حقوق الإنسان يشيد بإلغاء الإكراه البدني في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
أشاد كل من النائب محمد عبدالعزيز (وكيل لجنة حقوق الإنسان)، وعبدالجواد أحمد (ممثل المجلس القومي لحقوق الإنسان، بما ورد في مشروع القانون المقدم من اللجنة الفرعية من إلغاء للإكراه البدني والالزام بعمل للمنفعة العامة بدلا منه.
واعتبرا ذلك إضافة حقيقية لحقوق الإنسان، وتوجه لفلسفة عقابية جديدة متسقة مع معايير حقوق الإنسان في الجرائم البسيطة، موجهين الشكر للجنة الفرعية على جهدها المبذول في الصياغات الدقيقة لمشروع القانون.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون التشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حادث طابا هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان قانون الإجراءات الجنائية الإكراه البدني محمد عبدالعزيز لجنة الشؤون التشريعية
إقرأ أيضاً:
مركز «البحوث الجنائية» يطوّر آليات الاستجابة للجرائم البحرية
أطلق مركز البحوث الجنائية والتدريب في مكتب النائب العام، سلسلة من الأنشطة الهادفة إلى تعزيز قدرات أجهزة إنفاذ القانون في ليبيا ومواجهة الإجرام المنظم وشبكاته. وواصل المكتب استضافة مخططات تدريبية ضمن مشروع دعم إدارة السلامة البحرية والأمن البحري في البلاد.
ونُفذت في مقر المركز الحلقات الثامنة والتاسعة والعاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة والثالثة عشرة والرابعة عشرة، وتركزت على برامج تدريبية متقدمة تهدف إلى تطوير الاستجابة للجرائم البحرية وعبرها، واشتملت على تمرينات تطبيقية اعتمدت أفضل الممارسات في بناء الهيكل التنظيمي للاستجابة البحرية وإجراءات العمل التشغيلية وآليات الصعود إلى السفن والبحث والتفتيش والضبط، بحسب ما أوضح مكتب النائب العام.
وتناولت هذه الأنشطة موضوعات في القانون البحري وقواعد القانون الدولي للبحار، وغطت الجوانب التقنية المتعلقة بتحديد المناطق البحرية مثل البحر الإقليمي والمنطقة المتاخمة والمنطقة الاقتصادية الخالصة وأعالي البحار، وركزت على الحقوق والواجبات الوطنية وارتباط حرية الملاحة بالاختصاص القضائي على الأشخاص والموجودات.
وأشار مكتب النائب العام إلى أن المشاركين شملوا مجموعات من العاملين في منظومة العدالة الجنائية من جهات التحقيق وإنفاذ القانون وخبراء دوليون، وركز العمل على رفع قدرة الجهات المختصة على الحد من استخدام البحر كمسار للتستر أو الهروب من الملاحقة، وتعزيز أدوات المنع والكشف والتحقيق والملاحقة القضائية.
وأوضح مكتب النائب العام أن البرنامج يستهدف التصدي للجريمة المنظمة عبر الوطنية، ويشمل مكافحة تهريب المحروقات والمواد الخطرة والأسلحة النارية والمخدرات والمؤثرات العقلية والمهاجرين، إضافة إلى جرائم الإرهاب والاتجار بالبشر والاتجار بالنفايات والأنشطة غير المشروعة التي تستهدف الأحياء البحرية والبيئة ومصائد الثروة البحرية، وتعد هذه الجرائم تهديدًا مباشرًا لأمن الإنسان وللأمن الوطني والإقليمي والدولي وللاستقرار الاقتصادي وللملاحة والتجارة البحريتين.
وذكر مكتب النائب العام أن الحلقات التدريبية انتظمت بتنظيم مشترك بين المركز والبرنامج العالمي للجريمة البحرية وقسم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وجرى التنسيق مع إدارة المنظمات الدولية في وزارة الخارجية والتعاون الدولي والتعاون مع الاتحاد الأوروبي ضمن إطار الدعم الفني الدولي للمركز، دعماً لخطته الاستراتيجية الرامية إلى بناء استجابة وطنية منسقة داخل سلسلة العدالة الجنائية وتوطين التدريب وتوسيع الشراكات الدولية.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا