تعليمات مهمة بشأن حجز تذاكر قطارات «النوم والجلوس» الجديدة
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
أصدرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تعليمات مهمة بشأن حجز تذاكر قطارات «النوم والجلوس» الجديدة، التي يتم تشغيلها اعتبارًا من يوم الخميس المقبل الموافق 5 من شهر سبتمبر الجاري، مؤكدة أن القطارات تقدم خدمات متميزة لجمهور الركاب على خطوط الوجهين البحري والقبلي، حيث تخضع لعمليات صيانة مستمرة قبل وبعد التشغيل على القضبان.
وأكدت الهيئة في مستند رسمي حصلت «الوطن» على نسخة منه، أنه يتم الحجز على عربات النوم بمعرفة شركة أبيلا، المسئولة عن إدارة وتشغيل قطارات النوم، ويتم الحجز على العربات الثانية المكيفة الروسي والعربة الثالثة المكيفة البوفية بمعرفة الإدارة المركزة للتسويق والمبيعات وخدمة العملاء مسافات طويلة، ويتم طرح عربات النوم «جلوس» للجمهور ما بين القاهرة والإسكندرية وبالعكس مع مراعاة حجز الكابينة لعدد 3 أفراد فقط بكل كابينة ويتم الحجز عليها بمعرفة شركة أبيلا.
وشددت هيئة السكك الحديد، على أن تحديد قيمة أجور السفر بالعربات الثانية المكيفة الروسي والعربة الثالثة المكيفة البوفية يتم بمعرفة الإدارة المركزية للتسويق والمبيعات وخدمة العملاء مسافات طويلة.
تعليمات مهمةوأكدت الهيئة، على قطاعي المسافات الطويلة والقصيرة «تشغيل وتسويق ومبيعات وخدمة العملاء» والصيانة والدعم الفني بالقاهرة والمناطق والإدارات المركزية لشئون مناطق القاهرة ووسط وغرب الدلتا والوسطى والجنوبية وإدارات التشغيل على الشبكة ومراكز التحكم في الحركة بها ومركز التحكم في الحركة المركزية وشركة الخدمات المتكاملة وشركة أبيلا الاستعداد لهذا التشغيل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القطارات السكة الحديد تذاكر القطارات الركاب
إقرأ أيضاً:
سؤال عاجل بشأن واقعة التحرش بأطفال داخل مدارس بالقاهرة الجديدة
تقدّم النائب عبدالمنعم إمام، رئيس حزب العدل وعضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجّهًا إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن واقعة تحرش خطيرة داخل مدارس النيل المصرية الدولية – فرع الياسمين بالتجمع الأول، وما كشفت عنه من إهمال جسيم وغياب للرقابة داخل مؤسسة تعليمية تابعة لمشروع قومي للدولة.
وأوضح إمام، في سؤاله البرلماني المستند إلى المادة (134) من الدستور والمادة (212) من اللائحة الداخلية للمجلس، أن أجهزة الأمن ألقت القبض على فرد أمن يعمل داخل المدرسة، بعد تلقي بلاغات رسمية من أولياء أمور عدد (11) طفلًا بمرحلة KG2، اتهموه بالتحرش بأطفالهم داخل نطاق المدرسة.
وأشار إلى أن الوقائع، وفقًا لمحاضر رسمية وتحقيقات جارية أمام النيابة العامة، تفيد بملاحظة أولياء الأمور تغيّرًا ملحوظًا في سلوك أطفالهم، وبسؤالهم أكدوا تعرضهم للمس بطريقة غير لائقة داخل أحد أركان المدرسة بعيدًا عن أعين المشرفين، وبالفحص والتحري ثبتت صحة الواقعة، وتم ضبط المتهم واقتياده للتحقيق.
وأكد رئيس حزب العدل، أن الخطورة الحقيقية لا تقتصر على الواقعة الجنائية وحدها، بل تمتد إلى إهمال إداري جسيم، حيث قام أولياء الأمور بتقديم شكوى رسمية إلى إدارة المدارس، وتحديدًا إلى الدكتورة أماني الفار، العضو المنتدب لشركة مصر للإدارة التعليمية، منذ يوم الأحد السابق على الواقعة، تتضمن وجود حالات تحرش وشكوك جدية في أقوال الأطفال، إلا أن الإدارة لم تتخذ أي إجراء، ولم تُفعّل أي آليات حماية أو تحقيق داخلي، ما اضطر أولياء الأمور إلى اللجوء مباشرة إلى الشرطة.
وأضاف أن قوة أمنية دخلت المدرسة دون إخطار مسبق للإدارة، حفاظًا على سلامة الأطفال ومنع التأثير عليهم، وتمكن الأطفال بالفعل من التعرف على المتهم.
وكشف السؤال البرلماني عن خلل هيكلي خطير داخل منظومة إدارة مدارس النيل، تمثل في التغيير المستمر وغير المبرر لإدارات المدارس، حيث تم تعيين أكثر من 10 مديرين خلال أقل من عامين، إلى جانب تعيين قيادات دون خبرات إدارية كافية، وإقالة بعضهم بعد فترات قصيرة، فضلًا عن وجود شبهات تضارب مصالح وتعيين أقارب في مواقع قيادية.
كما أشار إمام إلى غياب منظومة تأمين فعالة داخل المدرسة، وعدم وجود كاميرات مراقبة كافية رغم الشكاوى المتكررة، وتحول المدارس – بحسب ما ورد في السؤال – إلى ملاذ لتعيين عناصر غير مؤهلة، على حساب كفاءة الإدارة وسلامة الطلاب.
وانتقد رئيس حزب العدل تراجع مستوى الرقابة على مدارس النيل منذ نقل تبعيتها من رئاسة مجلس الوزراء إلى وزارة التربية والتعليم، رغم كونها مشروعًا قوميًّا تابعًا للدولة، مطالبًا برد كتابي واضح يحدد المسؤوليات، ويكشف معايير اختيار القيادات، ويعلن إجراءات عاجلة لحماية الأطفال، ومحاسبة كل من ثبت تقصيره أو علمه بالواقعة ولم يتحرك.
واختتم النائب عبدالمنعم إمام سؤاله بالمطالبة بإجراء تقييم شامل لإدارة شركة مصر للإدارة التعليمية، وآليات اختيار القيادات، ومساءلة المسؤولين عن الإهمال المتكرر الذي يهدد سمعة التعليم المصري وأمن وسلامة أطفال مصر