وثائق سرية تكشف محاولات تقييد الصحافة البريطانية بعد مصرع الأميرة ديانا
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
كشفت وثائق بريطانية، عن تفاصيل المداولات السرّية، بشأن فرض قيود على الصحافة البريطانية، وذلك عقب وفاة الأميرة ديانا، أميرة ويلز السابقة، بين الحكومة ولجنة شكاوى الصحافة والعائلة المالكة.
وتسبّب حادث وفاة الأميرة ديانا، في الحادي والثلاثين من آب/ أغسطس عام 1997، برفقة حبيبها، وهو رجل الأعمال المصري، دودي الفايد، في حادث سيارة مأساوي في باريس، ما خلّف صدمة في بريطانيا والعالم؛ وأُلقِى اللوم على المصورين الصحفيين "الباباراتزي" الذين كانوا يلاحقون الأميرة وحبيبها أينما ذهبا.
وبحسب "بي بي سي" طالب الرئيس الفرنسي آنذاك، جاك شيراك، رئيس الوزراء البريطاني، توني بلير، بمراجعة القوانين، بهدف الحد من تطفّل الصحفيين على حياة الناس الخاصة.
إلى ذلك، تكشف الوثائق، أنّه بعد ساعات من وقوع الحادث، جرى اتصال هاتفي بين الزعيمين، ووفق سجلّ المحادثة، فإن "شيراك فد اقترح على بلير أن ينظر في تشديد قوانين الخصوصية الحالية في المملكة المتحدة".
واتفق بلير مع شيراك على أن مشاعر الجماهير مُلتهبة "لكنّه تعمّد ألاّ يقدم أي التزام بالنظر في قوانين الخصوصية في المملكة المتحدة"؛ فيما كشفت وثائق السرية أنه "رغم الضغوط السياسية والبرلمانية الهائلة، رفض وزراء بارزون في الحكومة البريطانية دعوات سن قوانين تقيد حرية الصحافة".
وفي برقية سرية أخرى، إلى مسؤول الاتصالات في مكتب بلير، قال رئيس هيئة موظفي مكتب رئيس الحكومة: "ميل هيلاري الشخصي كان هو الهجوم على الصحافة، ولكن مستشاريها منعوها من فعل هذا"، في إشارة إلى أنّ هيلاري، وهي قرينة بيل كلينتون، الرئيس الأمريكي آنذاك، قد مالت إلى انتقاد الصحافة بشكل علني.
وقال سائق ديانا الانجليزي، وهو الضابط كولين تيبوت، إنه منذ طلاقها خلال عام 1996 "فقدت الأميرة تدريجيا القدرة على الخروج وحدها، وكان علينا أن نتخذ تدابير بالغة الصرامة لمغادرة قصر كنزنغتون، دون أن يرصدها أحد. وفي الشهرين الماضيين من حياتها بشكل خاص، كانت الصحافة التي تحاول متابعة كل طلعة للأميرة من القصر، وخاصة الرحلات الخاصة، تسبّب لها قلقا نفسيا بالغا".
وبعد خمسة أشهر من وفاة الأميرة ديانا، اقترح وزير الثقافة والإعلام والرياضة، كريس سميث، في شباط/ فبراير عام 1998، تعديلات قانونية تشترط ضرورة الحصول على موافقة أي فرد قبل نشر صورته.
فيما رفض وزير الداخلية، جاك سترو، وقتها، وكان أكثر صراحة في رفض أي تعديلات قانونية من شأنها المساس بحرية الصحافة.
أما فيما يتعلّق بالنقاش السرّي بين وزراء الحكومة بخصوص أيّ تعديلات قانونية محتملة، أصرّ سترو على "احترام السلطة القضائية الأوروبية التي تعزز حرية الصحافة".
وفي تقرير وصف بكونه "بالغ السرية"، إذ لم يطّلع عليه إلا عدد قليل من الوزراء، قال سترو إن "الأوامر القضائية بعدم النشر على أساس الخصوصية يجب أن تمُنح فقط عندما يقنع طالب إصدار هذا الأمر المحكمة بأنه من المرجح أن يكسب أي قضية سوف يرفعها لاحقا".
ورأى بلير، أن أفكار سترو، سوف تحقّق التوازن المطلوب بين حرية الصحافة وحقوق الأفراد الشخصية، وفي شهر حزيران/ يونيو، قرّرت الحكومة طرح مشروع قانون في مجلس العموم (البرلمان) يعالج الانتقادات الموجهة للصحافة والحقوق الفردية في الخصوصية.
وتكشف الوثائق أن بلير وعد بأن تُتابع الحكومة أي أثار سلبية للقانون، بعد تطبيقه، على حرية الصحافة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية الصحافة البريطانية الأميرة ديانا بريطانيا توني بلير بريطانيا توني بلير الأميرة ديانا الصحافة البريطانية صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الأمیرة دیانا حریة الصحافة
إقرأ أيضاً:
معايا وثائق| رد صادم من محمد موسى على "مرتزقة الإعلام"
أكد الإعلامي محمد موسى إن رسالته للإعلاميين الذين وصفهم بـ«المثيرين للضجيج» هي أن الإعلام الحقيقي يقوم على الوعي والفهم والمهنية، وليس على التقليد والتقليبات المصطنعة، أو السعي خلف التريند.
وأضاف محمد موسى خلال تقديم برنامجه "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، أن الجمهور بات يعرف جيدًا الفارق بين من يمارس مهنة الإعلام بصدق ومسؤولية، وبين من يعتمد على التلفيق والفبركة والمحتوى الموجه.
وأكد موسى أن الهجوم الذي يتعرض له خلال الأسبوعين الماضيين لن يؤثر فيه، معتبرًا أن حملات التشويه التي تستهدفه ليست الأولى من نوعها، وأنه واجه مثل هذه الحملات مرارًا منذ سنوات، وظل ثابتًا في مواقفه دون أن تهتز ثقته في ما يقدمه من معلومات.
وأشار إلى أنه يمتلك من الوثائق والمعلومات ما يثبت دائمًا صحة ما يطرحه، وأن الانتقادات الحادة التي توجه إليه لن تغير من مواقفه، مشددًا على أن «من يحاولون الإساءة» يعلمون جيدًا أن فتح ملفات معينة قد يكشف عن حقائق محرجة بالنسبة لهم.
وأوضح موسى أن «مرتزقة الإعلام» لا يهمهم الوطن أو الحقيقة، وإنما يسعون فقط لتنفيذ توجيهات و«تكليفات» محددة مقابل ما يتقاضونه من دعم مالي، وأن الهدف الأساسي لحملاتهم هو التشويه وخلق رأي عام مضلل.
وأضاف أن ما كشفه من معلومات حول خطة عودة الرئيس السوري السابق بشار الأسد لم يكن مجرد تحليل، بل استند إلى تقارير موثقة أبرزها ما نشرته وكالة رويترز مؤخرًا، والتي أكدت أن شخصيات بارزة من الدائرة المقربة للأسد تعمل من منفاها في روسيا على تمويل تحركات تهدف إلى استعادة النفوذ داخل سوريا، عبر دعم مجموعات مسلحة ضد حكومة «هيئة تحرير الشام» بقيادة أبو محمد الجولاني.
وأشار موسى إلى أن تقريرًا آخر نشره موقع بي بي سي ألقى الضوء على دور رئيس جهاز المخابرات السوري السابق وعدد من أقارب الأسد، إضافة إلى ماهر الأسد، في تحويل ملايين الدولارات لمقاتلين داخل سوريا بهدف إعادة موطئ نفوذ في الساحل السوري والانفصال به إداريًا وسياسيًا.
وأكد موسى أن ما ورد في هذه التقارير يثبت دقة ما كشفه قبل أسابيع حول التحركات السرية لإعادة الأسد إلى المشهد، والدليل حملة الاعتقالات الواسعة التي نفذتها حكومة الجولاني في مناطق الساحل السوري فور تداول تلك المعلومات.
وختم موسى مؤكدًا أن «الحقيقة واضحة»، وأن ما يقدمه ليس «تكهنات سياسية»، بل معلومات مبنية على وثائق ومصادر دولية موثوقة، مضيفًا أن ردود بعض الإعلاميين «الهشة» تكشف ضيقهم من كشف هذه التفاصيل للرأي العام.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟