بعد تجميد سموتريتش ميزانية التعليم العالي.. مصير مجهول ينتظر طلبة مقدسيين
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
القدس المحتلة - رنا شمعة - صفا
يواجه طلبة مقدسيون مصيرًا مجهولًا، بعد تجميد وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش ميزانية مخصصة للمنح الدراسية، ودعم التعليم العالي في مدينة القدس المحتلة، في خطوة وصفها اتحاد لجان أولياء الأمور بأنها "مجحفة وخطيرة"، ولها أثار سلبية على حقوق الطلبة المقدسيين.
والثلاثاء الماضي، أعلن سموتريتش نيته تجميد 200 مليون شيقل كانت مخصصة للطلاب المقدسيين شرقي القدس للمشاركة في الفصول التحضيرية في الجامعة العبرية بالقدس، وكليتين قبل التسجيل في الدراسات الأكاديمية.
وزعم سموتريتش، في محادثات مغلقة، أن "دمج العرب في الجامعات يُشجع القومية والتطرف، كما يوجد معارضة مبدئية لتحويل الأموال".
وأضاف أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو دعم قراره بتجميد ميزانية التعليم العالي لصالح طلاب جامعات من القدس بمبلغ 200 مليون شيكل، وهو يعمل بالتنسيق معه، ويدعم هذا الموقف، وقد حصلت على موافقته، هذا قرار نهائي، وهذه الأموال لن تُحوّل".
قرار مجحف
الناطق الإعلامي باسم اتحاد لجان أولياء الأمور بالقدس رمضان طه يقول: إن "قرار سموتريتش بتجميد ميزانية مخصصة لدعم التعليم العالي مجحف، يُدلل على مدى عنصرية حكومة الاحتلال، وإصرارها على تهويد التعليم بالمدينة".
ويضيف طه في حديث خاص لوكالة "صفا" أن "هذا القرار يشكل خطورة كبيرة، لما له من آثار سلبية على حقوق الطلبة المقدسيين في الجامعات الإسرائيلية، وممارسة حقهم في التعليم العالي، وهو نابع من تفكير عنصري وتمييز بين الطلاب العرب والإسرائيليين".
ويوضح أن "القرار سيؤدي إلى أمور لا تحمد عقباها، لأن منع حصول الطلبة على المنح الدراسية للتعليم في الجامعات الإسرائيلية، سيدفعهم إلى ترك الدراسة والاتجاه إلى سوق العمل، من أجل جعلهم مجرد أيدي عاملة في مصانع وورش إسرائيلية لا تخدم سوى مصلحة الاحتلال".
ويشير إلى أن الاحتلال لا يريد أن يكون هناك أناس مثقفين ومتعلمين لهم كيان ودور فاعل في خدمة المجتمع الفلسطيني والمقدسي.
ويبين أن مدينة القدس تعاني ظروفًا اقتصادية صعبة، في ظل الهجمة الإسرائيلية التي تعاني منها، بهدف تفريغها من أهلها، وهذا الإجراء يأتي كخطوة مكملة ومساهمة في عملية تضييق الخناق على المقدسيين، مما يساهم في عدم قدرة الأهالي على دفع الرسوم الجامعية لأبنائهم.
ويلفت طه إلى أن الاحتلال يعمل ضمن خطة ممنهجة لتهويد التعليم في القدس، وطمس الهوية الوطنية، وحرف البوصلة عما يجري بالمدينة، من خلال تحريف المنهاج الفلسطيني، وافتتاح مدارس جديدة بنظام التعليم الإسرائيلي، وعدم بناء صفوف جديدة بالمدارس المقدسية، وتضييق الخناق على مدراء المدارس وعدم منحهم الميزانيات.
ويتابع "من حقنا كمقدسيين أن يكون لنا تعليم خاص بنا، ضمن منهاج ينتمي لهويتنا الفلسطينية، ويعمل على تعزيز صمودنا وتثبيتنا داخل المدينة المقدسة".
ضغوط إسرائيلية
ويواجه التعليم- كما يؤكد طه- ضغوطًا إسرائيلية كبيرة، من أجل تدريس المنهاج الإسرائيلي، وفرض سيطرة الاحتلال على التعليم بشكل كامل، في محاولة لشطب الهوية والتاريخ الفلسطيني.
ويوضح أن قطاع التعليم يعاني من أخطار حقيقية ومحدقة، بسبب منع الاحتلال دفع الميزانيات للمدارس التي تُدرس المنهاج الفلسطيني، مما يُساهم في عرقلة العملية التعليمية، وإيجاد خلل في استيعاب الطلبة بهذه المدارس، والضغط عليهم للانخراط بالمدارس التي تُدرس المنهاج الإسرائيلي.
ويضيف "نحن كأهالي ولجان أولياء أمور بالقدس نرفض بشدة كل الإجراءات الإسرائيلية بحق التعليم وطلبة القدس، ونطالب الجميع بالوقوف عند مسؤولياته لمنع تدحرج كرة الثلج، والضغط على الاحتلال للتراجع عن هذه القرارات، كونها تخالف كل المواثيق الدولية".
خطوات للمواجهة
وحول اتخاذ خطوات لمواجهة قرارات الاحتلال، يقول طه : "نحن نعول على أهالي القدس، والشارع الفلسطيني في الثبات على حقنا بأن يكون التعليم والمنهاج فلسطيني، وعقدنا العديد من الاجتماعات لتوعية الأهالي والطلبة بمدى خطورة استهداف التعليم، ومحاولات الاحتلال لتهويده".
ويضيف "ناشدنا عدة مؤسسات دولية مختصة بشؤون التعليم في القدس، بما فيها منظمة اليونسكو بضرورة الوقوف عند مسؤولياتها للحفاظ على التعليم الفلسطيني، والتدخل العاجل لعدم القبول بأية ضغوطات تُمارس علينا بغية تعليم المنهاج الإسرائيلي".
ويتابع "نحن بصدد رفع قضايا قانونية لدى المحاكم، للحصول على حقنا في التعليم، لأن الضغوطات التي تٌمارسها سلطات الاحتلال بحق المقدسيين عنصرية تهدف إلى تفريغنا من محتوانا الثقافي والإنساني والتعليمي".
ويتخوف أهالي الطلبة ولجان أولياء الأمور من عدم انتظام العملية التعليمية في القدس، مع افتتاح العام الدراسي الجديد، محملين الاحتلال المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات قد تحدث، مطالبين إياه بالتراجع عن قراراته كي يمارس أبنائهم حقهم الكامل في التعليم.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: مدارس القدس تعليم طلبة القدس القدس سموتريتش التعلیم العالی التی ت
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي: ختام فعاليات المؤتمر القانوني الثامن
اختتمت فعاليات المؤتمر القانوني الثامن الذي نظمته الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع بالتعاون مع معهد بحوث الإلكترونيات، تحت عنوان "العدالة الذكية المنظومة القانونية في ظل الذكاء الاصطناعي" والذي استمرت فعالياته على مدار يومين بحضور د.شيرين محمد عبد القادر محرم رئيس معهد بحوث الإلكترونيات، والدكتور رابح رتيب رئيس الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، ود.فرج الخلفاوي رئيس لجنة المؤتمرات بالجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، إلى جانب رؤساء الهيئات القضائية، ونخبة من رجال الدولة والشخصيات القانونية والعلمية والإعلامية البارزة.
وتأتي مشاركة معهد بحوث الإلكترونيات في تنظيم المؤتمر تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بأهمية ربط البحث العلمي باحتياجات المجتمع والدولة، في ظل التحولات الرقمية المتسارعة، حيث لم يعد الذكاء الاصطناعي رفاهية علمية، بل ضرورة وطنية تستوجب تعاونًا وثيقًا بين المؤسسات البحثية والأكاديمية والتشريعية والتنفيذية؛ لضمان استخدامه بشكل آمن وفعال ومسؤول.
كما يأتي تنظيم المؤتمر استجابة لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال إطلاق النسخة الثانية من إستراتيجية مصر للذكاء الاصطناعي (2025-2030)، التي أكد فيها أهمية أن تكون مصر منارة إقليمية في هذا المجال الحيوي، وقد انطلقت فعاليات المؤتمر برعاية رئيس مجلس الوزراء، وبحضور المستشار عدنان فنجري وزير العدل ممثلًا لرئيس مجلس الوزراء.
وفي كلمتها خلال الفعاليات، أكدت الدكتورة شيرين محرم أهمية المؤتمر حيث يمثل محطة محورية على طريق إعادة تشكيل مستقبل منظومة التقاضي في مصر، مشيرة إلى أنه يعكس توجهًا إستراتيجيًّا لدمج التكنولوجيا الحديثة مع البنية القانونية، بما يسهم في بناء نظام عدلي أكثر ديناميكية ومرونة، ويستجيب بصورة أفضل لاحتياجات المجتمع، ويواكب تطلعات المواطنين نحو عدالة ناجزة وفعالة، مؤكدة أن إدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي إلى المجال القضائي أصبح ضرورة ملحة تتطلب تأسيس منظومة تشريعية مرنة وأطر رقابية دقيقة تضمن الاستخدام المسؤول، مع حماية حقوق الإنسان وسيادة القانون، مشيرة إلى أهمية مراعاة الخصوصية الرقمية، وأمن المعلومات، والانحيازات المحتملة في الخوارزميات، مؤكدة أهمية تبني تشريعات ذكية تستند إلى أسس علمية لتحقيق التوازن بين التطور التقني، والقيم الإنسانية والقانونية.
وقد تضمن المؤتمر عددًا من الجلسات الحوارية والنقاشات المتخصصة التي سلطت الضوء على التحديات القانونية والأخلاقية المرتبطة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب الفرص المتاحة لتعزيز العدالة الذكية في ظل التحول الرقمي، وانتهى المؤتمر إلى مجموعة من التوصيات الهامة،
• تثمين جهود لجنة الإصلاح التشريعي مع التأكيد على أن الإصلاح القانوني يجب أن يشمل إلى جانب التشريعات تطوير الأجهزة والآليات والإجراءات لضمان التطبيق الفعلي.
• دعوة المشرع لتعزيز الحوكمة القانونية وتوفير أطر قانونية تضمن الشفافية في جميع مراحل التقاضي.
• اقتراح تعديل مسمى "قانون المرافعات المدنية والتجارية" ليصبح "قانون الإجراءات المدنية والتجارية" ليعكس جميع مراحل الدعوى حتى التنفيذ.
• دعوة لإعادة النظر في الجرائم التقليدية التي باتت ترتكب إلكترونيًّا وتطبيق قواعد المسؤولية الجنائية عليها.
• التوصية بالاعتراف بالشهادة عبر الفيديو أو المسجلة كوسائل إثبات في القضايا الجنائية إذا اقتضت الضرورة.
• اقتراح إنشاء نيابات متخصصة في الجرائم الإلكترونية وجرائم الذكاء الاصطناعي أسوةً بنيابات الأسرة والمرور.
• تعديل قانون الإثبات لوضع ضوابط لحجية الأدلة الرقمية والعقود والتوقيعات الإلكترونية والذكية.
• عند تنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي قضائيًّا يجب النص صراحة على طبيعة مخرجاته كأدلة أو قرائن أو إمارات.
• توصية بمراقبة مستقلة ودورية لخوارزميات الذكاء الاصطناعي القضائي للتحقق من عدالتها وخلوها من التحيز.
• التأكيد على أهمية الأمن السيبراني كداعم لاستدامة فعالية الذكاء الاصطناعي في القضاء.
• دعوة لتكثيف تدريب مأموري الضبط، المحامين، وأعضاء النيابة والقضاة على تقنيات الجرائم الإلكترونية والذكاء الاصطناعي.
• تشجيع البحث العلمي في مجالات نظم المعلومات الإلكترونية والذكاء الاصطناعي.
• حث كليات الحقوق على إنشاء أقسام ودبلومات متخصصة في تكنولوجيا المعلومات والجرائم التقنية.