البنك المركزي يصدر النسخة الثانية من إطار المصرفية المفتوحة
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
أعلن البنك المركزي السعودي “ساما” إصدار النسخة الثانية من إطار المصرفية المفتوحة، التي تركز على خدمة إنشاء المدفوعات، وذلك كجزء من جهود البنك المركزي في تعزيز منظومة التقنية المالية في المملكة، بهدف تحسين تجربة العميل، ورفع كفاءة التعاملات، بالإضافة إلى توفير فرص جديدة في القطاع؛ لتقديم منتجات وحلول موسعة للعملاء.
ويشتمل إطار المصرفية المفتوحة على مجموعة من التعليمات والمعايير الفنية وفق أفضل الممارسات العالمية؛ لتمكين البنوك وشركات التقنية المالية من تقديم خدمات المصرفية المفتوحة في المملكة.
وستمكن هذه النسخة تلك الجهات من تقديم خدمة إنشاء المدفوعات بشكل موثوق وآمن، كما سيوضح الإطار المسؤوليات والالتزامات لجميع الأطراف ذات العلاقة وتحديد المتطلبات المتعلقة بتقديم الخدمة.
وتتيح خدمة إنشاء المدفوعات لعملاء شركات التقنية المالية الأفراد والمنشآت، إمكانية إنشاء عمليات المدفوعات مباشرة من حساباتهم البنكية إلى حسابات المستفيدين بطريقة آمنة.
كذلك ستمكن هذه الخدمة العملاء من إدارة حساباتهم البنكية بصورة أفضل، وستوفر لهم خيارات متعددة ومبتكرة لإجراء تعاملاتهم المالية.
ويُعد برنامج المصرفية المفتوحة أحد مبادرات الإستراتيجية الوطنية للتقنية المالية التي تعد إحدى ركائز برنامج تطوير القطاع المالي المنبثق من رؤية المملكة 2030.
وقد تم اعتماد الإستراتيجية من قِبل مجلس الوزراء في عام 2022م، وتهدف إلى أن تكون المملكة موطناً ومركزاً عالميّاً للتقنية المالية، وأن يكون الابتكار في الخدمات المالية المعتمد على التقنية هو الأساس، بما يعزز التمكين الاقتصادي للفرد والمجتمع.
ومن المتوقع أن تساهم خدمة إنشاء المدفوعات كجزء من إطار المصرفية المفتوحة في تحقيق أهداف إستراتيجية التقنية المالية، من خلال تحسين كفاءة وأمان وموثوقية خدمات المدفوعات في المملكة، إلى جانب إتاحة إنشاء عمليات المدفوعات عن طريق تطبيقات طرف ثالث بشكل آمن.
وتمثل هذه النسخة مرحلة مهمة من مراحل برنامج المصرفية المفتوحة بعد إطلاق خدمة معلومات حساب المدفوعات، وللمزيد من المعلومات يمكن زيارة الموقع الإلكتروني لبرنامج المصرفية المفتوحة openbanking.sa.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية التقنیة المالیة
إقرأ أيضاً:
الأردن.. البنك المركزي يثبت سعر الفائدة الرئيسي
قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني، في اجتماعها الخامس لهذا العام، تثبيت "سعر الفائدة الرئيسي" للبنك المركزي وبقية أسعار فائدة أدوات السياسة النقدية عند مستوياتها الحالية دون تغيير.
وبحسب وسائل إعلام أردنية، فقد جاء هذا القرار بعد تقييم شامل للمستجدات الاقتصادية والنقدية والمالية محلياً، إلى جانب مراجعة التطورات الاقتصادية على المستويين الإقليمي والدولي.
وأظهرت المؤشرات الاقتصادية متانة الاقتصاد الوطني ومرونته في مواجهة التحديات الناجمة عن استمرار التوترات الجيوسياسية في المنطقة، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 2.7% خلال الربع الأول من العام الحالي، مرتفعاً بواقع 0.5 نقطة مئوية عن ذات الربع من العام الماضي، مدفوعاً بنمو جميع القطاعات الاقتصادية تقريباً.
وتشير توقعات البنك المركزي إلى تسجيل نمو نسبته 2.7% خلال عام 2025 كاملاً مدعوماً بتحسن الطلب المحلي والخارجي.
كما شددت المؤشرات على قوة الاستقرار النقدي في المملكة، مدعوماً بمستوى مرتفع من الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي، تجاوز 22 مليار دولار في نهاية يونيو 2025، وهو ما يغطي مستوردات المملكة من السلع والخدمات مدة 8.4 شهراً.
وحافظ معدل التضخم على استقراره عند مستوى 2% خلال النصف الأول من العام الحالي، مع توقعات باستقراره حول 2.2% خلال عام 2025 كاملاً، ما يسهم في الحفاظ على القوة الشرائية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
وأكد البنك المركزي الأردني التزامه المستمر بمتابعة المُستجدات الاقتصادية والنقدية والمالية على المستويين المحلي والدولي، واتخاذ جميع التدابير اللازمة للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة، بما يضمن تحقيق مستويات تضخم معتدلة ومستقرة، وبما يخدم أهداف النمو الاقتصادي المستدام في المملكة.