استئناف شبوة تقر تحويل قضية اغتيال الشيخ "الباني" إلى القضاء العسكري
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
أقرت محكمة الاستئناف في محافظة شبوة، اليوم الأربعاء، تحويل قضية محاكمة المتهمين بقتل الشيخ عبدالله الباني، إلى القضاء العسكري بدعوى عدم اختصاصها.
جاء ذلك في الجلسة الثالثة التي عقدتها محكمة استئناف محافظة شبوة، للنظر في قضية اغتيال الشيخ عبدالله الباني مدير الصحة في بيحان، الذي تمت تصفيته برصاص جنود في مليشيا "دفاع شبوة" المدعومة إماراتيا، بعد صلاة عيد الفطر في ابريل من العام الماضي 2023.
وبحسب مصادر حقوقية تحدثت لـ "الموقع بوست"، فقد قدم عضو النيابة المترافع خلال الجلسة رد النيابة على طلب محامي المتهمين بتحويل القضية إلى محكمة عسكرية، مؤكدا إن الطلب غير قانوني.
كما تقدم محامي أولياء الدم المحامي عبدالسلام الصبيحي خلال الجلسة ورد على طلب تحويل القضية إلى محكمة عسكرية، موضحا أن هذا الطلب تم تقديمه في المحكمة الابتدائية وفصلت فيه أن القضية من اختصاص المحاكم المدنية، لعدة أسباب منها أن قوات دفاع شبوة لا تتبع وزارة الدفاع أو الداخلية.
وفي نهاية الجلسة، "قرر رئيس المحكمة تحويل القضية إلى محكمة عسكرية مدعياً عدم الاختصاص"، وهو ما أثار استياء وانزعاج الحاضرين الذين وصفوا قرار المحكمة بأنه انحياز للمجرمين ومن يقف خلفهم، وبداية تصفية للقضية.
وأكدت المصادر أن والد الشيخ الباني وأبناؤه والمحامي تعرضوا عقب رفع الجلسة للتهديد بالقتل من قبل بعض أقارب المتهمين.
يذكر أن الشيخ الباني اغتيل في 21 أبريل 2023، بوابل من الرصاص أطلقها عناصر من مليشيا دفاع شبوة، داخل مصلى العيد "مصلى المطار" في مديرية بيحان، عقب إلقائه خطبتي صلاة عيد الفطر.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: شبوة عتق الامارات الباني اغتيال
إقرأ أيضاً:
رغم حكم المحكمة العليا.. المدنيون في أوغندا يواجهون محاكمات عسكرية من جديد
وقع الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني قانونًا جديدًا يُتيح إعادة محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، وفق ما أعلن عنه البرلمان يوم الاثنين.
وقد أثار هذا القرار انتقادات لاذعة من قبل قادة المعارضة الذين اعتبروا أن الإجراء يخالِف حكم المحكمة العليا السابق الذي نص على عدم دستورية محاكمة المدنيين ضمن نطاق الهيئات العسكرية.
وفي وقت سابق من هذا العام، قضت المحكمة العليا بأوغندا بعدم دستورية محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، إلا أن البرلمان أقرّ تعديلًا قانونيا يُعيد تطبيق هذه المحاكمات، وصادق عليه الرئيس موسيفيني مؤخرًا.
يتضمن القانون الجديد نصوصًا تسمح بمحاكمة المدنيين المتهمين باستخدام الأسلحة في سياق العنف السياسي أمام المحاكم العسكرية، في حين وصف المتحدث باسم الجيش هذا الإجراء بأنه وسيلة فعّالة لردع تشكيل جماعات مسلحة تسعى إلى تقويض العمليات الديمقراطية.
ولكن قادة المعارضة اعتبروا هذا القانون انتهاكًا لحكم المحكمة العليا، ومن المتوقع أن يلجؤوا مجددًا إلى القضاء للطعن فيه.
يذكر أن موسيفيني، الذي يحكم أوغندا منذ عام 1986، قد دافع عن استخدام المحاكم العسكرية بحجة أنها أكثر كفاءة في التعامل مع الإرهابيين والمجرمين المسلحين، خاصة في ظل الازدحام الذي يشهده النظام القضائي المدني.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام