أزمة في مجلس مكناس.. الرئيس يفشل في عقد الدورات والمعارضة تلتئم لمباشرة مسطرة العزل
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
وجد رئيس المجلس الجماعي لمكناس، جواد باحجي، صعوبة في عقد دورة المجلس الاستثنائية اليوم الثلاثاء، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني.
ووفق معطيات تحصل عليها الموقع ، فإن باحجي، فشل في عقد الدورة الاستثنائية التي دعا إليها عامل الاقليم بسبب غياب عدد من أعضاء الأغلبية.
و كانت الدورة التي دعا إليها عامل الاقليم ستدرس نقطة فريدة تتعلق بالدراسة والتصويت على “إحداث مجموعة الجماعات الترابية فاس مكناس للتوزيع.
فشل باحجي في عقد هذه الدورة بالإضافة إلى الحرج الذي سيجد نفسه مع السلطات الوصية، فإنه يبين أزمة تسيير خانقة داخل مجلس مكناس.
و يجد رئيس المجلس ، صعوبات متكررة في عقد الدورات ، بعد تشتت الأغلبية، و تزايد استسفارات عامل الإقليم لمستشارين ضمنهم نواب الرئيس، في سياق مسطرة العزل بسبب اتهامات مرتبطة بمخالفات لمقتضيات قانون الجماعات الترابية.
المجلس الإقليمي لحزب الاتحاد الاشتراكي، كان قد قرر الخروج من الأغلبية المسيرة لجماعة مكناس، مفوضا للكتابة الإقليمية تصريف هذا القرار بالتنسيق مع المكتب السياسي لاتخاذ الخطوات اللازمة لضمان تصريف القرار بالشكل الأمثل.
مصادر تتحدث عن مشاورات بين فرق المعارضة لتشكيل الأغلبية المقبلة ، بعد مباشرة مسطرة عزل الرئيس باحجي، بعد أزمة حادة داخل المجلس استمرت ثلاث سنوات و ساهمت في تعطيل عدد من المشاريع والبرامج التنموية بالعاصمة الاسماعيلية.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: فی عقد
إقرأ أيضاً:
أزمة في دار الوفاء للمسنّين بسبب “تجميد الحسابات”
أعربت إدارة دار الوفاء لرعاية العجزة والمسنين عن بالغ استغرابها وأسفها العميق إزاء قرار مصرف الجمهورية تجميد حساباتها المصرفية المخصصة للمرتبات والمصروفات التشغيلية.
وأوضحت الإدارة أن هذا الإجراء جاء بناء على حكم غيابي صادر عن محكمة شمال طرابلس لصالح شركة “بريق ليبيا للخدمات التموينية”، التي كانت متعاقدة سابقا على تقديم خدمات التغذية داخل الدار.
وأكدت دار الوفاء في بيانها أنها تتبع الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي، وهي جهة اعتبارية تتمتع بذمة مالية مستقلة، مشيرة إلى أن أموال الهيئة تعتبر أموالا عامة لا يجوز الحجز عليها أو تملكها بالتقادم بموجب قانون إنشائها، مشددة على أنها لم تُخطر بأي دعوى قضائية ولم تُبلّغ بالحكم الصادر، مما حرمها من حق الرد والدفاع، وهو ما يخالف أبسط مبادئ العدالة.
وكشفت الإدارة أن أنه تم صرف كافة المستحقات المالية لشركة “بريق ليبيا” عند إنهاء التعاقد معها، إلا أن الشركة بادرت برفع دعوى قضائية تطالب بتعويض مالي قدره ثلاثة ملايين دينار ليبي دون إعلام الدار.
وحذرت دار الوفاء من أن قرار تجميد الحسابات قد تسبب في شلل تام للعمل داخل المؤسسة، مما أدى إلى تعذر صرف مرتبات العاملين وتوفير المستلزمات الأساسية للنزلاء، الأمر الذي ينذر بكارثة إنسانية وأخلاقية، محملة الجهات القضائية والمصرفية والرقابية المسؤولية الكاملة عن أي تدهور قد يطرأ على أوضاع المؤسسة وخدماتها.
وطالبت دار الوفاء بفتح تحقيق عاجل في ملابسات إصدار الحكم وتنفيذه، ورفع الحجز فورا عن حساباتها المصرفية، وتشكيل لجنة رقابية مستقلة لإعادة النظر في الدعوى.
وفي ذات السياق، طالب موظفو دار الوفاء رئيس حكومة الوحدة الوطنية والنائب العام ورئيس التفتيش القضائي بالتدخل العاجل بشأن تجميد حسابات الدار، مشددين على ضرورة صرف كافة المستحقات.
المصدر: دار الوفاء لرعاية العجزة والمسنين
دار الوفاء Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية