النيابة العامة تطّلع على إجراءات الضبط والحبس في إدارة أمن خدير
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
الثورة نت../
اطّلع عضو التفتيش القضائي في النيابة العامة، القاضي إبراهيم عقبات، ورئيس نيابة استئناف محافظة تعز، القاضي عبدالرقيب المجيدي، اليوم، على إجراءات الضبط وجمع الاستدلالات في إدارة أمن مديرية خدير.
كما اطلع عقبات والمجيدي ومعهما وكيل نيابة دمنة خدير، القاضي علي ناجي، وعضو النيابة، القاضي زكريا الجنيد، على اوضاع السجناء، رهن تحقيق ومحكومين بعقوبات سالبة وحقوق خاصة في السجن الاحتياطي بإدارة أمن المديرية.
واستمعوا من مدير إدارة أمن خدير، العقيد عصام صبر، إلى شرح حول إجراءات الضبط والحبس في القضايا الجنائية، والإيواء والرعاية للسجناء.
ووجّه رئيس النيابة بالإفراج عن عدد من السجناء المحكومين ممن تتوافر فيهم شروط الإفراج الشرطي بمضى ثلاثة أرباع مدة العقوبة، وليس عليهم حقوق خاصة للغير، وليسوا من ذوي السوابق وأصحاب القضايا الخطرة، وكذا بالضمان لمحبوسين رهن تحقيق.
وكان عضو التفتيش ومعه رئيس النيابة اطّلعا على أعمال نيابة خدير، ومستوى إنجاز ومتابعة قضايا رهن التنفيذ، وسير إجراءات رفع الدعاوى الجزائية أمام المحاكم، وكذا الاستماع لشكاوى السجناء والموطنين، والتوجيه بما يلزم حيالها.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
عبر مركبة معدلة بتقنيات عالية.. ترجمان بـ 120 لغة في مقر النيابة العامة بالمشاعر
البلاد ــ منى
في خطوة نوعية تعكس التقدم في المنظومة العدلية، وتسهم في تسريع إنجاز القضايا، وتحقيق العدالة الفورية، دشّنت النيابة العامة خلال موسم حج هذا العام مقرها المتنقل، الذي يأتي في إطار تطوير الخدمات القضائية المقدمة لضيوف الرحمن، بما يواكب تطلعات القيادة الرشيدة.
ويتكون المقر المتنقل من مركبة معدّلة صُممت خصيصًا لأداء المهام العدلية، حيث تحتوي على ثلاثة مقاعد مخصصة للمحقق وضابط التحقيق والمتهم، ومزودة بتقنيات عالية، تشمل كاميرا توثيق تنقل مجريات الواقعة بدقة، إلى جانب برنامج “ترجمان” الذي يتيح الترجمة الفورية لأقوال المتهمين والشهود من غير الناطقين بالعربية، حيث يدعم أكثر من 120 لغة؛ ما يضمن حقوق المتهمين وشفافية الإجراءات.
وتنتقل المركبة إلى مسرح الجريمة مباشرةً إذا تطلبت الواقعة ذلك، وتبدأ فورًا في إجراءات التحقيق الميداني، من أخذ أقوال المتهم، وتوجيه الاتهام، وحتى رفع القضية إلى المحكمة المختصة. ويتميز هذا الإجراء بفاعليته وسرعته، حيث لا تتجاوز المدة الزمنية من لحظة مباشرة الواقعة إلى صدور الحكم ساعتين كحد أقصى، في سابقة تُعدّ الأولى من نوعها على مستوى العمل العدلي الميداني. ويُعدّ هذا المقر المتنقل نقلة نوعية في تسريع الفصل في قضايا الحجاج وتحقيق العدالة بكفاءة عالية، دون الإخلال بالإجراءات النظامية؛ ما يعكس حرص النيابة العامة على تسخير التقنية، وتطوير أدوات العمل لتحقيق العدالة الناجزة، وخدمة ضيوف الرحمن على أعلى مستوى من الاحترافية والسرعة والدقة.
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق