«الرقابة المالية» توافق على تسجيل 12 مشروع خفض طوعي للكربون
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، من خلال ﻟﺠنة ﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﻭﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺨﻔﺽ ﺍﻻﻨﺒﻌﺎﺜﺎﺕ ﺍﻟﻜﺭﺒﻭﻨﻴﺔ باجتماعها السادس الذي عقد يوم الاثنين الموافق 26 أغسطس الماضي، برئاسة الدكتور محمد فريد، على تسجيل 12 مشروعًا وذلك بقاعدة بيانات مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية بالهيئة العامة للرقابة المالية، وجاءت هذه المشروعات من سجل الكربون الطوعي للجمعية المصرية للزراعة الحيوية EOL، المعتمد من قبل الهيئة.
ويعد سجل الكربون الطوعي للجمعية المصرية للزراعة الحيوية EOL، أول سجل كربون طوعي محلي، معتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية، بهدف مساعدة مطوري مشروعات الخفض الطوعية على الالتزام بالمعايير والمواصفات اللازمة لخفض الانبعاثات الكربونية وإصدار شهادات بموجب مشروعات الخفض المسجلة بقاعدة بيانات الهيئة والتي تؤهلها للتداول من خلال المنصة المعدة لذلك من قبل البورصة المصرية. وتُعرف سجلات الكربون الطوعية (Carbon Credits Registries) بأنها أنظمة حفظ مركزية إلكترونية تتضمن سجلات لإصدار وتسجيل وتتبع تسلسل نقل ملكية شهادات خفض الانبعاثات الكربونية والناتجة عن تنفيذ مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية وفقًا للمنهجيات الصادرة عن جهات وضع المعايير والمنهجيات (Standard Programs).
جاءت الموافقة على التسجيل عقب قيام فريق عمل السجل باستعراض عرض تقديمي تفصيلي لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية التي تم استصلاح أراضيها وزراعتها باستخدام معايير اقتصاد المحبة ومبادئ الزراعة العضوية والبيوديناميكية (الحيوية) محل التسجيل.
شهادات خفض انبعاثات كربونيةوبلغ عدد شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الطوعية بالمشروعات التي تم تسجيلها من خلال ال 12 مشروع نحو 13291 شهادة وهي ما تمثل خفضاً لنحو 13.3 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون المكافئ موزعة على عدة مشروعات.
ضمت المشروعات كل من المشروع المجمع بمحافظة مرسى مطروح، والذي يبلغ مساحته 1529 فدانًا بإجمالي 2340 طنًا من ثاني أكسيد الكربون، والمشروع المجمع بمحافظة سوهاج، والذي يبلغ مساحته 155 فدانًا بإجمالي 1483 طنًا من ثاني أكسيد الكربون، والمشروع المجمع بمحافظة قنا، والذي يبلغ مساحته 15 فدانًا بإجمالي 163 طنًا من ثاني أكسيد الكربون، والمشروع المجمع بمحافظة المنوفية، والذي يبلغ مساحته 52 فدانًا بإجمالي 451 طنًا من ثاني أكسيد الكربون، والمشروع المجمع بمحافظة الأقصر، والذي يبلغ مساحته 31 فدانًا بإجمالي 270 طنًا من ثاني أكسيد الكربون.
بالإضافة إلى مشروع مجموعة PGS المنيا الذي يقع بمحافظة المنيا، والذي يبلغ مساحته 390 فدانًا بإجمالي 745 طنًا من ثاني أكسيد الكربون، والمشروع المجمع بمحافظة كفر الشيخ، والذي يبلغ مساحته 432 فدانًا بإجمالي 2182 طنًا من ثاني أكسيد الكربون، والمشروع المجمع بمحافظة الغربية، والذي يبلغ مساحته 58 فدانًا بإجمالي 396 طنًا من ثاني أكسيد الكربون، والمشروع المجمع بمحافظة دمياط، والذي يبلغ مساحته 223 فدانًا بإجمالي 1583 طنًا من ثاني أكسيد الكربون، المشروع المجمع بمحافظة بني سويف، والذي يبلغ مساحته 737 فدانًا بإجمالي 2046 طنًا من ثاني أكسيد الكربون، وكذلك المشروع المجمع بمحافظة أسوان، والذي يبلغ مساحته 1096 فدانًا بإجمالي 914 طنًا من ثاني أكسيد الكربون، بجانب المشروع المجمع بمحافظة أسيوط، والذي يبلغ مساحته 81 فدانًا بإجمالي 718 طنًا من ثاني أكسيد الكربون.
سوق كربون طوعي منظمودشنت الهيئة العامة للرقابة المالية أول سوق كربون طوعي منظم ومراقب في مصر، خلال شهر أغسطس الماضي، حيث تم تنفيذ 3 عمليات تداول على شهادات خفض انبعاثات كربونية بين شركة إيزيس للصناعات الغذائية الطرف المشتري والجمعية المصرية للزراعة الحيوية (EBDA) الطرف البائع عبر شركة بلتون لتداول الأوراق المالية بسعر 1040 جنيه للشهادة بعدد شهادات 500 شهادة كربون طوعية، وبين شركة دالتكس الطرف المشتري لنحو 1500 شهادة بسعر 18 دولار للشهادة الواحدة وشركة VNV أدفيزوري الطرف البائع وبين شركة SCB للأسواق البيئية الطرف المشتري، حيث نفذتها شركة سي آى كابيتال لتداول الأوراق المالية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شهادات خفض الانبعاثات الكربونية خفض الانبعاثات الكربونية البورصة المصرية سوق الكربون الطوعي الهیئة العامة للرقابة المالیة طن ا من ثانی أکسید الکربون خفض الانبعاثات الکربونیة فدان ا بإجمالی شهادات خفض مشروع ا
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 3 منصات الكترونية عقارية تبدأ إجراءات تأسيس صناديق استثمار والحصول على رخص ترويج وتغطية اكتتاب لتقنين أوضاع نماذج أعمالها
تقدمت 3 جهات تدير منصات إلكترونية تقوم نماذج أعمالهم على بيع حصص عقارية من خلال من منصات الكترونية للمواطنين، للهيئة العامة للرقابة المالية بطلبات لتقنين أوضاعها، والسير في إجراءات تأسيس شركتين لكل منهما شركة صندوق استثمار عقاري وشركة أخرى لمزاولة نشاط الترويج وتغطية الاكتتاب وإدارة صناديق الاستثمار.
تضم قائمة المنصات التي تقدمت بطلبات للهيئة (Nawy) و(SAFE) التابعة لشركة مدنية مصر للإسكان والتعمير وكذلك (صقر المالكة لفريدة).
حيث عقدت الهيئة العامة للرقابة المالية سلسلة اجتماعات في ضوء نهجها المستمر بفتح قنوات حوار فاعلة مع كافة الأطراف لإصدار قرارات ولوائح ذات أثر حقيقي وتنموي على القطاعات والأنشطة التي تخضع لإشرافها ورقابتها، واضعة نصب أعينها دومًا حماية حقوق المتعاملين واستقرار الأسواق والتأكد من ملاءة ومهنية الجهات العاملة مقدمي الخدمات، حيث ضمت الاجتماعات عدد من قيادات قطاع التطوير العقاري وأصحاب المنصات الالكترونية التي تزاول نشاط بيع حصص عقارية للجمهور، وتم خلال هذه الاجتماعات استعراض رؤية الهيئة لتنظيم أنشطتهم بما يتوافق وأحكام القوانين المالية غير المصرفية التي تنفذها الهيئة وتنظم الأنشطة والخدمات المالية غير المصرفية، حيث استقر على تبني نموذج الصناديق العقارية باعتباره النموذج الأمثل تشريعيًا والأكثر واقعية في ظل احتياج السوق العقاري لتنويع مصادر التمويل والأفراد لمنتجات استثمارية تمكنهم من الاستثمار في القطاع العقاري في إطار من الحوكمة والحماية.
وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد أطلقت الفترة الماضية مبادرة طموحة وجريئة تستهدف تعزيز مستويات الاستقرار والانضباط بالأسواق المالية غير المصرفية وحماية حقوق المتعاملين في إطار رصدها لقيام عدد من الجهات والصفحات على منصات التواصل الاجتماعي بدعوة جمهور المتعاملين للاستثمار في الأسهم وكذلك تقديم منتجات تمويل ومزاولة أنشطة مالية غير مصرفية دون الحصول على الترخيص بالمخالفة لأحكام القوانين المالية غير المصرفية، وما تلاه من عقد سلسلة للاجتماعات بين ممثلي الإدارات القانونية والفنية بالهيئة مع ممثلي عدد من الجهات التي تم رصدها للتحقق من نماذج أعمالهم وتعريفهم بالمتطلبات التشريعية والرقابية التي تساعدهم على تقنين أوضاعهم وتقديم خدماتهم بصورة سليمة، ثم تلى ذلك نشر الهيئة قائمة سلبية يتم تحديثها دوريًا تضم الجهات والصفحات التي تزاول أنشطة بالمخالفة لأحكام القوانين المالية غير المصرفية.
وتؤكد الهيئة العامة للرقابة المالية أن هذا التفاعل الإيجابي من الشركات يعكس وعيًا متزايدًا بأهمية الالتزام بالأطر القانونية، ورغبة في العمل تحت مظلة رقابية تمكنهم من تقديم خدماتهم بشكل مراقب ومنظم بما يوفر الحماية لحقوق كافة الأطراف المتعاملة.
وتؤكد الهيئة استمرارها في هذا نهجها التوعوي والرقابي لاستقرار الأسواق وحماية المتعاملين بما يعزز من مستويات الثقة في الأنشطة والخدمات المالية غير المصرفية، وكذلك تجدد دعوتها لكافة الشركات التي ترغب في التحقق من نماذج أعمالها وتقنين وضعها إن لزم الأمر ذلك.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!