الداخلية العراقية تعاقب ضابطين بسبب "تيك توك"
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
توعّدت وزارة الداخلية العراقية ضباطها ومنتسبيها بإجراءات قانونية مشددة، حال ظهورهم على مواقع التواصل الاجتماعي.
جاء ذلك بعد توجيه وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري، بنقل ضابطين إلى الحدود بعد ظهورهما ببث مباشر عبر تطبيق تيك توك.
وظهر الضابطين في البث بعدما عرّفا المتابعين بأنفسهما ورتبهما الأمنية أيضاً، وحين وجّه متابع سؤالاً عن وزير الداخلية، أجابه أحدهما ضاحكاً: "خذوني وخلصوني من هذه العيشة".
من جهته، قال الناطق باسم وزارة الداخلية وخلية الإعلام الأمني العميد مقداد ميري في بيان: "ستكون هناك إجراءات قانونية مشددة بحق كل ضابط أو منتسب يظهر على مواقع التواصل الاجتماعي".
وأوضح أن الإجراءات تشمل "الإحالة إلى محاكم قوى الأمن الداخلي، والإحالة إلى التقاعد لمخالفة السلوك الوظيفي"، بحسب ما جاء في البيان.
وسبق أن أصدرت السلطات العراقية، في مارس (آذار) من العام الجاري، قراراً بتقييد القادة وضباط الجيش بالنشر على مواقع التواصل الاجتماعي، في خطوة جاءت على إثر ظهور ضباط في مقاطع اعتبرت "مسيئة" للمؤسسة العسكرية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية وزير الداخلية العراقي تيك توك السلطات العراقية العراق تيك توك
إقرأ أيضاً:
جوجل: تطبيق القانون الأسترالي بشأن استخدام المراهقين لوسائل التواصل الاجتماعي صعب للغاية
قالت شركة جوجل المملوكة لشركة ألفابت، في بيان اليوم الإثنين الموافق 13 أكتوبر، إنه سيكون من "الصعب للغاية" على أستراليا فرض قانون يحظر على الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 16 عامًا استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، محذرة من أن مبادرة الحكومة لن تجعل الأطفال أكثر أمانًا على الإنترنت.. وفقا لرويترز.
أول دولة تمنع استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للذين تقل أعمارهم عن 16 عامًاوتراقب الحكومات وشركات التكنولوجيا في جميع أنحاء العالم عن كثب أستراليا، التي ستصبح في ديسمبر، أول دولة تمنع استخدام وسائل التواصل الاجتماعي من قبل الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 16 عامًا.
لن يُطلب من منصات التواصل الاجتماعي إجراء إجراءات التحقق من العمر؛ بدلاً من ذلك، سيُطلب منها استخدام الذكاء الاصطناعي والبيانات السلوكية لاستنتاج العمر بشكل موثوق.
وفي جلسة استماع برلمانية بشأن قواعد السلامة على الإنترنت اليوم، قالت راشيل لورد، المديرة العليا للشؤون الحكومية في يوتيوب في أستراليا، إن برنامج الحكومة كان حسن النية، لكنه قد يكون له "عواقب غير مقصودة".
وأضافت لورد "لن يكون من الصعب للغاية تطبيق هذا التشريع فحسب، بل إنه لا يفي بوعده بجعل الأطفال أكثر أمانًا على الإنترنت".
وعندما سُئلت عما إذا كانت جوجل تضغط على المسؤولين في واشنطن لإثارة القضية عندما يلتقي رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن الأسبوع المقبل، قالت مديرة الشؤون الحكومية في جوجل أستراليا، ستيف لوفيت، إن زملاءها الأمريكيين على دراية بالقضايا التي تواجهها الشركة في أستراليا.
ففي يوليو، أضافت أستراليا موقع يوتيوب إلى قائمة المواقع المشمولة بالتشريع، مُتراجعةً عن قرار سابق بإعفائه نظرًا لشعبيته بين المعلمين، وذلك بعد شكاوى من شركات تقنية أخرى.
وتؤكد جوجل أن يوتيوب موقع لمشاركة الفيديو، وليس منصة تواصل اجتماعي.
وقال لوردت: "يمكن للتشريعات المُحكمة أن تكون أداةً فعّالةً لتعزيز جهود القطاع في الحفاظ على سلامة الأطفال على الإنترنت، لكن الحل الأمثل للحفاظ على سلامة الأطفال على الإنترنت لا يكمن في منعهم من التواجد على الإنترنت".
وتابعت:"بدلاً من ذلك، قالت إنه يجب استخدام أدوات الأمان عبر الإنترنت لحماية الأطفال، ويجب منح الآباء الضوابط لتوجيه تجاربهم عبر الإنترنت".
أستراليا، التي تشعر بالقلق إزاء تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على الصحة العقلية للشباب، أقرت تعديلها للسلامة على الإنترنت في نوفمبر 2024.
ومنحت الشركات عامًا للامتثال، وتواجه مهلة نهائية في 10 ديسمبر لإلغاء تنشيط حسابات المستخدمين القصر.