أخبارنا المغربية ـ الرباط

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن خمس جهات سجلت في سنة 2022 ناتجا داخليا إجماليا، حسب الفرد، يفوق المعدل الوطني (36284 درهم).

وأوضحت المندوبية، في مذكرة حول الحسابات الجهوية لسنة 2022، أن الأمر يتعلق بكل من جهات الداخلة-وادي الذهب (80996 درهم)، والعيون-الساقية الحمراء (71246 درهم)، والدار البيضاء-سطات (54997 درهم)، وكلميم-واد نون (44432 درهم)، والرباط-سلا-القنيطرة (43124 درهم).

وأكد المصدر ذاته أن الناتج الداخلي الإجمالي للفرد بلغ في باقي الجهات ما بين 22730 درهما في جهة مراكش-آسفي، و35641 درهما بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة.

وقد عرف تشتت الناتج الداخلي الإجمالي حسب الفرد انخفاضا طفيفا، إذ انتقل متوسط الفارق المطلق من 14617 درهما سنة 2021 إلى 14552 درهما سنة 2022.

من جهة أخرى، أفادت المندوبية بأن نفقات الاستهلاك النهائي للأسر بلغت، على الصعيد الوطني، 816 مليار درهم، وقد استحوذت جهات الدار البيضاء-سطات، والرباط-سلا-القنيطرة، وطنجة-تطوان-الحسيمة، وفاس-مكناس على حوالي ثلثي هذه النفقات (62,9 في المائة)، بنسب بلغت 25,3 في المائة و14,7 في المائة، و11,5 في المائة و11,5 في المائة على التوالي.

واستحوذت جهات مراكش-آسفي (11,3 في المائة)، وسوس ماسة (7,2 في المائة)، والجهة الشرقية (7 في المائة) على نحو ربع نفقات الاستهلاك النهائي للأسر (25,4 في المائة)، في حين ساهمت الجهات الخمس المتبقية بنسبة 11,7 في المائة من نفقات الاستهلاك النهائي للأسر، بمساهمة تتراوح بين 0,7 في المائة لجهة الداخلة-وادي الذهب، و5,4 في المائة لجهة بني ملال-خنيفرة.

وفي ظل هذه الظروف، ازدادت حدة الفوارق في نفقات الاستهلاك، إذ بلغ متوسط الفارق المطلق بين نفقات الاستهلاك النهائي للأسر لمختلف الجهات ومتوسط الاستهلاك النهائي للأسر على الصعيد الوطني 44,2 مليار درهم سنة 2022 مقابل 40,7 مليار درهم سنة 2021.

وفيما يتعلق بنفقات الاستهلاك النهائي حسب الفرد، فقد سجلت ست جهات معدلات إنفاق تفوق المعدل الوطني (22253 درهم في سنة 2022).

ويتعلق الأمر بجهات الداخلة-وادي الذهب (31316 درهما)، والدار البيضاء-سطات (27128 درهما)، والرباط-سلا-القنيطرة (24147 درهما)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (24052 درهما)، والعيون-الساقية الحمراء (23308 دراهم) والجهة الشرقية (22640 درهما).

أما بالنسبة لباقي الجهات، فإن نفقات الاستهلاك النهائي حسب الفرد انتقلت من 15565 درهما كحد أدنى (درعة -تافيلالت) إلى 21054 درهما (فاس-مكناس).

وهكذا، سجل تشتت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر حسب الفرد ارتفاعا، حيث انتقل متوسط الفارق المطلق من 3155 درهما سنة 2021 إلى 3345 درهما سنة 2022.

 

 

 

 

 

 

 

المصدر: أخبارنا

كلمات دلالية: فی المائة درهما سنة سنة 2022

إقرأ أيضاً:

ماذا يفعل الزوج إذا قدمت زوجته مستندات مزورة للحصول على نفقات غير مستحقة؟

استحالة العشرة بين الزوج وزوجته تدفع الطرفين إلي سلوك كافة الطرق القانونية وأحيانا -غير القانونية- للحصول على حقوقهم المزعومة، لتشتعل الخلافات بينهما حول تقدير النفقات، واتهام الزوج لزوجته بالحصول على نفقات مبالغ فيها أو غير مستحقة في ظل المبالغة في تقدير النفقات بما لا تتناسب مع الظروف المادية للزواج وعجزهم عن السداد، ولجوء الأزواج للشكوي وملاحقة زوجاتهم أم القضاء بسبب التحايل واستخدامهم التزوير والغش والشهود الزور.

وخلال السطور التالية نوضح الطرق القانونية التي يسلكها الزوج إذا قدمت زوجته مستندات مزورة للحصول على نفقات مبالغ فيها أو غير مستحقة .
-إذا قدمت الزوجة مستندات مزورة للحصول على نفقة غير مستحقة يحق للزوج أن يتقدم بشكوى إلى النيابة العامة.
- حال وجود خشية من هروب الزوجة، يمكن للزوج طلب منعها من السفر لحين انتهاء التحقيقات أو الفصل في القضية.
- الزوج له حق تحريك دعوى حبس ضد زوجته حال حصولها على نفقة غير مستحقة، وذلك بشرط أن يقدم الأدلة على ضلوعها بـ "التزوير في الاجراءات – تقديم أدلة صورية أو مصطنعة - التحايل للحصول على مبالغ غير مستحقة" .
-وفقا لنص المادة 79 من القانون لسنة 2000، مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تزيد على سنتين مع إلزامها بردها، وقد تتضمن العقوبة غرامة مالية بالإضافة إلى الحبس.
- للزوجة حق النفقة على زوجها نظير احتباسها فى عصمته من نفقة زوجية ونفقة متعة ونفقة عدة ونفقة صغار، وتتعدد أنواع النفقة الواجبة على الزوج من" المسكن -مصاريف التعليم -الطعام -الكسوة -بدل الفرش -الغطاء -أجر الحضانة -أجر الخادم-الرضاعة".
- نفقة الزوجة والأولاد تستحقان على"الزوج" من تاريخ امتناعه عن الإنفاق وفقا للقانون 25 والمادة 18 مكرر ثانيا من القانون 1929، والمضافة بالقانون 100.
-الإجراءات اللازمة لدعاوى النفقة تكون من خلال تقديم شهادة ميلاد الصغير، ما يفيد يسار الزوج، مفردات مرتب أو سجل تجارى أو حيازة زراعية.
 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • لقجع: الحكومة صرفت 23.8 مليار دولار لرفع دخل المواطنين ودعم القدرة الشرائية
  • خزينة الدولة تتحصل على أزيد من 4 مليارات درهم عائدات ضريبة المركبات خلال سنة 2024
  • المديرية العامة للضرائب: أزيد من 220 مليار درهم من العائدات الجبائية الصافية خلال سنة 2024
  • مصطفى بكري: قانون الإيجار المعدل «باطل» ويهدد السلم المجتمعي
  • وزير الشئون النيابية: 10% من الناتج المحلي الإجمالي تنفق على الصحة والتعليم والبحث العلمي
  • رسميًا.. صدور قانون العقوبات المعدل 2025 في الجريدة الرسمية
  • نواب البرلمان يصادقون على مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2022
  • ماذا يفعل الزوج إذا قدمت زوجته مستندات مزورة للحصول على نفقات غير مستحقة؟
  • 482 مليار دولار الناتج المحلي للإمارات في 2024 بنمو 4%
  • 50 درهماً يومياً كلفة ترك العامل المساعد بمكتب الاستقدام