت داخل جلسة رسمية، مؤكدًا: “ما عاصرته أن الميزانية لم تُقر ولم يُصوت عليها، ولا أتحمل مسؤولية من يدّعي خلاف ذلك”.
رفع الرقابة المسبقة وتعهد بالشفافية
وأضاف أن رئيس الصندوق، بلقاسم حفتر، قدّم ورقة مكتوبة لمجلس النواب بموجبها تم رفع الرقابة المسبقة، وأصبحت الميزانية خاضعة لرقابة لصيقة، معتبرًا أن هذه الخطوة تؤكد على الشفافية والاستعداد للمحاسبة، مشددًا على أن الإعمار يجب أن يشمل كل ليبيا بعدالة، لا مدينة دون أخرى.
دور النواب في المراقبة والتدخل عند الحاجة
وبيّن أن المجلس يدرس الميزانية وأوجه الصرف أولًا، ثم تُحال للصندوق، بينما تتولى الجهات الرقابية المختصة متابعة الصرف والعقود، مشيرًا إلى أن أعضاء مجلس النواب سيواصلون مراقبة الأداء لضمان العدالة في التوزيع، قائلاً: “إذا غابت العدالة، سنتدخل لإيقاف الميزانية”.
إشادة بأداء الصندوق وإنجازاته
وأشاد عبد المولى بعمل الصندوق حتى الآن، معتبرًا أنه أنجز مشاريع خلال فترة قصيرة بمواصفات عالية، وبمتابعة من مكاتب فنية مختصة، قائلاً: “بلقاسم حفتر وضع بصمة واضحة، وهو ليس بحاجة للمال أو السرقة، بل يسعى لسمعة وتاريخ يُذكر”.
التلويح بسحب الثقة عند الفساد
وختم بالتأكيد على جاهزية النواب لسحب الثقة من الصندوق إذا ثبت وجود مشاريع وهمية أو فساد في العقود، داعيًا من يشكك إلى النزول ميدانيًا والتحقق من المشاريع وفحص العينات قائلاً: “لا نخاف في الحق لومة لائم”.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين