بعد تجميد سموتريتش ميزانية التعليم العالي.. مصير مجهول ينتظر طلبة مقدسيين
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
القدس المحتلة - رنا شمعة - صفا
يواجه طلبة مقدسيون مصيرًا مجهولًا، بعد تجميد وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش ميزانية مخصصة للمنح الدراسية، ودعم التعليم العالي في مدينة القدس المحتلة، في خطوة وصفها اتحاد لجان أولياء الأمور بأنها "مجحفة وخطيرة"، ولها أثار سلبية على حقوق الطلبة المقدسيين.
والثلاثاء الماضي، أعلن سموتريتش نيته تجميد 200 مليون شيقل كانت مخصصة للطلاب المقدسيين شرقي القدس للمشاركة في الفصول التحضيرية في الجامعة العبرية بالقدس، وكليتين قبل التسجيل في الدراسات الأكاديمية.
وزعم سموتريتش، في محادثات مغلقة، أن "دمج العرب في الجامعات يُشجع القومية والتطرف، كما يوجد معارضة مبدئية لتحويل الأموال".
وأضاف أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو دعم قراره بتجميد ميزانية التعليم العالي لصالح طلاب جامعات من القدس بمبلغ 200 مليون شيكل، وهو يعمل بالتنسيق معه، ويدعم هذا الموقف، وقد حصلت على موافقته، هذا قرار نهائي، وهذه الأموال لن تُحوّل".
قرار مجحف
الناطق الإعلامي باسم اتحاد لجان أولياء الأمور بالقدس رمضان طه يقول: إن "قرار سموتريتش بتجميد ميزانية مخصصة لدعم التعليم العالي مجحف، يُدلل على مدى عنصرية حكومة الاحتلال، وإصرارها على تهويد التعليم بالمدينة".
ويضيف طه في حديث خاص لوكالة "صفا" أن "هذا القرار يشكل خطورة كبيرة، لما له من آثار سلبية على حقوق الطلبة المقدسيين في الجامعات الإسرائيلية، وممارسة حقهم في التعليم العالي، وهو نابع من تفكير عنصري وتمييز بين الطلاب العرب والإسرائيليين".
ويوضح أن "القرار سيؤدي إلى أمور لا تحمد عقباها، لأن منع حصول الطلبة على المنح الدراسية للتعليم في الجامعات الإسرائيلية، سيدفعهم إلى ترك الدراسة والاتجاه إلى سوق العمل، من أجل جعلهم مجرد أيدي عاملة في مصانع وورش إسرائيلية لا تخدم سوى مصلحة الاحتلال".
ويشير إلى أن الاحتلال لا يريد أن يكون هناك أناس مثقفين ومتعلمين لهم كيان ودور فاعل في خدمة المجتمع الفلسطيني والمقدسي.
ويبين أن مدينة القدس تعاني ظروفًا اقتصادية صعبة، في ظل الهجمة الإسرائيلية التي تعاني منها، بهدف تفريغها من أهلها، وهذا الإجراء يأتي كخطوة مكملة ومساهمة في عملية تضييق الخناق على المقدسيين، مما يساهم في عدم قدرة الأهالي على دفع الرسوم الجامعية لأبنائهم.
ويلفت طه إلى أن الاحتلال يعمل ضمن خطة ممنهجة لتهويد التعليم في القدس، وطمس الهوية الوطنية، وحرف البوصلة عما يجري بالمدينة، من خلال تحريف المنهاج الفلسطيني، وافتتاح مدارس جديدة بنظام التعليم الإسرائيلي، وعدم بناء صفوف جديدة بالمدارس المقدسية، وتضييق الخناق على مدراء المدارس وعدم منحهم الميزانيات.
ويتابع "من حقنا كمقدسيين أن يكون لنا تعليم خاص بنا، ضمن منهاج ينتمي لهويتنا الفلسطينية، ويعمل على تعزيز صمودنا وتثبيتنا داخل المدينة المقدسة".
ضغوط إسرائيلية
ويواجه التعليم- كما يؤكد طه- ضغوطًا إسرائيلية كبيرة، من أجل تدريس المنهاج الإسرائيلي، وفرض سيطرة الاحتلال على التعليم بشكل كامل، في محاولة لشطب الهوية والتاريخ الفلسطيني.
ويوضح أن قطاع التعليم يعاني من أخطار حقيقية ومحدقة، بسبب منع الاحتلال دفع الميزانيات للمدارس التي تُدرس المنهاج الفلسطيني، مما يُساهم في عرقلة العملية التعليمية، وإيجاد خلل في استيعاب الطلبة بهذه المدارس، والضغط عليهم للانخراط بالمدارس التي تُدرس المنهاج الإسرائيلي.
ويضيف "نحن كأهالي ولجان أولياء أمور بالقدس نرفض بشدة كل الإجراءات الإسرائيلية بحق التعليم وطلبة القدس، ونطالب الجميع بالوقوف عند مسؤولياته لمنع تدحرج كرة الثلج، والضغط على الاحتلال للتراجع عن هذه القرارات، كونها تخالف كل المواثيق الدولية".
خطوات للمواجهة
وحول اتخاذ خطوات لمواجهة قرارات الاحتلال، يقول طه : "نحن نعول على أهالي القدس، والشارع الفلسطيني في الثبات على حقنا بأن يكون التعليم والمنهاج فلسطيني، وعقدنا العديد من الاجتماعات لتوعية الأهالي والطلبة بمدى خطورة استهداف التعليم، ومحاولات الاحتلال لتهويده".
ويضيف "ناشدنا عدة مؤسسات دولية مختصة بشؤون التعليم في القدس، بما فيها منظمة اليونسكو بضرورة الوقوف عند مسؤولياتها للحفاظ على التعليم الفلسطيني، والتدخل العاجل لعدم القبول بأية ضغوطات تُمارس علينا بغية تعليم المنهاج الإسرائيلي".
ويتابع "نحن بصدد رفع قضايا قانونية لدى المحاكم، للحصول على حقنا في التعليم، لأن الضغوطات التي تٌمارسها سلطات الاحتلال بحق المقدسيين عنصرية تهدف إلى تفريغنا من محتوانا الثقافي والإنساني والتعليمي".
ويتخوف أهالي الطلبة ولجان أولياء الأمور من عدم انتظام العملية التعليمية في القدس، مع افتتاح العام الدراسي الجديد، محملين الاحتلال المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات قد تحدث، مطالبين إياه بالتراجع عن قراراته كي يمارس أبنائهم حقهم الكامل في التعليم.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: مدارس القدس تعليم طلبة القدس القدس سموتريتش التعلیم العالی التی ت
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي يطلق خريطة وطنية للتحول نحو اقتصاد المعرفة حتى 2030
كشف الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن الرؤية الوطنية الشاملة لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي حتى عام 2030، والتي ترتكز بشكل أساسي على التحول نحو اقتصاد المعرفة وربط البحث العلمي بأهداف التنمية المستدامة.
وأكد وزير التعليم العالي أن أحد أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي كان وضع خارطة طريق لاقتصاد المعرفة، لافتًا إلى إطلاق السياسة الوطنية للابتكار المستدام التي تستهدف جعل مصر مركزًا إقليميًا للابتكار بما يلبي الطلب المتزايد على الحلول الابتكارية مع تسارع التحول الرقمي، واستثمارًا لما تتمتع به مصر من كثافة شبابية ونظام تعليمي يُنتج خريجين مؤهلين في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، فضلًا عن كونها مركز اتصال بين القارات.
جاء ذلك على هامش انطلاق فعاليات المعرض الدولي لتسويق مخرجات البحوث والابتكار IRC EXPO 2025، والجمعية العمومية للمؤتمر الثلاثي السنوي للشراكة بين الأكاديميات برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبتشريف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والمنعقد خلال الفترة من 11 إلى 12 ديسمبر 2025 بالعاصمة الجديدة.
وأوضح الوزير أبرز الإنجازات التي حققها البحث العلمي والباحثون المصريون خلال الفترة الماضية في مختلف المؤشرات الدولية، إذ أشارت نتائج مؤشر المعرفة العالمي لعام 2025 إلى أن مصر تمتلك 853 باحثًا لكل مليون مواطن، وهي بذلك في الترتيب الـ55 عالميًا من حيث عدد الباحثين لكل مليون مواطن، كما أشار المؤشر إلى 140,230 باحثًا نشروا أبحاثًا مدرجة في سكوبس خلال الفترة من 2022–2025.
وتصاعد عدد الباحثين المصريين المدرجين ضمن أفضل 2% من العلماء بقائمة ستانفورد من 396 باحثًا في عام 2019 إلى 1106 في تقرير القائمة لعام 2024.
وكشف الدكتور أيمن عاشور عن مؤشرات إيجابية هامة تعكس تطور البحث العلمي في مصر، حيث احتلت مصر المركز الـ25 عالميًا في تصنيف SCImago من حيث عدد الأبحاث التي تم الاستشهاد بها، بإجمالي يقارب 41,897 بحثًا مستشهدًا به، كما تحتل مصر المركز الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في تصنيف سيماجو للمنطقة.
وأشار وزير التعليم العالي إلى التقدم النوعي في جودة النشر، حيث إن 53.5% من الأبحاث المصرية منشورة في المجلات المدرجة ضمن الربع الأول Q1 الأعلى جودة عالميًا، و78% منها منشورة في مجلات (Q1 + Q2) كما أن الموضوعات البحثية المنشورة في قواعد البيانات بالجامعات والمراكز البحثية جاءت في الترتيب 44 عالميًا بمؤشر المعرفة العالمي من بين 195 دولة، وكانت أبرز التخصصات: العلوم الطبية والبيطرية، والعلوم الهندسية، والعلوم الزراعية، وعلوم الحاسب الآلي.
ونوّه وزير التعليم العالي إلى إنجاز دخول القاهرة الكبرى ضمن أفضل 100 تجمع علمي وتكنولوجي عالميًا (المركز 83)، لتكون الممثل الوحيد لقارة إفريقيا والشرق الأوسط في هذا التصنيف.
وفي ملف ريادة الأعمال، أوضح الوزير أن مصر تصدرت القارة الإفريقية وجاءت في المركز الثالث بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث حجم استثمارات الشركات الناشئة، والتي بلغت حوالي 2 مليار دولار خلال السنوات الأربع الأخيرة.
وعلى صعيد تدويل التعليم، أشار الوزير إلى نجاح الوزارة في جذب استثمارات لإنشاء أفرع لجامعات أجنبية، حيث صدرت قرارات جمهورية لـ 9 أفرع.
واستعرض الدكتور أيمن عاشور النقلة النوعية في تطور بنك المعرفة المصري (EKB) وتحوله من مجرد منصة للاطلاع إلى مؤسسة مصدِّرة للمعرفة والخدمات لعدة دول عربية وإفريقية، ونقل خبرات البنك عربيًا ودوليًا من خلال توقيع عقود تدويل خدماته مع مجموعة من الناشرين الدوليين، إضافة إلى توقيع اتفاقيتين استراتيجيتين مع اتحاد الجامعات العربية واتحاد مجالس البحث العلمي العربية.
كما تطرق الوزير إلى تطور العلاقات الدولية، معلنًا انضمام مصر كشريك كامل في برنامج هورايزون أوروبا (Horizon Europe)، مما يمنح الباحثين المصريين فرصًا متساوية مع نظرائهم في دول الاتحاد الأوروبي.
توجه الدولة نحو تسريع التنمية الاقتصاديةوأعربت الدكتورة جينا الفقي، القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن سعادتها بأن تكون جزءًا من هذا الحدث العلمي الكبير، حيث يشهد المعرض الدولي لتسويق مخرجات البحوث 2025 مشاركة أكثر من 80 دولة، ويُعد منصة حيوية لربط العلم بالصناعة وتعزيز فرص الابتكار والتكنولوجيا.
وأكدت الدكتورة جينا الفقي أن هذا المعرض يظهر الدور المتنامي لمصر كداعم رئيسي للبحث العلمي على الساحة العالمية، ويعكس توجه الدولة نحو تسريع التنمية الاقتصادية من خلال الاستثمار في المعرفة والابتكار، مضيفة نحن في أكاديمية البحث العلمي نتطلع إلى فتح آفاق جديدة للتعاون الدولي، وتحقيق شراكات استراتيجية بين الباحثين والصناعة، بما يسهم في بناء اقتصاد قائم على الابتكار ويعزز من قدرة مصر على المنافسة عالميًا.
وأكدت أن هذه الفعالية تأتي في وقت حاسم يعكس التزام الدولة بتطوير بنية تحتية معرفية متقدمة، وتعزيز دور العلم في تحقيق التنمية المستدامة، كما نسعى جاهدين لتعظيم الفوائد الاقتصادية للمخرجات البحثية من خلال ربطها بالشركاء الصناعيين والمستثمرين.
في كلمتها، أعربت ماريا ميكيلا لاروتشيا، نائب رئيس البعثة بسفارة إيطاليا في مصر، متحدثةً بالنيابة عن السفير الإيطالي، عن فخرها بالمشاركة في الحدث، بهذا المستوى الحكومي الرفيع، مؤكدة أن الشراكة سواء بين مصر وإيطاليا وأوروبا تعد شراكة محورية وعميقة، إدراكا لأهمية البحث العلمي من الطرفين،
مشيرة إلى أن مصر شريك استراتيجي مهم لأوروبا بأكملها، لما تقوم به من دور إقليمي وعالمي كبير في مختلف المجالات، مشيرة لسعادتها بأن تأتي هذه المشاركة مع الاحتفال بـعام التعاون العلمي والتكنولوجي بين مصر وإيطاليا، واعتزاز إيطاليا يشراكتها البحثية مع مصر، في إطار دورها داخل أوروبا.
وأشارت إلى ما تمثله هذه الشراكة في دعم الدور المحوري للعلم والتكنولوجيا في تشكيل مستقبل التنمية للدول، معربة عن تطلعها لرؤية ثمار تحقيق هذه الشراكات على أرض الواقع، وكذلك التقدير الكبير لما يمكن أن تفعله الاكتشافات العلمية، وأن العلم قادر على تعزيز الشراكات بين الأمم، خصوصًا في الفترات الدقيقة التي يمر بها العالم.
وأكدت الدكتورة مارجريت هامبورغ، الرئيس المشارك لهيئة الشراكة بين الأكاديميات، اعتزازها بالمشاركة في هذا الحدث، معربة عن شكرها على حفاوة الاستقبال والاحتفاء المميز، مشيدةً بـالتنظيم الرائع للفعالية الذي جاء في أفضل صورة.
وأوضحت أن مصر تعمل مع العديد من الأكاديميات حول العالم، وأن الجميع يدرك دورها المهم في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي.
وأكدت الحرص على التعاون الوثيق بين الأكاديميات وخاصة مع أكثر الهيئات الأكاديمية تقديرًا على مستوى العالم، لافتة لأن هذا التعاون الدولي يرتكز على مجالات علمية تخدم البشرية، مثل التنمية المستدامة والطاقة المتجددة، فضلًا عن العمل على سد الفجوة بين البحث العلمي ومتطلبات التنمية، بما يلبي احتياجات الشعوب، مشيرة كذلك لدور البحث العلمي في تطوير المؤسسات العلمية، كالمدارس والمنشآت الصحية وغيرها، مشيرة لتقديرها للدعم الحكومي الواضح للشراكات البحثية وهو ما بدا جليًا اليوم.
من جانبه، أكد البروفيسور ماسريشا فيتيني، الرئيس المشارك لهيئة الشراكة بين الأكاديميات، أن مشاركته اليوم تعد شرفًا كبيرًا له، وأنه فخور بكونه جزءًا من مسار تطوير العلم في إفريقيا. وأشار إلى أن وجوده بين الحاضرين يمثل فرصة مهمة للعمل معًا نحو هدف واحد، وهو تعزيز الشراكات بين الجميع.