لبنان يرحب بقرار بريطانيا إقرار حظر تصدير السلاح إلى إسرائيل
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
رحبت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، بقرار الحكومة البريطانية إقرار حظر جزئي على تصدير بعض انواع السلاح إلى إسرائيل"، معتبرة أنها "خطوة مهمة في اتجاه تعزيز مبادئ القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان".
وثمنت الوزارة القرار - في بيان اليوم الأربعاء - وفقا لوكالة الأنباء اللبنانية، كونه يعكس إرادة بريطانية للسعي إلى خفض التصعيد ودعم مسار التفاوض والحوار، من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، وتجنيب المدنيين المزيد من العنف والدمار".
وأعربت عن أملها من الدول المعنية كافة ان تحذو حذو بريطانيا في مراجعة سياساتها بشأن تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، واتخاذ خطوات مشابهة لكي تدرك إسرائيل انه ثمة تبعات دولية لانتهاكاتها لقواعد القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، ولكي تمتثل للقوانين الدولية وتلتزم الحلول السياسية والديبلوماسية لتحقيق استقرار مستدام في منطقة الشرق الأوسط.
الاحتلال الإسرائيلي يجدد قصف عدة بلدات جنوب لبنان
تجدّد قصف الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، على عدة بلدات جنوب لبنان.
وشنّت الطائرات الحربية للاحتلال غارات استهدفت بلدة عيتا الشعب، فيما استهدفت بالمدفعية بلدة شبعا، تزامنًا مع تحليق الطيران الحربي والاستطلاعي في الأجواء اللبنانية.
كان الطيران الحربي أغار ليلًا على بلدات زبقين، وياطر، وعيتا الشعب، والخيام، ما أسفر عن سقوط جريحين، بحسب مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية.
وتصاعد التوتر في منطقة الشرق الأوسط بعد اغتيال إسرائيل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، في العاصمة الإيرانية طهران، والقائد العسكري البارز في حزب الله اللبناني فؤاد شكر، عبر غارة جوية على الضاحية الجنوبية لبيروت.
ويتبادل حزب الله وفصائل فلسطينية منذ الثامن من أكتوبر الماضي قصفًا يوميًا مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، وترهن هذه الفصائل وقف القصف بإنهاء الجيش الإسرائيلي الحرب التي يشنها على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، التي خلّفت أكثر من 40 ألف شهيد وجريح فلسطيني -معظمهم أطفال ونساء- وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.
الاحتلال الإسرائيلى يرفض وصول بعثة تقييم أممية إلى مدينة جنين
قال متحدث الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إن جيش الاحتلال الإسرائيلى رفض وصول بعثة تقييم أممية إلى مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.
وأوضح دوجاريك - في تصريح وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - أن الخسائر في أرواح الفلسطينيين زادت نتيجة استخدام الجيش الإسرائيلى أساليب الحرب القاتلة، مضيفا أن الحواجز التي تحول دون الوصول إلى الضفة الغربية أثرت في المساعدات الإنسانية، وأنه يتم تأجيل دخول سيارات الإسعاف والفرق الطبية منذ أسبوع.
وأشار إلى أن الأمم المتحدة تتابع عن كثب التطورات في الضفة الغربية وقطاع غزة، مبيناً أن التطورات تسير في الاتجاه الخاطئ.
ولليوم الثامن على التوالي، يواصل جيش الاحتلال عدوانا على شمال الضفة الغربية المحتلة يعد الأوسع منذ عام 2002، شمل عدة مدن، وخلّف عشرات الشهداء، والجرحى، والمعتقلين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الخارجية اللبنانية بريطانيا لبنان حظر تصدير السلاح إسرائيل الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
محللون: لبنان يريد نزع سلاح حزب الله لكنه لا يضمن إسرائيل
لا تبدو الحكومة اللبنانية قادرة على نزع سلاح حزب الله في ظل غياب أي ضمانات بعدم تعرض البلاد لاعتداءات إسرائيلية جديدة، وهو ما يجعل احتمال العودة للتصعيد أمرا قائما خلال الفترة المقبلة.
فالولايات المتحدة التي لا تتوقف عن مطالبة لبنان بنزع سلاح الحزب، لا تقدم أي ضمانات بعدم وقوع اعتداءات إسرائيلية على لبنان، ولا تلزم الجانب الإسرائيلي بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه مسبقا.
ففي حين ترفض إسرائيل الانسحاب من المناطق التي دخلتها في جنوب لبنان خلال المواجهة الأخيرة، ولا تتوقف عن ضرب أهداف في الأراضي اللبنانية، أكد المبعوث الأميركي توم براك ضرورة تجريد حزب الله من سلاحه في أقرب وقت ممكن وطالب الحكومة بتنفيذ المطلوب بدل الاكتفاء بالكلام.
وقد أكدت الرئاسة اللبنانية أن البلاد تمر بمنعطف خطير يقتضي حصر السلاح بيد الدولة، وأنها على تواصل مع الحزب بشأن هذا الملف، لكنها قالت إنها تحرز تقدما بطيئا في هذا الملف.
في المقابل، أكد الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، أنه لا مجال للحديث عن نزع السلاح قبل رحيل قوات الاحتلال عن الأراضي اللبنانية، وإلزام إسرائيل ببنود اتفاق وقف إطلاق النار المبرم نهاية العام الماضي. كما قال قيادي بالحزب إن الولايات المتحدة تحاول تجريد لبنان من قوته.
ومن المقرر أن تبدأ الحكومة اللبنانية بحث ملف نزع سلاح الحزب الثلاثاء المقبل، لكنّ هذا لا يعني بالضرورة عزمها المضي قدما في هذا الملف الذي سيجد إشكالية كبيرة في نقاشه، كما يقول الكاتب الصحفي نيقولا ناصيف.
ورغم عدم ممانعة رئيس مجلس النواب نبيه بري مناقشة نزع سلاح الحزب، فإن هذا لا يعني وجود توافق على هذا الأمر لأن الحكومة تتكون من 3 أطراف أحدها معتدل بينما الآخران لن يوافقا على هذه المسألة أبدا، وفق ما أكده ناصيف خلال مشاركته في برنامج "ما وراء الخبر".
إعلانالأمر الآخر المهم الذي تحدث عنه ناصيف، يتمثل في أن أعضاء الحكومة يعودون إلى انتماءاتهم السياسية فور خروجهم من مجلس الوزراء، مما يعني أن مناقشة نزع سلاح الحزب يأتي في إطار التزام حكومة نواف سلام، بما أقسمت عليه عند توليه مقاليد الأمور.
ولا يمكن لحزب الله ولا لحكومة لبنان القبول بنزع السلاح ما لم تحصل بيروت على ضمانات أميركية فرنسية والتزامات إسرائيلية واضحة بعدم وقوع أي اعتداءات مستقبلا، وهو أمر ترفضه الولايات المتحدة.
لذلك، فإن حكومة نواف سلام تتفهم مخاوف الحزب ولن تقبل بحصر السلاح في يد الدولة التي تعرف أنها لن تكون قادرة على حماية البلاد من أي عدوان مستقبلي ما لم تكن هناك ضمانات واضحة بهذا الشأن، برأي ناصيف، الذي قال إن التاريخ مليء بالدروس المتعلقة بالتعامل مع إسرائيل.
في الوقت نفسه، فإن هناك تطابقا كاملا بين موقفي حزب الله وحركة أمل فيما يتعلق بمسألة نزع السلاح، ولا يمكن الحديث عن خلاف جوهري بينهما في هذه المسألة.
وبناء على هذا التطابق، فإنه من غير المتوقع أن يقبل الطرفان بالقفز على اتفاق وقف إطلاق النار والمضي نحو نزع السلاح بينما لم تلتزم إسرائيل بما عليها من التزامات حتى اليوم، كما يقول الباحث السياسي حبيب فياض.
التصعيد خيار محتمل
وفي ظل هذا التباعد في المواقف، تبدو احتمالات التصعيد كبيرة لأن الأميركيين يريدون وضع لبنان بين خيارين كلاهما سيئ، فإما أن يستسلم لشروط إسرائيل وإما أن يُترك وحيدا لمواجهة مصيره ووقف كل المساعدات التي يعول عليها في إعادة الإعمار وبناء الاقتصاد.
وحتى لو قدمت الولايات المتحدة ضمانات مستقبلية، فإن حزب الله وحركة أمل لا يمكنهما القبول بتسليم السلاح وفق الشروط الأميركية الإسرائيلية وهو ما يعني -برأي فياض- إمكانية العودة للتصعيد الذي قد يصل في مرحلة ما إلى مواجهة شاملة.
في المقابل، يرى الباحث في الدراسات الإستراتيجية والأمن الدولي كينيث كاتزمان، أن الولايات المتحدة وإسرائيل لا تريدان محو حزب الله تماما كما هي الحال بالنسبة لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وإنما تريدان نزع سلاحه والسماح له بالانخراط في السياسة.
وتقوم وجهة النظر الأميركية في هذه المسألة، على إمكانية ترسيم الحدود البرية بين لبنان وإسرائيل وصولا إلى تطبيع محتمل للعلاقات مستقبلا، ومن ثم فإن إدارة دونالد ترامب -كما يقول كاتزمان- لا تصر على نزع سلاح الحزب اليوم أو غدا ولكنها تريده في النهاية لأنها تعتبره أداة إيرانية في المنطقة.
كما أن الفرق السياسية في لبنان نفسه ليست متفقة تماما مع الحزب حيث يعارضه بعضها ويتفق معه بعضها، وهو أمر يجعل مسألة تسليم سلاحه للدولة أمرا منطقيا، من وجهة النظر الأميركية.
لكن فياض يرى أن حديث كاتزمان عن التطبيع وخلاف اللبنانيين حول حزب الله "ينم عن عدم دراية بطبيعة الوضع في لبنان، الذي لن يطبع مع إسرائيل ولو طبعت كل الدول العربية"، مضيفا أن أقصى ما يمكن الوصول إليه هو العودة لهدنة 1949.
الموقف نفسه تقريبا تبناه ناصيف بقوله إن هناك 3 فرق لبنانية تتبنى مواقف مختلفة من حزب الله، حيث يريد فريق نزع سلاحه دون شروط، ويرفض فريق آخر الفكرة تماما، فيما يدعم فريق ثالث هذا المطلب لكنه يتفهم مخاوف الحزب.
إعلان
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة