وزيرة البيئة: مجمع طنطا يستطيع معالجة 1920 طنا من المخلفات الصلبة يوميا
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن مجمع منشآت المعالجة بدفرة لمعالجة المخلفات إنتاج السماد العضوي والوقود البديل، مكون من 3 مصانع قامت الدولة بتأهيلهم بالكامل لمعالجة المخلفات المتولدة عن مدينة طنطا، مشيرة إلى أن المجمع يضم 6 خطوط للفرز بطاقة 20 طنا بالساعة للخط بإجمالي 120 طنا/ ساعة، وهو ما يجعل المصانع قادرة على معالجة المخلفات البلدية الصلبة بقدرة 1920 طنا/ يوم (ورديتين).
وأوضحت وزيرة البيئة، أن محافظة الغربية لها وضع خاص، نظرا لعدم وجود ظهير صحراوي خاص بها، وزيادة كمية المخلفات المتولدة عنها، والتحديات التي تواجهها في عمليات الجمع والنقل في الجزء الخاص بعملية التدوير، مشيرة إلى أن الوزارة تدعم المحافظة من خلال البرنامج الوطني للمخلفات الصلبة البلدية التابع لوزارة البيئة بالتعاون الكامل مع وزارة التنمية المحلية، يقوم البرنامج بالعمل على 4 محافظات (الغربية - كفر الشيخ - أسيوط - وقنا) والذى يمول من الجانب الألماني، وبنك التعمير الألماني، وGIZ والاتحاد الأوروبي، لافته إلى أن البرنامج يعمل من خلال المرحله الثانية على البنية التحتية، وبناء القدرات.
تم الوصول الآن إلى مليون و200 ألف يتم إنتاجهم من الRDFووجهت وزيرة البيئة الشكر لوزارة التنمية المحلية لدعمها قرار مجلس الوزراء لمنع استيراد المخلفات والعمل على تشجيع قيام صناعة تدوير المخلفات وخاصةً RDF، لافتة إلى أنه تم الوصول الآن إلى مليون و200 ألف يتم إنتاجها من الـRDF، كما توجد 5 مصانع أسمنت تقوم بتأجير مصانع لتدوير المخلفات لإنتاجها، مؤكدة عدم الإضرار بصناعة الأسمنت والاستثمارات الخاصة بها.
وأكدت وزيرة البيئة، أن برنامج الحكومة يستهدف خلال الـ3 سنوات القادمة، من خلال التنسيق والتعاون بين وزارتى البيئة والتنمية المحلية على زيادة نسبة التدوير وهو ما ينتج عنه زيادة نسبة الجمع وتقليل نسبة الدفن الآمن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البيئة وزيرة البيئة وزارة البيئة المخلفات الصلبة البنية التحتية وزیرة البیئة إلى أن
إقرأ أيضاً:
رئيس جهاز شئون البيئة يترأس وفد مصر فى الاجتماع التحضيرى لإصدار صك دولى ملزم لإنهاء التلوث البلاستيكى بالنرويج
ترأس الدكتور على أبو سنه الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئه وفد مصر فى الاجتماع الغير رسمى لرؤساء الوفود لعدد من الدول الفاعله فى الإعداد للجولة التفاوضية الأخيرة لاصدار صك دولى ملزم لإنهاء التلوث البلاستيكى وحماية البيئة البحرية ،وذلك بدعوة من الحكومه النرويحيه وبمشاركه وفود الاتحاد الاوروبى ومنها سويسرا وفرنسا و السويد والنرويج وألمانيا إنجلترا واليابان، وحضور ممثلى كلاً من الصين وأمريكا والبرازيل والسعوديه وإندونسيا وكوبا وبارجواى.
وأكد رئيس جهاز شئون البيئة أن الإجتماع يهدف إلى بحث نقاط الاتفاق المشتركة ؛ للدفع بالاتفاقية للأمام خلال الجولة التفاوضية الاخير INC 5.2 والمقرر عقدها خلال الفتره من ٣- ١٤ اغسطس فى جنيف فى سويسرا، كما تم التركيز خلال الاجتماع على مناقشة اهم ثلاث مواد خلافية فى مسودة الاتفاقية وهى المواد رقم ٣ ، ٦ ، ١١ .
وأشار أبو سنه أنه خلال الأجتماع تم التأكيد على الموقف المصرى الداعم والمساند للوصول لاتفاق عادل ومتوازن فى الجوله التفاوضية الاخيره خلال INC5.2 يراعى حقوق الدول النامية مع الاخذ فى الاعتبار الظروف الاقتصاديه والبيئية والاجتماعيه لهذه الدول ومن ضمنها مصر ، لافتاً إلى دعم مصر لمبادرة دوليه؛ لوضع هدف عالمى لتدوير المخلفات البلاستيكيه مع التركيز على ضرورة اجراء دراسة علمية اقتصادية وفنية واجتماعية شاملة تحدد فرص تحويل هذه المخلفات إلى قيمه مضافة من خلال توفير أحدث التكنولوجيات للتخلص الفعال من هذه المخلفات والتى هى أساس هدف هذه الاتفاقية.
وأستعرض رئيس جهاز شئون البيئة خلال الإجتماع جهود مصر الوطنيه للحد من التلوث البلاستيكى وأهمها اعتماد مجلس الوزراء لمبدأ المسئوليه الممتد للمنتج على الأكياس البلاستيكيه أحاديه الاستخدام لتدخل حيز التنفيذ فى شهر يوليو ٢٠٢٥ بالتنسيق مع القطاع الخاص فى مصر ، مما يعد جهد وطنى يصب فى نفس أهداف الاتفاقيه وذلك بناء على اعتماد مصر الاستراتيجية الوطنية لتقليل استخدام الأكياس البلاستيكية حتى ٢.٣٠ بتكليف من فخامة رئيس الجمهوريه، كما وضعت مصر مادة في قانون تنظيم إدارة المخلفات للحد من تداول الأكياس البلاستيك ، بالإضافة إلى اعتماد تطبيق المواصفة القياسية المصرية 3040 المعنية بأكياس التسوق البلاستيكية وصدور قرار بشأنها .
وأكد أبو سنه خلال الإجتماع أيضاً على ضرورة إنشاء آلية عادلة للتحول مرتبطة بايجاد آليات للتنفيذ تساعد الدول النامية على ايجاد أليه تمويل مبتكره تعتمد على تمويل التكنولوجيات الحديثه لتدوير المخلفات البلاستيكه ، لافتاً إلى ضروره تنفيذ المبادىء الحاكمة للاتفاقيات متعددة الأطراف وأهمها هدف واحد ولكن متباين المسئوليات .
وأشار على أبو سنه أن الأجتماع انتهى بالتوافق على ضرورة الاستمرار فى المشاورات والتنسيقات بين الدول خصوصا فى الاجتماع الغير رسمى للوفود والمقرر عقده خلال الفتره من ٢٨يونيوً إلى ٢ يوليو بمقر برنامج الامم المتحده للبيئه UNEP فىً نيروبى بدولة كينيا.