الكويت والسعودية تتفقان على الاستمرار بالخطة المشتركة في حقل الدرة
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
اتفقت اللجنة المشتركة الدائمة السعودية - الكويتية على الاستمرار في خطة العمل المتفق بشأن حقل الدرة المتنازع عليه مع إيران.
جاء ذلك في اجتماع عقدته اللجنة الثلاثاء الماضي استعرضت فيه آخر المستجدات المتعلقة بالحقل الغني بالغاز بحضور قيادات الشركة الكويتية لنفط الخليج ومسؤولي شركة "أرامكو"، وفق ما أوردته صحيفة "الراي" الكويتية، الخميس.
ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة - لم تسمها- قولها تأكيدها إن اللجنة اتفقت على الاستمرار في خطة العمل المتفق عليها بشأن حقل الدرة وفقاً للجدول الزمني.
وأوضحت أن الاجتماع عقد بعد يوم من تأكيد الرئيس التنفيذي لشركة "أرامكو"، أمين الناصر، أن الخطط المتعلقة بحقل الدرة ستمضي كما هو مخطط لها مع الكويت.
وقال الناصر في تصريحات للصحفيين: "يمضي حقل الدرة مثلما هو مخطط له مع الكويتيين، مع عدم وجود مشكلات في هذه المرحلة من حيث الهندسة والتطوير".
اقرأ أيضاً
إيران: السعودية ستفتح سفارتها في وقت مناسب.. ولنا حق في حقل الدرة
ووقّعت السعودية والكويت في 21 مارس/آذار 2020، اتفاقية تعاون لتطوير حقل الدرة للغاز، أتبعتها في 21 مارس 2023، باتفاقية ثانية لتطوير الحقل بغية إنتاج مليار قدم مكعب قياسي و84 ألف برميل من المكثفات يوميا.
ويعود النزاع بشأن الحقل المعروف باسم آرش في إيران، والدرّة في السعودية والكويت، إلى عقود خلت، بعد أن تم اكتشافه في مياه الخليج عام 1967.
وأثيرت التوترات مجددا بشأنه مؤخرا بعد إعلان طهران استعدادها لبدء التنقيب، وردّ الرياض والكويت بتأكيد امتلاكهما "الحقوق الحصرية" بشأنه.
وأواخر يوليو/ تموز الماضي قال وزير النفط الإيراني جواد أوجي: "إن لم تكن هناك رغبة للتوصل إلى تفاهم وتعاون، فإن إيران ستضع على جدول أعمالها تأمين حقوقها ومصالحها والاستخراج والتنقيب عن هذه الموارد".
ويقدر احتياطي الغاز القابل للاستخراج من الدرة بنحو 200 مليار متر مكعب.
اقرأ أيضاً
وزير خارجية إيران يدعو نظيره الكويتي لزيارة بلاده وسط توتر بسبب حقل الدرة
المصدر | الخليج الجديد + مواقعالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: حقل الدرة حقل غاز الكويت السعودية إيران حقل الدرة
إقرأ أيضاً:
إيران تشبك طاقتها مع الخليج.. شراكات كهربائية جديدة تعيد رسم الخريطة الإقليمية
في إطار تحركاتها لتعزيز حضورها الإقليمي في قطاع الطاقة، تكثف إيران مشاوراتها مع عدد من دول الخليج العربي بهدف توسيع التعاون الكهربائي وتطوير شبكات الربط عبر الحدود، وتأتي هذه الخطوة في وقت تسعى فيه طهران إلى ترسيخ دورها كمحور رئيسي في سوق الكهرباء الإقليمي، وضمان استقرار الإمدادات في منطقة تشهد تزايداً في الطلب وتحديات فنية متنامية.
وفي التفاصيل، أعلنت إيران عن إجراء مشاورات فنية موسعة مع ثلاث دول خليجية عربية، هي قطر والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، بهدف تعزيز التعاون في مجال الطاقة الكهربائية وتوسيع نطاق التبادل عبر الحدود، ضمن مساعٍ لتقوية الأمن الكهربائي المشترك في المنطقة.
وقال وزير الطاقة الإيراني عباس علي آبادي، في تصريحات رسمية، إن “المباحثات تهدف إلى رفع مستوى التبادلات الكهربائية، وتطوير آليات الربط الإقليمي بما يخدم مصالح جميع الأطراف”، مشيرًا إلى أن إيران تتبادل الكهرباء بالفعل مع جميع جيرانها الذين تربطها بهم حدود برية.
وأوضح آبادي أن تركمانستان وأرمينيا تستأثران بالحصة الأكبر من واردات الكهرباء الإيرانية، إلى جانب استمرار التبادلات مع العراق وباكستان وأفغانستان وتركيا وجمهورية أذربيجان.
وأضاف أن “طهران ترى في التعاون الكهربائي مع دول الجوار خيارًا استراتيجيًا لتعزيز استقرار الشبكات الإقليمية، والحد من مخاطر الانهيارات الكهربائية التي شهدتها بعض الدول الأوروبية مؤخراً، مثل إسبانيا”.
وأكد الوزير الإيراني أن المفاوضات الجارية مع الدول الخليجية الثلاث تهدف إلى “خلق بيئة موثوقة ومستقرة للطاقة في المنطقة”، في وقت تعمل فيه طهران على رفع كفاءة شبكتها الداخلية وتحقيق توازن مستدام في تبادل الطاقة مع الخارج.
هذا وتتمتع إيران بموقع جغرافي استراتيجي يجعلها نقطة اتصال حيوية بين آسيا والشرق الأوسط وشبه القارة الهندية، مما يمنحها أهمية كبيرة في التجارة الإقليمية والدولية.
ويعتمد الاقتصاد الإيراني بشكل كبير على تصدير النفط والغاز الطبيعي، حيث تعد من أكبر منتجي الطاقة في العالم، ولكن في السنوات الأخيرة سعت إلى تنويع صادراتها عبر تطوير قطاعات أخرى مثل الصناعات المعدنية، البتروكيماويات، الزراعة، والسلع الاستهلاكية.
وتواجه التجارة الإيرانية تحديات عديدة بسبب العقوبات الدولية المفروضة عليها، والتي أثرت على قدرتها في الوصول إلى الأسواق العالمية بشكل مباشر، ما دفعها إلى تعزيز علاقاتها التجارية مع دول الجوار مثل العراق، تركيا، الإمارات، والصين، بالإضافة إلى التعاون مع دول المنطقة في مجالات النقل والطاقة لتسهيل تبادل السلع والخدمات.
وتلعب إيران دورًا مهمًا في مبادرات الربط الاقتصادي الإقليمي، مثل مشاريع إنشاء ممرات نقل برية وبحرية تربطها بالدول المجاورة، وتسعى من خلال ذلك إلى تنشيط التجارة عبر الحدود، وتطوير البنية التحتية التجارية، وفتح أسواق جديدة للمنتجات الإيرانية، وهو ما يتكامل مع خطواتها لتعزيز الربط الكهربائي وتبادل الطاقة مع الدول المجاورة كجزء من استراتيجية أوسع لتعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي.
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي