“استئناف بنغازي” تحكم ببطلان القرارات الصادرة من المجلس الرئاسي بشأن المصرف المركزي
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
الوطن|متابعات
حكمت محكمة استئناف بنغازي، اليوم الثلاثاء، بوقف تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس الرئاسي بشأن مصرف ليبيا المركزي.
ومنحت المحكمة الحكم “الصيغة التنفيذية” وجاء ذلك بالجلسة المنعقدة علنا، برئاسة القاضي المستشار سليمة على الغويل وعضوية القاضيين المستشارين مريم بالقاسم البرعصي وخيرية سعيد المغربي.
ورفعت الدعوى من قبل، رئيس الوزراء بالحكومة الليبية ووزير التخطيط والمالية بالحكومة الليبية أسامة حماد، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، ونابت عنهم إدارة قضايا الدولة بنغازي، ضد الممثل القانوني للمجلس الرئاسي الليبي ونابت عنه إدارة قضايا الدولة ومقرها بنغازي.
وطعنت المحكمة في قرار رقم 19 لسنة 2024 بتقرير حكم في تسمية محافظ مصرف ليبيا المركزي، بالإضافة إلى قرار رقم 20 لسنة 2024 بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي.
وأبطلت قرار رقم 21 لسنة 2024 بشأن تسمية محافظ مصرف ليبيا المركزي، وقرار رقم 22 لسنة 2024 بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي بالإضافة إلى قرار رقم 82 لسنة 2024 بشأن تشكيل لجنة تسليم واستلام.
الوسومالمجلس الرئاسي ليبيا محكمة استئناف بنغازي مصرف ليبيا المركزيالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: المجلس الرئاسي ليبيا محكمة استئناف بنغازي مصرف ليبيا المركزي مصرف لیبیا المرکزی لسنة 2024 بشأن قرار رقم
إقرأ أيضاً:
المصرف المركزي يسمح للشركات الصناعية بسداد أقساط التمويلات الأجنبية بشروط مشددة
أصدر مصرف ليبيا المركزي، اليوم الاثنين 11 أغسطس 2025، تعميماً إلى المدراء العامين للمصارف العاملة في البلاد، أعلن فيه السماح للشركات الصناعية الوطنية المستوفية للإجراءات القانونية بتحويل أقساط التمويلات التي تحصلت عليها من مصارف أو مؤسسات مالية أجنبية، وذلك وفق ضوابط محددة وموافقة مسبقة من إدارة الرقابة على المصارف والنقد.
وأوضح المركزي أن القرار يأتي في إطار دعمه للمشروعات الصناعية الكبرى والمتوسطة والصغرى للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مختلف مناطق ليبيا، مع التشديد على الالتزام الكامل بالقوانين المنظمة لعمليات النقد الأجنبي ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتشمل الضوابط الأساسية لتحويل الأقساط ما يلي:
حصول الشركة على رقم CBL-KEY ساري المفعول. إحالة كافة بيانات التمويل مرفقة بالمستندات المؤيدة، مثل عقد التمويل بكامل شروطه وقيمته وأغراضه ومدة السداد، بيانات الجهة الممولة، ودراسة جدوى المشروع. تقديم الإقرارات الجمركية الأصلية التي تثبت دخول الآلات والمعدات عبر المنافذ الرسمية، وإثبات استخدام التمويل في الأغراض المحددة وبدء الإنتاج. اقتصار الغرض من التمويل على شراء وتوريد الآلات ومعدات الإنتاج للمشروعات الصناعية. تنفيذ جميع الحركات المالية الخاصة بالتمويل عبر المصارف المحلية. إخضاع الطلبات لإجراءات العناية الواجبة المعززة، وتطبيق الضوابط المعمول بها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.كما ألزم المركزي المصارف بإرسال تقارير شهرية لإدارة الرقابة على المصارف والنقد تتضمن بيانات الجهات الممولة، وأسماء الشركات المستفيدة، وإجمالي قيمة التمويلات، وأوجه استخدامها، إضافة إلى أي تغييرات جوهرية في عقود التمويل مثل إعادة الجدولة أو تعديل الشروط.
وأكد مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد، عبد المجيد المحاقوري، ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لوضع هذه الضوابط موضع التنفيذ الفوري.
آخر تحديث: 11 أغسطس 2025 - 13:41
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات