زهد بزشكيان وبذخ المسؤول العراقي
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
2 سبتمبر، 2024
بغداد/المسلة: قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن وجهته الرسمية الأولى ستكون إلى العراق، وتحديداً إلى مرقد الإمام علي، مؤكدا بأن رحلته ستكون “شخصية” و”على نفقته الخاصة”، بعيداً عن ميزانية الحكومة وبيت المال.
تصريح بزشكيان يبرز الفرق الصارخ بينه وبين نظرائه العراقيين، الذين لطالما ركبوا موجة البذخ والترف على حساب المال العام.
أين المسؤولون العراقيون من هذا المشهد؟ أولئك الذين لا يزورون العتبات المقدسة إلا عبر قوافل هائلة من السيارات الحكومية، محاطين بالعشرات من الحمايات والحراسات، و كل ذلك على حساب الدولة.
لقد رأيناهم مراراً وتكراراً وهم يستعرضون قوتهم وجبروتهم في تلك الرحلات الرسمية، التي لا تعدو كونها استعراضاً باهظ الثمن مدفوع من جيوب الشعب العراقي.
إن هذا التناقض الصارخ بين زهد بزشكيان المعلن وبذخ المسؤولين العراقيين الفاضح يثير تساؤلات عدة: كيف وصلنا إلى هذه الحالة؟ وكيف تخلت النخبة السياسية العراقية عن أدنى مقومات النزاهة والوعي بالمسؤولية؟
بات المواطن العراقي مجبرا على النظر إلى المسؤول العراقي كشخص جشع، لا همّ له إلا استغلال منصبه لتحقيق مكاسب شخصية ونهب المال العام.
الشعب العراقي يستحق قادة يتحلون بالنزاهة والشفافية، يدركون أن المناصب تكليف وليست تشريفا، وأن خدمة الشعب ليست مجرد شعار يرفع في المناسبات، بل مسؤولية.
زيارة بزشكيان إلى العراق تحمل في طياتها رسالة واضحة: هناك من يدعي النزاهة والزهد، وهناك من يفتقدها تماماً.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
شكوى بتلاعبات في سوق الجملة بالدار البيضاء... ونقابة تتحدث عن شبهة "تبديد المال العام"
وجّه المكتب النقابي لتجار ومهنيي وعمال سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء، المنضوي تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، شكاية عاجلة إلى نبيلة الرميلي، رئيسة مجلس جماعة الدار البيضاء، لكشف ما وصفه بـ »خروقات وتجاوزات جسيمة وشبهة تبديد المال العام » في تدبير الاستغلال المؤقت للمحلات التجارية داخل سوق الجملة.
وطالبت الشكاية بفتح تحقيق إداري فوري « في كل عمليات تفويت أو انتقال حق الاستغلال المؤقت التي تمت خلال السنوات الأخيرة منذ سنة 2017″، وبإيقاف العمل بأي تفويت غير مشروع تم خارج المساطر القانونية.
ودعت النقابة إلى « إحالة الملف على الجهات الرقابية المختصة، بما في ذلك المفتشية العامة للإدارة الترابية والمجلس الجهوي للحسابات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في مواجهة كل من ثبت تورطه، سواء من داخل الإدارة أو من المستفيدين بطرق غير مشروعة ».
وأشار المكتب النقابي في شكايته إلى وجود عمليات تفويت لحق الاستغلال المؤقت لعدد من المحلات التجارية من مستغلين أصليين إلى أشخاص آخرين، دون الرجوع إلى المجلس الجماعي أو اتباع المساطر القانونية المعمول بها. وشدّد المكتب على أن هذه الممارسات تخرق مبدأ التنافسية المنصوص عليه في الظهير الشريف رقم 1.21.74 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية.
والأخطر من ذلك، حسب الشكاية، هو أن بعض هذه التنازلات تم إنجازها بتصحيحات إمضاء لاحقة بأثر رجعي في إحدى الملحقات الإدارية المجاورة للسوق، وهو ما يعتبره المكتب « تحايلاً قانونياً وتزويراً محتملاً في وثائق رسمية »، مما يمس بمصداقية الإدارة وحقوق الجماعة كمالك لهذه المحلات.
من جانبه، شدد جعفر الصبان، مدير سوق الجملة للخضر بمدينة الدار البيضاء، في تصريح لـ »اليوم 24″، على أن « مضامين الشكاية عارية من الصحة »، نافياً ما ورد في شكاية المكتب النقابي بشأن وجود تلاعبات في نقل الاستغلال المؤقت للمحلات التجارية.
واعتبر أن هدف الشكاية المذكورة هو « الضغط على الإدارة من أجل عدم متابعة المتملصين من الأداء لفائدة الجماعة ».
وأوضح الصبان أن شركة التنمية المحلية كشفت سابقاً أن ما يقارب 50 مليون درهم هو المبلغ الذي لم تحصل عليه الجماعة من المحلات التي استفادت من تفويتات الاستغلال.
وأكد مدير السوق أن الشركة بادرت إلى تسوية هذا الوضع « في إطار قانوني »، ونجحت بعد سنوات في استرجاع هذا المبلغ « لفائدة الجماعة ».
وشدد الصبان على أن « أغلبية المحلات في السوق تؤدي ما عليها من إتاوات لصالح الجماعة، وذلك وفقاً للقانون ».
كلمات دلالية سوق الجملة بالدار البيضاء نبيلة الرميلي
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل