المشاط تُناقش مع البنك الدولي تطورات إعداد استراتيجيتي الاستثمار الأجنبي
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
في إطار اللقاء الشامل الذي عقدته الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع ستيفن جيمبرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي لدى البنك الدولي، وفريق عمل البنك، ناقشت الوزيرة تطورات الجهود المبذولة بالتنسيق مع الجهات الوطنية لإعداد استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر، وكذلك التنمية الصناعية وتعزيز التجارة، فضلًا المشروعات المستقبلية لدفع الاستثمار في رأس المال البشري، وتشجيع التمويل المناخي من خلال تنفيذ توصيات تقرير المناخ والتنمية CCDR.
استراتيجيتا الاستثمار الأجنبي المباشر والتنمية الصناعية
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، خلال اللقاء، على الأهمية التي توليها الحكومة لتعزيز الاستثمارات الداخلية والخارجية وإفساح المجال للقطاع الخاص للقيام بدور أكبر في تعزيز جهود التنمية وقيادة النمو الشامل والمستدام، لافتة إلى أن التعاون الفني مع البنك الدولي لإعداد استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر يخدم هذا التوجه كما ينفذ توجيهات المجلس الأعلى للاستثمار بوضع رؤية واضحة للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر.
وأشارت إلى أن الوزارة تعمل على التنسيق بين البنك الدولي والجهات الوطنية المعنية، لتقييم أداء الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، ووضع رؤية واستراتيجية واضحة للبنية التشريعية والمؤسسية بما يحسن بيئة الاستثمار في مصر ويعزز فعاليتها.
من جانب آخر ناقش الاجتماع تطورات إعداد استراتيجية التنمية الصناعية وتعزيز التجارة في مصر بالتعاون مع الجهات الوطنية المعنية، وأيضًا الشركاء الدوليين الآخرين مثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، وشركاء التنمية الثنائيين.
تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري
وشددت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على أهمية الشراكة مع البنك في تعزيز جهود التنمية البشرية، لاسيما في ضوء ما توليه الدولة من اهتمام كبير بهذا الأمر كجزء من برنامج الحكومة المصرية الجديد، مشيرة إلى مبادرة "بداية" التي تعد مشروعًا قوميًا للتنمية البشرية لتعزيز القدرات والمهارات وبناء الإنسان المصري.
وفي هذا الصدد ناقش الاجتماع الجهود التي تقوم بها الدولة لمراجعة الإنفاق الحكومي والاستثمارات العامة، وتعزيز التوجه نحو مبادرات بناء الإنسان والحماية الاجتماعية وزيادة الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم وأهمية الاستفادة من المخرجات والتوصيات الصادرة عن تقارير البنك الدولي وعلى رأسها تقرير مراجعة الإنفاق العام في مصر لقطاعات التنمية البشرية وتقرير تحقيق المكاسب الديمغرافية في مصر ، حيث ناقش الاجتماع تطورات تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية ف إطار رؤية الدولة لدعم الفئات الأقل دخلًا.
مؤتمر المناخ COP29
من جانب آخر ناقشت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع مسئولي البنك الدولي استعدادات مؤتمر المناخ COP29، بالإضافة إلى التعاون مع البنك لتنفيذ توصيات تقرير المناخ والتنمية CCDR، والعمل الجاري في إطار برنامج InfraSAP الذي يعمل على تعزيز وحشد رؤوس الأموال الخاصة في مشروعات البنية الأساسية الخضراء، لمواجهة التحديات الاقتصادية والمناخية التي تواجهها الدولة. كما أشارت الوزيرة إلى إعداد "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل"، والدعم الذي أتاحه البنك لإعداده لتعزيز التمويل المناخي للمشروعات الخضراء، مؤكدة تطلع الوزارة لمزيد من التعاون مع البنك في هذا الصدد.
تمويل سياسات التنمية
من جانب آخر ناقش الاجتماع التعاون مع البنك الدولي، لتعزيز الإصلاحات الهيكلية التي تقوم بها الدولة لتمكين القطاع الخاص، من خلال برنامج تمويل سياسات التنمية الذي يعمل على تحقيق ثلاثة محاور رئيسية هي بناء قدرة المالية العامة الكلية على الصمود في وجه الصدمات، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري مع تحسين البيئة الداعمة لأنشطة الأعمال، ومساندة التحول الأخضر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المشاط الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية التعاون الدولي البنك الدولي الاستثمار الأجنبی المباشر ناقش الاجتماع البنک الدولی التعاون مع مع البنک فی مصر
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي
صراحة نيوز ـ خفض البنك الدولي، اليوم الثلاثاء، توقعه للنمو العالمي لعام 2025 بنسبة 0.4 بالمئة ليصل إلى 2.3 بالمئة، مشيراً إلى أن ارتفاع التعرفات الجمركية وتزايد حالة عدم اليقين يشكلان “عقبة كبيرة” أمام جميع الاقتصادات تقريباً.
وفي تقريره نصف السنوي للآفاق الاقتصادية العالمية التي نقلته شبكة “سي إن بي سي” ، خفض البنك توقعاته لما يقرب من 70 بالمئة من جميع الاقتصادات، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين وأوروبا، بالإضافة إلى ست مناطق من الأسواق الناشئة، عن المستويات التي توقعها قبل ستة أشهر فقط من تولي الرئيس الأميركي دونالد ترمب منصبه.
وتوقف البنك عن توقع حدوث ركود، لكنه قال إن النمو الاقتصادي العالمي هذا العام سيكون الأضعف خارج فترات الركود منذ عام 2008، وبحلول عام 2027، كان من المتوقع أن يبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي 2.5 بالمئة فقط، وهو أبطأ وتيرة لأي عقد منذ الستينيات.
وتوقع التقرير، أن تنمو التجارة العالمية بنسبة 1.8 بالمئة في عام 2025، بانخفاض من 3.4 بالمئة في عام 2024 وحوالي ثلث مستواها البالغ 5.9 بالمئة في عقد الألفينيات.
ويستند التوقع إلى التعرفات الجمركية السارية حتى أواخر أيار، بما في ذلك تعرفة أميركية بنسبة 10 بالمئة على الواردات من معظم الدول، ويستثني الزيادات التي أعلنها ترمب في نيسان الماضي ثم جرى تأجيلها حتى 9 تموز للسماح بالمفاوضات.
وقال البنك، إن التضخم العالمي من المتوقع أن يصل إلى 2.9 بالمئة في عام 2025، ليظل فوق مستويات ما قبل كوفيد، بالنظر إلى زيادات التعرفات الجمركية وأسواق العمل الضيقة.
وكتب البنك: “لا تزال المخاطر التي تواجه التوقعات العالمية تميل بشكل حاسم نحو الجانب السلبي”.
وأضاف، أن نماذجه أظهرت أن زيادة إضافية بنسبة 10 نقاط مئوية في متوسط التعرفات الجمركية الأميركية، علاوة على معدل 10 بالمئة المطبق بالفعل، ورد فعل انتقامي متناسب من قبل الدول الأخرى، يمكن أن يقلل من التوقعات لعام 2025 بنسبة 0.5 نقطة مئوية إضافية.
وقال التقرير، إن مثل هذا التصعيد في الحواجز التجارية سيؤدي إلى “توقف التجارة العالمية في النصف الثاني من هذا العام. مصحوباً بانهيار واسع النطاق في الثقة، وتزايد عدم اليقين، واضطراب في الأسواق المالية”.
ومع ذلك، قال إن خطر الركود العالمي أقل من 10 بالمئة.
وجرى تخفيض توقعات النمو للولايات المتحدة بنسبة 0.9 نقطة مئوية عن توقعات كانون الثاني لتصل إلى 1.4 بالمئة، وتم تخفيض توقعات عام 2026 بنسبة 0.4 نقطة مئوية لتصل إلى 1.6 بالمئة.
وقالت المنظمة، إنه من المتوقع أن تؤثر الحواجز التجارية المتزايدة، و”حالة عدم اليقين غير المسبوقة”، والارتفاع الحاد في تقلبات الأسواق المالية على الاستهلاك الخاص والتجارة والاستثمار.
كما جرى تخفيض تقديرات النمو في منطقة اليورو بنسبة 0.3 نقطة مئوية لتصل إلى 0.7 بالمئة، وفي اليابان بنسبة 0.5 نقطة مئوية لتصل إلى 0.7 بالمئة.
وقال البنك، إنه من المتوقع أن تنمو الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية بنسبة 3.8 بالمئة في عام 2025 مقابل 4.1 بالمئة في توقعات كانون الثاني.
وذكر التقرير، أن الدول الفقيرة ستعاني أكثر من غيرها، وبحلول عام 2027، سيكون نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الاقتصادات النامية أقل بنسبة 6 بالمئة من مستويات ما قبل الجائحة، وقد تستغرق هذه الدول – باستثناء الصين – عقدين من الزمن لاسترداد الخسائر الاقتصادية التي لحقت بها في عقد العشرينيات.
وأبقى البنك الدولي على توقعاته للصين دون تغيير عند 4.5 بالمئة مقارنة بتوقعات كانون الثاني، مشيراً إلى أن بكين لا تزال لديها مساحة نقدية ومالية لدعم اقتصادها وتحفيز النمو.
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف