كتب جورج شاهين في" الجمهورية": لم تكن المواقف المبدئية للدول اعضاء مجلس الامن تتناول مهلة التمديد لقوات اليونيفيل التي اعتادت ان تكون سنوية منذ تعزيزها وتكليفها المهمة السلمية في المنطقة. وفي الوقت الذي نقله الموفد الرئاسي عاموس هو كشتاين كلاما عن التمديد لثلاثة أشهر او ستة اشهر لهذه القوات لم يكن لبنان قد تبلغ من اي دولة اخرى حتى من واشنطن مثل هذا الطرح.
وما كان مستغربا عند مناقشة مواقف هو كشتاين ان معظم القوى الدولية لم تتناول هذا الشأن. كما أنها لم تقارب دور «اليونيفيل» ومهماتها وولايتها. فقد كان ممثل الولايات المتحدة في مجلس الأمن يتحدث عن مخاطر أفعال حزب الله» التي تهدد المدنيين في كل من إسرائيل ولبنان»، وأنه لا يجب ان يكون لبنان منطلقا لهجمات على إسرائيل». فيما نقل عن مساعدة سفير فرنسا في نيويورك قولها باسم الدولة «حاملة القلم التي أعدت مشروع قرار التمديد ان بلادها اقترحت تجديد «التفويض بشكله القائم دون اي إشارة إلى مدة ولايتها. تقديرا للدور الذي يقوم به جنود القوة في ظروف في غاية الصعوبة وأنه سيكون على المجلس ان يبدي استعداده لاتخاذ تدابير أخرى إذا اقتضى الأمر». وبقيت ملاحظات المندوبين البريطاني والإسباني والألماني ونظرائهم محصورة بتوصيفها للوضع مؤكدين أن الوضع عند الخط الأزرق في جنوب لبنان أخطر من أي وقت مضى. وبناء على ما تقدم تمكن لبنان من شرح ملاحظاته التي أبطلت مفاعيل اقتراحات هو کشتاينوالمندوب الاسرائيلي الذي تحدث عن خرق «حزب الله» للقرارات الدولية باستخدام
منطقة جنوب الليطاني مكانا يخفي فيه أسلحة وصواريخ في ما يسميها ملكيات خاصة بطريقة لم يعطها اعضاء مجلس الامناهمية في ظل العدوان المستمر على لبنان. ولذلك فإن مواقف الدول المشاركة في «اليونيفيل» كان لها الصوت الاقوى من الصوت اللبناني للتمديد سنة كاملة. فالبعثة الفرنسية ومعها البعثتان الايطالية والاسبانية يدركون ان جنودهم بما لهم من حجم من ضمن «اليونيفيل» انهم في خطر دائم وجدي وان من المهم جدا وقف العمليات العسكرية وتطبيق القرار 1701 لإبعاد المخاطر عن المئات من نظرائهم من عشرات الدول الاخرى. وبناء على ما تقدم رأت المراجع الديبلوماسية أن ليس في قدرة أحد ان يتحدث عن خرق ما يمكن ان يسجله هو كشتاين ان عاد الى لبنان بعد التمديد لـ «اليونيفيل» في شأن المنطقة الحدودية قبل نهاية مهمته لمجرد ان يغادر الرئيس جو بايدن البيت الأبيض. فلا يعتقدن أحد انه يمسك بناصية المفاوضات المؤدية الى خفض التصعيد، فالقرار حتى اليوم هو في يد اسرائيل وليس في يد الاميركيين ولا مجلس الأمن وبالطبع ليس في يد اللبنانيين.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
شلل إداري وغليان بوزارة النقل وسط إستمرار التمديد لمسؤولين مثيرين للجدل
زنقة 20 | الرباط
كشف مصدر مطلع من داخل وزارة النقل واللوجستيك عن تنامي موجة إستياء في صفوف الأطر والكفاءات العاملة بالقطاع، على خلفية ما وصفه بـ”تفاقم مظاهر سوء التدبير وإستمرار سياسة التمديد في مناصب المسؤولية رغم الحصيلة السلبية”.
وأوضح المصدر، الذي فضّل عدم الكشف عن هويته، أن الوزارة تعيش حالة من “الشلل الإداري” أثّرت على قطاعات استراتيجية كالنقل البري والبحري والجوي والطيران المدني، وذلك بعد مرور أكثر من 5 أشهر على تعيين محمد قيوح وزيرا على رأس القطاع، دون أن تظهر بوادر إصلاح أو رؤية واضحة لإعادة الهيكلة.
وأشار المصدر ذاته، إلى أن من بين أبرز مظاهر هذا الاختلال، استمرار مهام مسؤولين سبق أن طالتهم تقارير تفتيشية تؤكد وجود اختلالات، من بينهم مدير الشؤون الإدارية والقانونية، الذي حصل على تمديد لسنتين إضافيتين رغم بلوغه سن التقاعد، ودون تحقيق أي إنجاز ملموس.
وأضاف، أن ترقيات الموظفين لا تزال مجمدة منذ سنوات، بينما لم يتم تفعيل برامج التكوين أو فتح المناصب الشاغرة منذ عام 2021، في ظل غياب تام للحوار الاجتماعي مع النقابات، واستمرار ما سماه “منطق الولاءات” في التعيينات، دون اعتبار لمبدأ الكفاءة أو ربط المسؤولية بالمحاسبة.
كما كشف المصدر، عن وجود معطيات خطيرة بخصوص صفقات عمومية مرّت دون أثر يذكر على البنية التحتية أو تحسين ظروف العمل، ما يطرح تساؤلات بشأن مصير الاعتمادات المالية المخصصة، ويستدعي، حسب تعبيره، فتح تحقيق شفاف في الموضوع.
وعلى صعيد مواز، أكد نفس المصدر، أن الوضع في الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية لا يقل سوءًا، حيث تم تمديد ولاية المدير الحالي لخمس سنوات إضافية رغم تقارير رقابية رصدت اختلالات تدبيرية خطيرة، أحيل بعضها إلى النيابة العامة، دون أن يُسجل أي تطور ملحوظ في مؤشرات السلامة الطرقية.
واختتم المصدر بالتحذير من تداعيات استمرار هذا الوضع، خاصة في ظل الاستعداد لتنظيم مونديال 2030، وهو ما يتطلب تعبئة حقيقية للكفاءات ووضع حد لحالة الجمود التي يعيشها القطاع.
دعاء عيد الأضحى