مطلب برلماني بمنع تصدير القمح والدقيق للحفاظ على استقرار أسعار المكرونة والمخبوزات..نواب: تحقيق فائض للتخزين أبرز الفوائد
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
التموين:الاحتياطى الاستراتيجيى من القمح يكفى نحو 5.2 شهربرلمانية: مصر من أكبر الدول استيرادا واستهلاكا للقمح برلماني: الدولة تعمل على توفر السلع الغذائية المدعمة بأسعار مخفضة
أكد على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية،في وقت سابق أن أكد أن الاحتياطى الاستراتيجيى من القمح يكفى نحو 5.2 شهر، وأن حجم التوريد المحلى للقمح منذ بداية الموسم بلغت 3.
8 مليون طن، بما يمثل 91% من حجم المستهدف، منها 3.4 مليون طن قمح متواجد بالصوامع، فضلا عن 50 ألف طن قمح تم تسليمها لمصانع المكرونة، ونحو 250 ألف طن للتقاوى.
في هذا الصدد، أشار بعض نواب البرلمان إلى أن وقف تصدير القمح والدقيق لفترة محدودة خلال الأيام القادمة سيسهم في سد العجز علاوة على أنه سيوفر السلع الغذائية المدعمة بأسعار مخفضة للمواطنين.
بداية ، طالبت النائبة أمل سلامة عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وزيرا التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير، ووزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحى ، بصدور قرار وزارى بمنع تصدير المكرونة، وحظر "إعادة تصدير" القمح والدقيق، الذى سبق استيراده من الخارج من خلال الشركات والمطاحن الخاصة، للحفاظ على استقرار الأسعار داخل السوق المحلى، فى ظل موجة الارتفاعات التى تشهدها الأسوق العالمية، بسبب تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، وانسحاب موسكو من اتفاقية تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، والتى تسبب فى حدوث اضطرابات فى سلاسل الإمداد.
وقالت سلامة فى بيان صحفى لها ، إن حظر تصدير المكرونة ومنع "إعادة تصدير" القمح والدقيق، سيساهم فى توافر القمح وعدم حدوث نقص فى الكميات المستوردة، بما يسهم فى تحقيق الأمن الغذائى واستقرار أسعار السلع التى يدخل القمح فى صناعتها، حيث يدخل القمح فى العديد من الصناعات الغذائية، من بينها المكرونة بأنواعها المختلفة، والمخبوزات، فضلا عن رغيف العيش المدعم والحر.
وتساءلت النائبة أمل سلامة : " إذا كانت مصر من أكبر الدول استيرادا واستهلاكا للقمح والمستهلكة للقمح حول العالم، فكيف يتم إعادة تصدير القمح مرة أخرى فى أشكال مختلفة " دقيق أو مكرونة" وغيرها من الصناعات الغذائية لعدد من الدول ؟، حيث يقوم أصحاب المطاحن والشركات الخاصة بإعادة تصدير القمح والدقيق، الأمر الذى يتسبب فى حدوث أزمات وارتفاع أسعار لتلك السلع الاستراتيجية.
وشددت النائبة أمل سلامة ، على ضرورة الاستفادة من توافر كميات القمح المحلى والمستورد داخل الصوامع لدعم قدرة الدولة على التصنيع المحلى للعديد من الصناعات الغذائية، التى تعتمد على القمح كمكون رئيسى، واستقرار أسعار تلك السلع داخل السوق المحلى.
في سياق متصل، أكد النائب عامر الشوربجي ، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب أن قرار عدم السماح بتصدير القمح والدقيق سيسهم في توفير السلع المحظور تصديرها داخل الأسواق بكميات كبيرة، وتحقيق فائض للتخزين، فضلًا عن تأثير القرار إيجابيًا على أسعار هذه السلع خلال الفترة المقبلة.
وأوضح “ الشوربجي ” في تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد ” أن الحكومة تسعى لضبط الأسعار داخل الأسواق من خلال الحملات الرقابية والتفتيشية المختلفة، كما أنها تعمل على توفر السلع الغذائية المدعمة بأسعار مخفضة لكافة المواطنين على مستوى محافظات الجمهورية، من خلال منافذ البيع والجمعيات الاستهلاكية.
وأشار عضو زراعة البرلمان إلى أن مختلف دول العالم تأثرت بشكل كبير بارتفاع أسعار السلع الأساسية المختلفة بنسب كبيرة غير مسبوقة، وذلك في ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، ومن بينهم مصر أيضًا، ولكن تبذل القيادة السياسية جهود كبيرة في ضبط الأسواق وأسعار السلع ومنع احتكارها وتوفيرها للمواطنين، فضلًا عن الدعم المخصص لهم لتوفير احتياجاتهم الأساسية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير التموين القمح الدقيق حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
«المهندسين» تخسر مصنع المكرونة «بفعل فاعل»
يبدو أن انتخابات نقابة المهندسين العام المقبل ستكون على صفيح ساخن، فخسائر النقابة قبل بداية الانتخابات ستطيح بعدد كبير من الأسماء المطروحة خلال الفترة التالية، والبداية ستكون مع مصنع «مكرونة المهندس».. تمتلك نقابة المهندسين مصنع للمكرونة باسم «مكرونة المهندس» بنسبة مساهمة قدرها 93.70% من أسهم الشركة وتبلغ مساحة المصنع ٨ أفدنة، بالإضافة إلى ٥ أفدنة جنينة مانجو أرض المصنع هى حق انتفاع نظير مبلغ يسدد للدولة شهرياً، وبحسب تقرير أعده المهندس سامى ترك عام 2018 أسست شركة المهندس الوطنية لصناعة المكرونة والنشويات شركة مساهمة مصرية فى عام 1981 وبدأت نشاطها برأسمال قدرة ثالثة مليون جنيه مصرى حققت الشركة أرباحاً للمساهمين من عام 1985 حتى عام 2003 بنسبة 387٪ من رأسمال الشركة وعام 2002 قررت الجمعية العامة للشركة زيادة حجم إنتاج المصنع بزيادة أعداد خطوط الإنتاج وتدبير التمويل اللازم من خلال القروض والاكتتاب، وتعثرت الشركة فى تدبير التمويل اللازم ولجأت للنقابة حيث تمت زيادة رأسمال الشركة خلال عامى 2006 و2009 حيث أصبحت حصة النقابة فى رأسمال الشركة 33 مليون جنيه بلغ دين الشركة لصالح صندوق المعاشات بالنقابة فى 31/12/2017 مبلغاً وقدره 15 مليون جنيه وبلغ إجمالى الدين على الشركة للنقابة والجهات الأخرى 23 مليون جنيه.
لجأت الشركة إلى تطوير خطوط الإنتاج لزيادة الطاقة الإنتاجية للمكرونة بزيادة خطوط الإنتاج إلى 6 خطوط إنتاج بدلاً من 3 ليبدأ سيناريو الانهيار منذ عام 2002 حتى عام 2013 وتعتبر هذه المرحلة بداية الانهيار الحقيقى لمصنع المكرونة حيث قام المصنع باللجوء إلى الاقتراض من البنك لتمويل خطة التطوير وتعثره فى سداد القرض ما اضطر نقابة المهندسين إلى إقراض المصنع لسداد ديون البنك بالإضافة إلى مطالب أخرى حيث وصلت مديونية المصنع لنقابة المهندسين إلى نحو 33 مليون جنيه حيث اضطرت النقابة وطبقاً لقرار الجمعية العمومية للشركة بالاكتتاب والمساهمة بقيمة الدين فى مال الشركة لتصبح حصة النقابة فى رأسمال الشركة 33 مليون جنيه وتمثل 93.70% من رأسمال الشركة ونتيجة سوء الإدارة توقف المصنع عن الإنتاج لتعثر الشركة وزيادة الخسائر السنوية وعدم توفر السيولة اللازمة للتشغيل تم التشغيل والإنتاج مرة أخرى خلال عامى 2011، 2012، 2013 ولكن من خلال عقد مع وزارة التموين ولم يتم استكماله ثم قيام المصنع بعمل إنتاج تجريبى لصالح أحد كبار الموزعين، ولكن لم تكن كميات تشغيل اقتصادية ما زاد من الخسائر.
الخسائر لم تنتهِ عند ذلك الحد فمؤخراً حصل عدد من العاملين بالشركة على حكم نهائى بأحقية كل منهم مبلغ 230 ألف جنيه قيمة مستحقاتهم حيث طالبوا بمستحقاتهم ورفضها المجلس الأعلى للمهندسين بدعوى أن المصنع مغلق منذ خمس سنوات وبحسب مصادر داخل النقابة فهناك خسائر أخرى ستكشفها فى الحلقة القادمة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟