الدبيبة: مشروع الانطلاقة الوطني خطوة لبناء قاعدة بيانات كاملة للبلاد
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ، مساء اليوم، اجتماعاً لمتابعة تنفيذ مشروع الانطلاقة الوطني، الذي يستهدف تنظيم ومطابقة البيانات الإلكترونية ببيانات السجلات الورقية.
وأشاد الدبيبة، “بجهود فرق مصلحة الأحوال المدنية ووكلاء النيابة بمكتب النائب العام في متابعة مراحل المشروع وتنفيذه”، مؤكداً ضرورة “تحديث الجدول الزمني لمراحل المشروع، وتوحيد جهود كافة مؤسسات الدولة لاستكمال المشروع”.
ووجه الدبيبة، “بضرورة تكثيف العمل لإنجاز هذا المشروع الوطني العام والذي يهدف إلى مطابقة البيانات الإلكترونية بالسجلات الورقية الموجودة في فروع المصلحة بالبلديات، وإعداد قاعدة بيانات سليمة وواقعية، والتي ستُساهم في كافة إجراءات الدولة المختلفة”.
بدوره، “قدم مدير مصلحة الأحوال المدنية، عرضاً ضوئياً، يبين مراحل المشروع والذي يُختتم بمرحلة تحديث قاعدة البيانات بالمستجدات المستخلصة بعد استكمال أعمال الإدخال والمطابقة والتجميع ومرحلة التدقيق والتصحيح”.
وأوضح أن عدد المكاتب التي أتمت المطابقة والمسح الضوئي 257 مكتب أحوال مدنية على مستوى ليبيا، حيث تم طباعة مليون وثمانمائة من الأسر الليبية، بنسبة إجمالية تصل إلى 97% من إجمالي الأسر الليبية، مشيراً إلى أن هذا المشروع لم يُنجز منذ منتصف سبعينيات القرن الماضي.
هذا وحضر اللقاء رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبدالله قادربوه ووزير الداخلية المُكلف عماد الطرابلسي ومدير مصلحة الأحوال المدنية، ورئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وأعضاء اللجنة المكلفة بالمشروع.
مشروع الانطلاقة الوطني الذي أطلقته الحكومة لرقمنة وتحديث السجلات المدنية، وهو خطوة مهمة نحو بناء قاعدة بيانات موثوقة…
تم النشر بواسطة المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية في الثلاثاء، ٣ سبتمبر ٢٠٢٤المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أداء الحكومة التطبيقات الرقمية ليبيا
إقرأ أيضاً:
المفوضية الأوروبية تُعطي الضوء الأخضر لبناء أول محطة طاقة نووية في بولندا
وافقت المفوضية الأوروبية على حزمة دعم لبناء وتشغيل أول محطة نووية في بولندا، مؤكدة توافقها مع قواعد مساعدات الدولة في الاتحاد الأوروبي.
وقد ضمنت الحكومة البولندية تمويلاً لبناء المحطة، التي يُتوقع أن تصل تكلفتها إلى نحو 192 مليار زلوتي حيث أعلنت الحكومة البولندية في بيان أن الهدف هو دعم الاستثمار الأوروبي من خلال مساهمة رأس مال تبلغ نحو 14 مليار يورو، وهو ما يغطي نحو 30% من إجمالي تكلفة المشروع. ومن المقرر أن تُحول 4.6 مليار زلوتي (1.9 مليار يورو) في وقت لاحق من ديسمبر للشركة المكلفة بتنفيذ المشروع.
وستُبنى المحطة في بلدية شوتشيفو شمال البلاد، قرب ساحل بحر البلطيق، لتكون أحد أهم عناصر الانتقال الطاقي في بولندا.
ويتولى تطوير المشروع شركة بولندية متخصصة في المحطات النووية، "بولسكي إليكتروني يادرو"، والتي من المقرر أن تتلقى دعماً عاماً يصل إلى 60.2 مليار زلوتي (14 مليار يورو) بحلول عام 2030 وفق تعديل قانون صدر في فبراير 2025.
وقال رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك: "يمكن بدء البناء فوراً اعتباراً من ديسمبر، وقد كانت هذه خطوة ضرورية تماماً ولم يكن الحصول عليها سهلاً على الإطلاق".
وتقوم بولندا بتنفيذ المحطة النووية الأولى بالتعاون مع شركتي وستنجهاوس وبيكتل الأمريكيتين.
ومن المتوقع صب الخرسانة النووية للمفاعل الأول في عام 2028. وستضم المحطة في النهاية ثلاثة مفاعلات تستخدم تكنولوجيا AP1000، بسعة 1,250 ميجاواط كهربائي لكل مفاعل.
ومن المقرر الانتهاء من الوحدة الأولى في 2035، ليبدأ تدفق الكهرباء إلى الشبكة في 2036، بينما ستصبح الوحدة الثالثة جاهزة للتشغيل بحلول عام 2038.
وفي أوائل أكتوبر، صرح نائب رئيس شكرة "بولسكي إليكتروني يادرو"، بيور بييلا، بأن 30 مصرفاً تجارياً من جميع أنحاء العالم أبدوا اهتمامهم المبدئي بالمشاركة في تمويل المشروع.
ووتشير التوقعات إلى أنه بحلول عام 2040، ستصل قدرة المحطة التشغيلية إلى نحو 88.5%، ما سيوفر لبولندا كهرباء موثوقة ومستقرة، ويضمن للصناعة الحصول على الطاقة لسنوات عديدة قادمة.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش