مقررة أممية تحذر من امتداد العنف الإبادي الإسرائيلي إلى الضفة الغربية المحتلة
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
سرايا - حذّرت مقرّرة الأمم المتحدة الخاصّة في الأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيزي الاثنين من امتداد "العنف الإبادي الإسرائيلي" في غزة إلى الضفة الغربية المحتلة.
ولطالما اتهمت الخبيرة الإيطالية المستقلة التي فوضها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ولكنها لا تتحدث باسم المنظمة، إسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين في غزة.
وقالت في بيان جديد "إن العنف الإبادي الذي ترتكبه إسرائيل قد يتجاوز غزة ويمتد إلى جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وأوضحت أن "الفصل العنصري الإسرائيلي يستهدف غزة والضفة الغربية، في إطار عملية شاملة للتصفية والإحلال والتوسع".
منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، ازدادت أعمال العنف الإسرائيلية في الضفة الغربية التي يعيش فيها نحو 490 ألف مستوطن إسرائيلي بين ثلاثة ملايين فلسطيني.
واعتبرت ألبانيزي أن "الإفلات من العقاب الممنوح لإسرائيل منذ فترة طويلة أتاح نزع الطابع الفلسطيني" عن الأراضي المحتلة، و"جعل الفلسطينيين تحت رحمة القوى التي تسعى إلى القضاء عليهم كمجموعة وطنية".
ودعت المجتمع الدولي إلى "بذل كل ما في وسعه لوضع حد فوري لخطر الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني" و"في نهاية المطاف، وضع حد لاستيطان الأراضي الفلسطينية من قبل إسرائيل".
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
أسعار الأضاحي ترتفع في الضفة الغربية وسط أزمة اقتصادية خانقة
أذاعت فضائية يورونيوز عربية، لقطات يظهر من خلالها، مع اقتراب عيد الأضحى، ارتفعت أسعار المواشي في الضفة الغربية المحتلة بشكل كبير، في وقت تراجعت فيه قدرة العديد من الفلسطينيين على شراء الأضاحي، ما يعكس أزمة اقتصادية متفاقمة في ظل استمرار الحرب على غزة.
وأوضح إبراهيم القاضي، مدير دائرة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الفلسطينية، أن العديد من المزارع الإسرائيلية توقفت عن العمل بسبب نقص الأيدي العاملة بعد أحداث السابع من أكتوبر وهو ما أدى إلى ارتفاع كبير في الطلب على المواشي داخل إسرائيل.
وقد استغل بعض المهربين الفلسطينيين هذه الفجوة، فقاموا ببيع المواشي في السوق الإسرائيلي بأسعار مرتفعة، ما تسبب في نقص حاد في المعروض داخل السوق الفلسطيني.
ولتطويق الأزمة، اتخذت وزارة الاقتصاد الفلسطينية، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، إجراءات متعددة للحد من عمليات التهريب، شملت توقيف عدد من المهربين وتحديد أسعار رسمية للحوم والمواشي في محاولة لضبط السوق، بحسب القاضي.
من جانب آخر، لا تزال مجتمعات الرعي الفلسطينية تواجه اعتداءات المستوطنين، ومصادرة الأراضي، والقيود المفروضة على الوصول إلى مناطق الرعي، ما أجبر العديد من مربي الماشية على التوقف عن هذا النشاط والتحول إلى أعمال أخرى.
وقد اضطر كثيرون منهم إلى بيع قطعانهم خوفًا من الخسارة أو بدافع الحاجة المالية.
مقارنة بالسنوات الثلاث السابقة
وتشهد الضفة الغربية تصاعدًا ملحوظًا في عنف المستوطنين منذ بداية الحرب على غزة. وقد أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن اعتداءات المستوطنين على المزارعين الفلسطينيين خلال موسم قطف الزيتون الأخير تضاعفت ثلاث مرات على الأقل في عام 2024 مقارنة بالسنوات الثلاث السابقة.
نورهان شعيب توجه رسالة لـ حنان ترك و بناتها القمرات