أقرت محكمة الاستئناف في محافظة شبوة، اليوم الأربعاء، تحويل قضية محاكمة المتهمين بقتل الشيخ عبدالله الباني، إلى القضاء العسكري بدعوى عدم اختصاصها.

 

جاء ذلك في الجلسة الثالثة التي عقدتها محكمة استئناف محافظة شبوة، للنظر في قضية اغتيال الشيخ عبدالله الباني مدير الصحة في بيحان، الذي تمت تصفيته برصاص جنود في مليشيا "دفاع شبوة" المدعومة إماراتيا، بعد صلاة عيد الفطر في ابريل من العام الماضي 2023.

 

وبحسب مصادر حقوقية تحدثت لـ "الموقع بوست"، فقد قدم عضو النيابة المترافع خلال الجلسة رد النيابة على طلب محامي المتهمين بتحويل القضية إلى محكمة عسكرية، مؤكدا إن الطلب غير قانوني.

 

كما تقدم محامي أولياء الدم المحامي عبدالسلام الصبيحي خلال الجلسة ورد على طلب تحويل القضية إلى محكمة عسكرية، موضحا أن هذا الطلب تم تقديمه في المحكمة الابتدائية وفصلت فيه أن القضية من اختصاص المحاكم المدنية، لعدة أسباب منها أن قوات دفاع شبوة لا تتبع وزارة الدفاع أو الداخلية.

 

وفي نهاية الجلسة، "قرر رئيس المحكمة تحويل القضية إلى محكمة عسكرية مدعياً عدم الاختصاص"، وهو ما أثار استياء وانزعاج الحاضرين الذين وصفوا قرار المحكمة بأنه انحياز للمجرمين ومن يقف خلفهم، وبداية تصفية للقضية.

 

وأكدت المصادر أن والد الشيخ الباني وأبناؤه والمحامي تعرضوا عقب رفع الجلسة للتهديد بالقتل من قبل بعض أقارب المتهمين.

 

يذكر أن الشيخ الباني اغتيل في 21 أبريل 2023، بوابل من الرصاص أطلقها عناصر من مليشيا دفاع شبوة، داخل مصلى العيد "مصلى المطار" في مديرية بيحان، عقب إلقائه خطبتي صلاة عيد الفطر.


المصدر: الموقع بوست

كلمات دلالية: شبوة عتق الامارات الباني اغتيال

إقرأ أيضاً:

النزاهة تُحيل 46 قضية فساد في البلديات إلى القضاء

#سواليف

شهدت ملفات #الفساد التي تعاملت معها هيئة النزاهة و #مكافحة_الفساد خلال الشهور الماضية من العام الحالي 2025 تسجيل 46 قضية بحق #رؤساء و #أعضاء مجالس بلدية في المملكة، وتمت إحالتها جميعها إلى القضاء لإجراء المقتضى القانوني.

وكشف مصدر مسؤول في الهيئة أن من بين هذه القضايا 24 ملفا أحيلت إلى القضاء خلال العام الجاري، بالإضافة إلى 22 ملفا أحيلت العام الماضي 2024.

وقال إن 93 من العاملين في البلديات ارتكبوا خلال عام 2025 أفعالا جرمية كجنايات #الاختلاس والتزوير واستعمال المزور واستثمار الوظيفة بصفتها الجنحوية والجنائية، بالإضافة إلى جنح إساءة استعمال السلطة والإهمال بالواجبات الوظيفية وهدر المال العام، وكذلك تورط 43 شخصا بهذه الجرائم أو بعضها خلال العام الماضي 2024، لافتا إلى أن قيمة المخالفات والتجاوزات تقدر مبدئيا بملايين الدنانير.

مقالات ذات صلة ماذا حدث بعد دقائق من قصف قاعدة العديد ؟.. مراسل “أكسيوس” يكشف كواليس إعلان ترامب المفاجئ 2025/06/24

وأضاف إن هذه الأفعال ارتكبت رغم المتابعات الحثيثة من الجهات الرقابية المعنية بإنفاذ القانون، ما يؤشر على مدى خطورة عدم تقيد إدارات البلديات بمعايير النزاهة الوطنية، ولا سيما معيار سيادة القانون الذي يصب في مبادئ الحوكمة الرشيدة.

وأشار المصدر إلى أن تنامي المخالفات في البلديات يشكل خطورة على المال العام، وعلى الخدمة التي تقدمها، مؤكدا أن أكثر من 65 بالمئة من القضايا التي تنظرها الهيئة يتركز في البلديات، وخاصة الكبرى منها.

مقالات مشابهة