منظمة إنسانية: الحكومة الإيطالية هددت بفرض عقوبات ضدنا
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
قالت المنظمة الانسانية "ميديترانيا هيومن سيفينغ"، التي تشارك في عمليات إنقاذ المهاجرين في البحر المتوسط، إنها تلقت تحذيراً من الحكومة الإيطالية بفرض عقوبات ضد سفينتها، إذا ما استمرت في أنشطتها دون استيفائها للشروط اللازمة.
وقالت المنظمة إنه تم تحذير مالك السفينة ماري غونيو وقائدها في ميناء تراباني أثناء عمليات التفتيش المقررة من قبل هيئة الميناء، من القيام بأي أنشطة للبحث والإنقاذ، لعدم امتلاكها "الشهادة النسبية للملاءمة".
ويختص السجل البحري الإيطالي بإصدار الشهادات الفنية المعترف بها، وهو الجهة المفوضة من قبل الدولة لتصنيف السفن.
وأوضحت المنظمة أن المسؤولين هددوا بفرض عقوبات في حال عدم الامتثال وفقاً للمادة 650 من القانون الجنائي، الذي يجيز الاعتقال لمدة تصل إلى 3 أشهر لأي شخص لا يمثل لأحكام السلطات.
ووفق المنظمة، شاركت السفينة في إنقاذ 182 شخصاً بالتعاون مع خفر السواحل الإيطالي. واتهمت وزيري الداخلية والنقل في الحكومة الايطالية، وهما ماتيو بيانتيدوزي واليميني المتطرف ماتيو سالفيني، بعرقلة أنشطتها.
وقالت المنظمة ، على منصتها،: "هذا فصل آخر من الحرب العمياء والعبثية التي يشنها هذا المسؤول التنفيذي ضد سفن الأسطول المدني والإنقاذ في البحر"، ومن المتوقع أن تطعن المنظمة في قرار الهيئة، من أجل استئناف أنشطتها.
Ancora provvedimenti contro chi si adopera in difesa del piu banale dei diritti: la salvezza della propria vita grazie #MareJonio #FlottaCivile https://t.co/hIfqxTGoK5
— Mediterranea Saving Humans Napoli (@RescueMedNa) September 4, 2024وذكرت ، في بيان لها: "هذه المرة أيضا مضطرون لإهدار الوقت والطاقة والمال، من أجل حماية سفينتنا ماري غونيو في كل الجهات القانونية. الوقت والطاقة والمال الذي كنا خصصناه أثناء استعداداتنا من أجل مهمتنا القادمة في البحر".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإيطالي إيطاليا
إقرأ أيضاً:
منظمة حقوقية تصدر بيانا حول الوضع الأمني في جماعة تسلطانت.
تابعت هيئة الإعلام والتواصل التابعة لمنظمة الدفاع عن حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية بقلق بالغ التزايد الملحوظ في الجرائم بجماعة تسلطانت، بعد تلقيها العديد من الاتصالات والشكاوى من ساكنة المنطقة، حيث تشهد هذه المنطقة ارتفاعًا مقلقًا في حالات السرقة والاعتداءات على الأشخاص والأموال، مما أثار قلقًا واسعًا بين السكان، ونقاشًا عامًا وضجة وخوفًا.
تعبر المنظمة عن انشغالها الكبير بالوضع الأمني في المنطقة، وتؤكد على أهمية تكثيف الجهود لمواجهة هذه التحديات التي تؤثر على الاستقرار المجتمعي والسلامة والأمن العام. كما تؤكد أن المركز الترابي للدرك الملكي بتسلطانت يضطلع بدور محوري في ضبط الأمن، مع التذكير بأهمية تعزيز التواصل مع المواطنين والاستجابة الفعالة لشكاياتهم.
وبناءً عليه، تدعو المنظمة إلى:
1. تعزيز التدابير الأمنية عبر تكثيف الدوريات الأمنية وتنظيم عمليات ميدانية لضمان وجود أمني فعال.
2. تحسين آليات تلقي الشكايات وتعزيز الثقة بين المواطنين والأجهزة الأمنية من خلال حوار بناء.
3. تعزيز التنسيق بين الدرك الملكي، السلطات المحلية، والفاعلين المجتمعيين لتقييم الإجراءات وبلورة حلول مشتركة.
4. تكثيف الحملات التوعوية والوقائية لمكافحة انتشار الجريمة والمخدرات ومعالجة الأسباب الجذرية لهذه الظاهرة.
تتوجه المنظمة إلى جميع المسؤولين عن الأمن في المنطقة، بما في ذلك السلطات الأمنية والمحلية، وكذلك القائد الجهوي للدرك الملكي السيد علال بندواد، بالدعوة إلى بذل مزيد من الجهود لاستعادة الطمأنينة والأمن في تسلطانت، واتخاذ إجراءات فورية وصارمة لردع الخارجين عن القانون وإعادة الأمور إلى سابق عهدها.