تفاصيل مقترح تعديل مواعيد موظفي الحكومة.. «العمل حتى الـ 4 عصرا»
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
مقترح تعديل مواعيد موظفي الحكومة.. قرر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تشكيل لجنة لدراسة مقترح تحديد مواعيد العمل بالجهاز الحكومي للدولة والمحافظات والهيئات العامة، حسب القرار رقم 168 الصادر سنة 2024.
مقترح تعديل مواعيد موظفي الحكومةوتوفر «الأسبوع» لمتابعيها معرفة كل ما يخص مقترح تعديل مواعيد موظفي الحكومة وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات، ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.
وتشكل لجنة برئاسة ممثل عن هيئة مستشاري مجلس الوزراء، وعضوية ممثلين عن:
- وزارة النقل.
- وزارة الداخلية.
- الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
- جهاز المخابرات العامة.
- هيئة الرقابة الإدارية.
كما يمكن استعانة اللجنة بمن تراه من ذوى الخبرة والمتخصصين لمعاونتها في المهام المسندة إليها.
- تتولى اللجنة المشكلة بموجب المادة الأولى من هذا القرار دراسة مقترح تحديد مواعيد العمل بالجهاز الحكومي للدولة والمحافظات والهيئات العامة.
يتضمن المقترح أن تكون المواعيد خمسة أيام في الأسبوع بإجمالي 40 ساعة عمل أسبوعيًا تبدأ من الساعة 8 صباحًا حتى الساعة 4 عصرًا.
وتتولى اللجنة أيضا دراسة مقترح تقسيم مواعيد العمل داخل الوزارة الواحدة بالعاصمة الإدارية الجديدة لأكثر من فترة.
موعد عرض تقرير اللجنة الدارسة لـ مقترح تعديل مواعيد الموظفينوتعد اللجنة تقريرا بنتائج أعمالها وتوصياتها وآليات تنفيذها، يتولى عرضه رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء على رئيس مجلس الوزراء خلال شهرين من صدور هذا القرار، توطئة لعرضه مجلس الوزراء.
اقرأ أيضاًتمتد لـ4 عصرا.. الحكومة تشكل لجنة لدراسة مقترح تعديل مواعيد عمل الموظفين
مع ارتفاع درجات الحرارة.. أول طلب برلماني لتعديل ساعات العمل في الصيف
البريد المصري يعلن تغير مواعيد عمل الموظفين خلال شهر رمضان 2024
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الحكومة مواعيد عمل الموظفين موظفي الحكومة مجلس الوزراء دراسة مقترح
إقرأ أيضاً:
الصبيحي.. مقترح النواب لتعديل قانون الضمان مجتزأ ولا يحقق الغاية
#سواليف
مجتزأ ولا يحقق الغاية أمام مؤسسة تُدار بخمسة رؤوس؛
#مقترح_النواب لتعزيز #استقلالية #صندوق_استثمار #أموال_الضمان
كتب .. خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الحقوقي/ #موسى_الصبيحي
قرأت أن عدداً من النواب قدّموا مقترحاً لتعديل #قانون_الضمان_الاجتماعي بهدف تعزيز استقلالية صندوق استثمار أموال الضمان.
اتفق مع الغاية من التعديل وهي إعطاء المزيد من المرونة والاستقلالية للصندوق بما يمنحه فرصاً أوسع لممارسة عمله بعيداً عن أي تدخلات حكومية أو غيرها وتمكينه من تحقيق عائد استثماري أعلى مما هو عليه الآن.
لكن المسألة لا ينبغي أن تؤخذ بهذا الشكل وبهذا الاختزال، فالمواد التي اقترح النواب تعديلها، ليست وحدها الكفيلة بتحقيق الغاية المنشودة.
التعديل يجب أن يستهدف المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بشقّيها التأميني والاستثماري، أي ان ينصب على الفصل الثاني من القانون كاملاً وهو فصل التنظيم الإداري للمؤسسة (المواد من 8 إلى 18).
مشكلة الحوكمة والتنظيم الإداري للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في وضعها الحالي أنها تُدار بخمسة رؤوس:
١) رئيس مجلس إدارة المؤسسة.
٢) مدير عام المؤسسة.
٣) رئيس صندوق استثمار أموال الضمان.
٤) رئيس مجلس استثمار أموال الضمان.
٥) رئيس مجلس التأمينات.
وهذا التعدد في الإدارة العليا للمؤسسة يُضيّع المساءلة، ويؤدي إلى تداخل في المسؤوليات، ويعيق تحقيق الأهداف، وقد يؤدي إلى تضارب في المسؤوليات والصلاحيات. ومن أهم الأمثلة على ذلك أن رئيس مجلس استثمار أموال الضمان وهو صاحب السلطة الأعلى في اتخاذ القرارات الاستثمارية ليس عضواً في مجلس إدارة المؤسسة، فيما رئيس الصندوق عضو في مجلس إدارة المؤسسة، فرئيس الصندوق هنا في مكانة أعلى من رئيس مجلس الاستثمار، فيما الأخير في مكانة أعلى من. رئيس الصندوق في مجلس الاستثمار.! إضافة إلى أن هناك هيمنة حكومية واضحة في تشكيلة كل من مجلس الاستثمار ومجلس التأمينات، بخلاف مجلس إدارة المؤسسة ثلاثي التمثيل المتوازن بين الحكومة والعمال وأصحاب العمل.
كانت هناك مقترحات وسيناريوهات سابقة لإعادة حوكمة المؤسسة بالكامل، بصيغة تعطيها الاستقلالية المالية والإدارية الكاملة، ضمن ضوابط حوكمة دقيقة تتحدّد فيها المسؤوليات بشكل واضح، وآليات الرقابة المُحكـمة والمساءلة، ويكون هناك شخص واحد مسؤول أول عن كافة أعمال المؤسسة التأمينية والمالية والإدارية والاستثمارية.
لذا أقول بأن مقترح السادة النواب جيد لكنه مجتزأ ولا يؤدي إلى تحقيق الأهداف والموجبات من التعديل المنشود، سيما وأن كثير من الأمور تتضح بصورة أكبر في (نظام صندوق استثمار أموال الضمان ومجلس الاستثمار). وهو ما يحتاج السادة النواب أصحاب المقترح إلى قراءته ليتضح لهم بأنه حتى الاستثمار خارج المملكة متاح ويستطيع مجلس إدارة المؤسسة الموافقة عليه بناءً على تنسيب من مجلس الاستثمار شريطة موافقة مجلس الوزراء على ذلك ضمن ضوابط وأسس محددة.
نجمة سلة سبورتنج تنضم الى معسكر الاتحاد الدولي