الرئيس السيسي يبحث سبل التصدي لسرقة التيار الكهربائي
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والمهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وعمرو عادل حسني القائم بأعمال رئيس هيئة الرقابة الإدارية.
وأوضح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول عددا من الموضوعات من بينها متابعة خطة العمل الحكومية لضمان استدامة واستقرار التغذية الكهربائية، إذ وجّه الرئيس بتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة بهدف إضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، وتطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.
كما تطرق الاجتماع في هذا السياق إلى المنظومة المتكاملة من السياسات والإجراءات الجاري اتخاذها لتقليل الهدر في استهلاك الكهرباء، ومن بينها مواجهة التعديات والتصدي لظاهرة سرقة التيار الكهربائي في إطار الدستور والقانون حفاظا على المال العام وحقوق المواطنين، ولتحقيق الاستقرار والاستمرارية للتغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الرئيس السيسي الرئيس وزير الداخلية الرئيس يجتمع
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يبحث مع وزير البترول تطورات القطاع وجهود جذب الاستثمارات
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعًا مع المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، لمتابعة مستجدات عدد من ملفات عمل الوزارة، وخاصة ما يتعلق بجذب الاستثمارات وتعزيز الإنتاج المحلي.
وأكد رئيس الوزراء في مستهل اللقاء دعم الدولة المستمر لقطاع البترول، وحرصها على توفير المزيد من التسهيلات والحوافز التي تسهم في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مشددًا على أهمية تعظيم الاستفادة من المقومات والموارد الطبيعية التي تمتلكها مصر في هذا القطاع الاستراتيجي. وأوضح أن الحكومة تستهدف التوسع في أنشطة البحث والاستكشاف في مختلف أنحاء الجمهورية، بهدف زيادة الإنتاج المحلي وتلبية احتياجات القطاعات الإنتاجية والاستهلاكية من الطاقة.
من جانبه، استعرض وزير البترول أبرز مستجدات القطاع، مشيرًا إلى القرار الجمهوري الأخير بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014، والذي تضمن تحويل هيئة الثروة المعدنية من هيئة خدمية إلى هيئة اقتصادية. وأوضح أن هذا التعديل يعد خطوة إصلاحية مهمة تسهم في تعظيم الاستفادة من الثروات التعدينية، وزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعات التعدينية، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والإقليمية، مع دعم الصناعات الوطنية وتعظيم القيمة المضافة.
كما تطرق اللقاء إلى جهود الوزارة في تأمين احتياجات السوق المحلية من المواد البترولية، خاصة قطاع الكهرباء، لضمان استمرار التيار الكهربائي خلال موسم الصيف، بالتعاون مع الجهات المعنية.
وفيما يخص الاستثمارات في قطاعي البترول والغاز، أشار الوزير إلى استمرار التنسيق مع كبرى الشركات العالمية لتكثيف أنشطة البحث والاستكشاف، بما يسهم في زيادة الإنتاج المحلي وتقليل فاتورة الاستيراد. كما أكد استمرار الجهود لسداد مستحقات الشركاء الأجانب، الأمر الذي من شأنه دعم ثقتهم وتشجيعهم على ضخ استثمارات جديدة في الفترة المقبلة.