مأرب.. توسيع حملات الرقابة لتشمل مواد البناء والملابس وضبط الأسواق
تاريخ النشر: 11th, August 2025 GMT
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / خاص:
تواصل فرق التفتيش التابعة لمكتب الصناعة والتجارة في مديرية مدينة مأرب حملاتها الرقابية الميدانية على الأسواق، حيث تم اليوم توسيع نطاق الرقابة لتشمل محلات مواد البناء والملابس، ضمن جهود تعزيز حماية المستهلك وضبط الأسعار.
وأكد المكتب أن فرق الرقابة خضعت لتدريبات متخصصة في فحص الأنظمة المحاسبية ومراجعة فواتير البيع والشراء، بهدف كشف التجار المتلاعبين وضمان التزامهم بالقوانين.
ودعا مكتب الصناعة والتجارة المواطنين إلى مطالبة المحلات التجارية بإصدار فواتير الشراء عند التعامل، مشددًا على أهمية ذلك كأداة فعالة لتعزيز الرقابة وضبط الأسواق ومنع المخالفات.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
بعد قرار وزير التموين.. الحبس وغرامة 250 ألف جنيه لمحتكري السلع الأساسية
أكد وزير التموين والتجارة الداخلية على أهمية التزام جميع التجار والمنتجين والمستوردين بضوابط خفض الأسعار المقررة، مشددًا على تكثيف الحملات الرقابية في الأسواق لرصد أي مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد غير الملتزمين.
ونستعرض في سياق التقرير الاتي ، عقوبة احتكار التجار للسلع الأساسية في الأسواق .
قانون حماية المستهلك، نص على أنه يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى.
ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار.
ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".
عقوبة محتكري السلع الأساسيةيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون .
عاجل |تل أبيب تقرر فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني كما كان مقررا والسماح بنقل المساعدات لغزة