رسميا..باستثناء السوار الإلكتروني قانون العقوبات البديلة يدخل حيز التنفيذ
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
سيشرع في العمل، رسميا، بالقانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة “نظام العقوبات البديلة”، الذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية عدد 7328 بتاريخ 22 غشت 2024، بعد أزيد من شهرين من تمريره بالأغلبية أمام البرلمان بغرفتيه.
ودخلت جميع مضامين القانون الجديد حيز التنفيذ باستثناء أحكام المادة 177 المتعلقة بالسوار الإلكتروني، التي ستنتظر صدور النص التنظيمي اللازم لتطبيقها.
ويهدف قانون العقوبات البديلة الجديد إلى توسيع نطاق المستفيدين منه، مع استثناء الجرائم الخطيرة والمتكررة، حيث يتضمن إجراءات لإصلاح الأضرار الناجمة عن الجرائم، وهو ما أكد عليه وزير العدل عبد اللطيف وهبي خلال جلسة التصويت في الغرفة الثانية للبرلمان، حيث أشار إلى أن القانون كان مطلبًا حقوقيًا وقانونيًا مُلحًا، مستندًا في صياغته إلى التوجيهات الملكية السامية والمعايير الدولية.
وأضاف وزير العدل أن هذا القانون يسعى إلى تأسيس سياسة عقابية جديدة تركز على إيجاد حلول بديلة للعقوبات السجنية في الجرائم البسيطة، وذلك عبر مقاربة تهدف إلى إعادة التأهيل والإدماج، وتغرس روح المواطنة والالتزام في نفوس المدانين، خاصة من خلال عقوبة العمل من أجل المنفعة العامة.
وتسعى هذه المقاربة أيضًا إلى تخفيف الضغط على المؤسسات السجنية، حيث وصل عدد السجناء في المغرب إلى حوالي 107000، نصفهم يقضون عقوبات قصيرة، مما يشكل عبئًا على الإدارة السجنية من حيث التكلفة والبرامج التأهيلية.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
الحبس 5 سنوات عقوبة الترويج لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة الترويج لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو التحقير ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبات ازدراء الأديانوفيما يتعلق بعقوبة ازدراء الأديان تنص المادة 98 من قانون العقوبات على الآتي: «يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 5 سنوات أو بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه لكل من استغل الدين في الترويج أو التحييذ بالقول أو بالكتابة بأي وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو التحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الضرر بالوحدة الوطنية أو بالسلم الاجتماعي».
كما تنص المادة 160 من قانون العقوبات على أنه «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف جنية ولا تزيد عن 5 آلاف جنية كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو دين أو احتفال أو رموز أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس».
وطبقا لقانون العقوبات في أحداث الفتنة أو زعزعة الوحدة الوطنية، تكون العقوبة المشددة لمدة 7 سنوات، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، تكون العقوبة الحبس 3 سنوات لكل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها، وطبقا لـ قانون العقوبات تكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن 5 سنوات إذا ارتكبت أي من الجرائم السابقة لغرض إرهابى.
وكان قد أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، رسميًا فض دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني، وذلك بعد عام حافل من العمل البرلماني المكثف على المستويين التشريعي والرقابي.
وكشف التقرير الختامي لأعمال مجلس النواب عن أرقام لافتة، حيث عقد المجلس خلال هذا الدور 62 جلسة عامة، استغرقت ما مجموعه 220 ساعة من المناقشات، تم خلالها إقرار 186 قانونًا تضمنت 2635 مادة.
كما صادق المجلس على 63 اتفاقية دولية، في إطار تعزيز العلاقات الدولية والتعاون الثنائي مع عدد من الدول والمنظمات.
وعلى صعيد اللجان النوعية، بلغ عدد الاجتماعات 3020 اجتماعًا، استغرقت 3260 ساعة عمل، وأسفرت عن إصدار 756 تقريرًا تمت مناقشتها تحت القبة، إضافة إلى بحث 2230 طلب إحاطة، و417 اقتراحًا برغبة، في قضايا خدمية وتنموية تهم المواطن المصري.
كما نفّذ المجلس 19 زيارة ميدانية، في إطار المتابعة الميدانية لجهود الحكومة وتفقد المشروعات على أرض الواقع، تأكيدًا على دور الرقابة البرلمانية الفاعلة.
ويأتي فض دور الانعقاد ليختتم عامًا تشريعيًا اتسم بالنشاط والإنتاجية، عكسه الكم الكبير من التشريعات والرقابة البرلمانية، في سياق دعم الدولة المصرية على كافة الأصعدة.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام