مسؤول الشبكة المالية للموساد الإسرائيلي في قبضة المخابرات التركية
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – ألقت قوات الأمن التركية القبض على ليريدون ريكسيبي، الذي كشفت عملية للمخابرات أنه يدير شبكة الأموال التابعة لجهاز المخابرات الإسرائيلي الموساد في تركيا.
وكشفت عملية المخابرات التركية أن ليريدون ريكسيبي كان الشخصية الرئيسية في إدارة شبكة أموال الموساد في تركيا. وتبين أن ريكسيبي يتولى أنشطة تنظيمية مختلفة بتعليمات من الموساد من بينها التصوير بالطائرات بدون طيار وشن حملات نفسية ضد السياسيين الفلسطينيين وجمع المعلومات عن الساحة في سورية.
وكان ريكسيبي يتولى تحويل الأموال إلى العملاء الميدانيين في تركيا لدعم هذه الأنشطة.
وكشفت العملية التي شنتها المخابرات التركية النشاط المشبوه في حسابات ريكسيبي المالية. وتبين أن ريكسيبي قامت بتحويل عدد كبير من الأموال إلى العملاء الميدانيين في تركيا من خلال ويسترن يونيون.
ونتيجة للمتابعة التفصيلية لهذه التحويلات، تبين أن ريكسيبي أدار تدفق الأموال إلى العملاء الميدانيين في تركيا وأن هذه الأموال استخدمت للعمليات في سورية.
وقامت المخابرات التركية بمراقبة ريكسيبي بعناية بعد دخول تركيا في 25 أغسطس المنصرم. وتم تسجيل أنشطته بالتفصيل وضمان التنسيق مع مديرية فرع مكافحة الإرهاب في مديرية أمن إسطنبول.
وتم اعقتال ريكسيبي في الثلاثين من أغسطس المنصرم بمدينة إسطنبول، حيث أقر في إفادته بإجراءاته تحويلات مالية. وقضت المحكمة المناوبة بحبس ريكسيبي.
وكشفت عملية المخابرات التركية أيضًا أن الموساد قدم تحويلات مالية للعملاء الميدانيين في تركيا من دول أوروبا الشرقية وخاصة كوسوفو. وكشف التتبع المفصل للأموال أن هذه العناصر نقلت الأموال القادمة من كوسوفو إلى مواردها الفرعية في سورية مع ويسترن يونيون وسددت أيضًا المدفوعات باستخدام طريقة العملة المشفرة.
Tags: المخابرات التركيةجواسيس الموساد في تركيا
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: المخابرات التركية المخابرات الترکیة
إقرأ أيضاً:
حراك نيابي لتعديل قانون الإعفاء من الأموال العامة بما يعزز العدالة المالية ويحفز الاقتصاد
صراحة نيوز ـ أطلق النائب خميس عطية، رئيس كتلة “إرادة والوطني الإسلامي” النيابية، حراكًا نيابيًا بالتعاون مع أعضاء كتلته، من خلال مذكرة رسمية وُجّهت إلى رئيس مجلس النواب، يقترحون فيها إصدار مشروع قانون معدّل لقانون الإعفاء من الأموال العامة رقم (28) لسنة 2006.
وأوضح عطية أن هذا المقترح يأتي انسجامًا مع قرار مجلس الوزراء الصادر عام 2024، بشأن تعديل أسس تسوية القضايا المالية العالقة، ويهدف في جوهره إلى تحفيز الاقتصاد الوطني وتحقيق قدر أعلى من العدالة المالية.
وجاء في المذكرة، التي استندت إلى أحكام المادة (95) من الدستور الأردني والمادة (75) من النظام الداخلي لمجلس النواب، أن التعديلات المقترحة تركز على تعديل الفقرتين (أ) و(ب) من المادة (3) من القانون الأصلي، عبر رفع سقف الصلاحيات الممنوحة لوزير المالية ومجلس الوزراء فيما يتعلق بإعفاء المكلفين من الأموال العامة.
الأسباب الموجبة للتعديل:
1. تعزيز كفاءة الأداء الحكومي: التعديل يأتي في إطار الإصلاحات الإدارية والمالية التي تهدف إلى تسريع الإجراءات الحكومية وتحقيق فعالية أكبر في إدارة المال العام.
2. تحفيز الاقتصاد الوطني: التعديل يمنح المكلفين فرصة لتسوية التزاماتهم المالية بسهولة، مما يعزز من السيولة المالية في السوق المحلي.
3. تحقيق العدالة المالية: عبر تبني آليات إعفاء مرنة ومنصفة، تُمكّن الأفراد والمؤسسات من معالجة أوضاعهم المالية دون أعباء إضافية.
تفاصيل مشروع القانون المعدل:
المادة (1): يسمى هذا القانون “قانون معدل لقانون الإعفاء من الأموال العامة لسنة 2025″، ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2):
تعديل الفقرة (أ) من المادة (3) برفع سقف الإعفاء المخوّل لوزير المالية من 2500 دينار إلى 3500 دينار.
تعديل الفقرة (ب) من نفس المادة، بحيث يحق لمجلس الوزراء إعفاء الأموال العامة التي تزيد عن 3500 دينار، بناءً على تنسيب مبرر من وزير المالية والجهة المختصة.
المادة (3): يكلف رئيس الوزراء والوزراء بتنفيذ أحكام هذا القانون.
ويأمل النواب الموقعون على المذكرة بإحالة المقترح إلى اللجنة المختصة، لاستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة، مشددين على أهمية هذا التعديل في دعم مسيرة الإصلاح وتعزيز ثقة المواطنين في منظومة العدالة المالية.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل