البنك الدولي: الهند تخسر أمام منافسين أصغر في قطاع التصنيع
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
أفاد تقرير صادر عن البنك الدولي اليوم الثلاثاء بأن حصة الهند في التجارة العالمية لم تتماش مع النمو السريع لاقتصادها، وأنها تخسر لصالح منافسين مثل بنغلاديش وفيتنام كمراكز تصدير للتصنيع المنخفض التكلفة.
ورغم قوة الاقتصاد الهندي، تراجعت نسبة التجارة في السلع والخدمات كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العقد الماضي وفق بلومبيرغ.
وبينما كانت حصة الهند في صادرات الملابس والجلود والمنسوجات والأحذية العالمية قد ارتفعت من 0.9% في عام 2002 إلى ذروتها عند 4.5% في عام 2013، تراجعت هذه الحصة إلى 3.5% في عام 2022. في المقابل، وصلت حصة بنغلاديش في صادرات هذه السلع إلى 5.1%، بينما بلغت حصة فيتنام 5.9% في العام نفسه.
ولتحقيق فوائد من تحول الصين بعيدا عن التصنيع الكثيف العمالة، يرى البنك الدولي أن الهند بحاجة إلى خفض تكاليف التجارة وتقليل الحواجز الجمركية وغير الجمركية وتعديل اتفاقيات التجارة.
وقالت نورا ديهيل، كبيرة الاقتصاديين في البنك الدولي، للصحفيين في نيودلهي: "هذا مجال يمكن للهند التركيز عليه… هذا نداء للعمل".
ووفقا لبلومبيرغ تهدف حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي إلى جعل الهند مركزا للتصنيع، حيث تسعى الشركات إلى تنويع سلاسل التوريد بعيدا عن الصين.
وقد أنفقت حكومة مودي مليارات الدولارات في صورة إعانات لجذب الاستثمارات في صناعات مثل الإلكترونيات وتصنيع الرقائق.
ومع ذلك، فإن قطاعات التصدير في الهند تزداد كثافة في رأس المال، مما يجعلها غير قادرة على استيعاب الملايين من العاطلين عن العمل في البلاد. وقدّر البنك الدولي أن التوظيف المباشر المرتبط بالصادرات قد انخفض من ذروته التي بلغت 9.5% من إجمالي العمالة المحلية في عام 2012 إلى 6.5% في عام 2020.
ويتوقع البنك الدولي أن يستمر الاقتصاد الهندي في النمو بوتيرة سريعة تصل إلى 7% في السنة المالية الحالية حتى مارس/آذار 2025 بعد أن توسع بأكثر من 8% في العام الماضي. ومن المتوقع أن يبلغ متوسط النمو 6.7% في السنوات 2025-2026 و2026-2027.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات البنک الدولی فی عام
إقرأ أيضاً:
مركز التصنيع والإنتاج المتقدم.. تعزيزٌ لتنافسية الصناعة السعودية عالمياً
يشهد قطاع الصناعة العالمي تحولاً جذرياً نحو تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، مما يدفع الدول لإعادة النظر في منهجيات التصنيع التقليدية، واعتماد حلول تصنيع ذكية تشمل الأتمتة، والذكاء الاصطناعي، والروبوتات، والأنظمة المعتمدة على البيانات؛ لرفع كفاءة الإنتاج وخفض التكاليف التشغيلية.
ولا تقف المملكة بعيداً عن هذا التحول الصناعي العالمي، بل تواكبه وتسعى لقيادته، من خلال مبادرات استراتيجية وبرامج نوعية، تدفع نحو تمكين التحول الذكي للمنشآت الصناعية، وتسهّل تبنيها لتقنيات التصنيع المتقدم، بما يعزز تنافسية الصناعة الوطنية إقليمياً وعالمياً، ويحقق مستهدفات رؤية السعودية 2030، والاستراتيجية الوطنية للصناعة، بتحويل المملكة لقوة صناعية رائدة تساهم في تأمين سلاسل الإمداد العالمية، وتُصدّر المنتجات عالية التقنية إلى مختلف أنحاء العالم.
مركز التصنيع والإنتاج المتقدم وتقود وزارة الصناعة والثروة المعدنية هذا التحول الطموح، من خلال بناء منظومة وطنية متكاملة وشاملة لتعزيز التصنيع المتقدم، حيث أطلقت الأربعاء الماضي، مركز التصنيع والإنتاج المتقدم، والذي يجمع تحت مظلته كافة البرامج والمبادرات الممكنة لتبني تقنيات التصنيع الحديثة، وتحفيز الحلول الصناعية الذكية والمبتكرة، وذلك بالتعاون مع عدة جهات حكومية مرتبطة بقطاعات التقنية والبحث والابتكار، وبالشراكة مع عددٍ من الرواد العالميين للتقنية الصناعية. وتتضمن البرامج والمبادرات التابعة لمركز التصنيع والإنتاج المتقدم، برنامج مصانع المستقبل، وبرنامج المنارات الصناعية، وبرنامج التصنيع بالإضافة، وشبكة مراكز القدرات، وبرنامج التميز التشغيلي، حيث تدعم تلك المبادرات مجتمعة رؤية المركز في أن يكون منصة وطنية موحدة لتسريع تبني تقنيات التصنيع المتقدم، وجسراً لتمكين المُصنّعين المحليين من الوصول إلى حلول تقنية متقدمة، تسهم في رفع الكفاءة، وتعزيز الجودة، وخفض التكاليف في القطاع الصناعي. ويستهدف المركز زيادة الإنتاجية والقدرة التنافسية في قطاع التصنيع، ودعم توطين التقنيات المتقدمة والمستدامة، وخلق بيئة جاذبة للاستثمار الصناعي المتقدم، وتقدم شبكة مراكز القدرات التابعة له؛ فرصَ التعلم التجريبي وبناء المهارات في مجال التصنيع المتقدم، إضافة إلى الخدمات الاستشارية للمنشآت الصناعية. وتتكامل جهود وزارة الصناعة والثروة المعدنية لتحقيق مستهدفات مركز التصنيع والإنتاج المتقدم، مع عددٍ من الجهات الحكومية، منها وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، والتي تلعب دوراً ريادياً في تمكين الرقمنة والأتمتة الصناعية، وهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، وغيرها من الجهات الوطنية الداعمة لرؤية المركز وأهدافه. برنامج "مصانع المستقبل" في عام 2022، أطلقت الوزارة برنامج "مصانع المستقبل" لدعم مسيرة التحول الذكي في المنشآت الصناعية، مستهدفة أتمتة 4 آلاف مصنع سعودي، لزيادة كفاءة إنتاجها، وتقليل اعتمادها على العمالة الكثيفة غير الماهرة، ودعمها في تطبيق الحلول والممارسات الصناعية المتقدمة. ويوفر البرنامج عدداً من الحوافز والممكنات التي تدعم التحول الرقمي في المصانع الوطنية، ومنها حلولاً تمويلية، وخدمات استشارية، إلى جانب تأهيل القدرات البشرية وتطوير مهاراتها للتعامل مع أحدث تقنيات التصنيع. ويساعد البرنامج المنشآت الصناعية لتقييم نضجها التقني وتطوير خطط تحولها نحو تبني ممارسات التميز التشغيلي وحلول التصنيع المتقدم، ومنها الذكاء الاصطناعي والروبوتات وإنترنت الأشياء، وتحليل البيانات الضخمة. "المنارات الصناعية".. نحو الريادة العالمية ودعماً للتحول الصناعي في المملكة، وتحقيق الريادة العالمية في مجال تبني تقنيات التصنيع المتقدمة، أطلقت الوزارة برنامج "المنارات الصناعية"، والذي يسعى لتمكين المصانع السعودية الرائدة من تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، لتحسين كفاءة إنتاجها، وتأهيلها للحصول على اعتراف عالمي ضمن شبكة المنارات الصناعية العالمية التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي بحلول عام 2030. وأعلنت الوزارة خلال حفل إطلاق مركز التصنيع والإنتاج المتقدم، عن 10 شركات صناعية وطنية التزمت بتحقيق معايير مبادرة "المنارات الصناعية"، في رحلة بدأت بتبنّي تلك الشركات لأحدث التقنيات الصناعية، وتصل إلى حصولها على اعتراف المنتدى الاقتصادي العالمي بريادتها. معارض التحوّل الصناعي وتدرك المملكة أهمية الحضور في معارض التحوّل الصناعي العالمية، إلى جانب استضافتها في المملكة، لأثر تلك الخطوة في بناء شراكات صناعية فاعلة، وتوطين لتقنيات التصنيع المتقدم، واستقطاب لاستثمارات الشركات الرائدة في مجال الحلول الصناعية الذكية. وفي هذا السياق، تستضيف العاصمة الرياض خلال شهر ديسمبر المقبل، معرض التحول الصناعي والذي سيتم تنظيمه بالتعاون مع هانوفر ميسي؛ لاستعراض إنجازات المملكة في مجال التصنيع المتقدم، أمام قادة الصناعة العالميين، وصُنّاع القرار، والمبتكرين الدوليين. وتؤكد المملكة بإطلاقها لمركز التصنيع والإنتاج المتقدم، ومبادراتها وبرامجها النوعية لتمكين التقنيات المتقدمة، وتحفيز البحث والابتكار في القطاع الصناعي؛ أن مستهدفاتها لا تقتصر على مواكبة التغيرات الصناعية الدولية، بل تتعدى ذلك لقيادة التحوّل الصناعي العالمي نحو مستقبل صناعي مستدام، يعزز الاقتصاد الرقمي، ويدعم التنمية المستدامة.
قد يعجبك أيضاًNo stories found.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية