السيسي: مصر وتركيا موقفهما موحد حيال المطالبة بوقف إطلاق النار في غزة
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن ما تعيشه منطقتنا وعالمنا اليوم من أزمات وتحديات بالغة توضح أهمية التنسيق والتعاون الوثيق بين مصر وتركيا، ومن هذا المنطلق ناقشت مع الرئيس أردوغان سبل التنسيق والعمل معا للمساهمة في التصدي للأزمات الإقليمية وعلى رأسها معالجة المأساة الإنسانية التي يتعرض لها إخواننا الفلسطينيون في غزة، في كارثة غير مسبوقة قاربت على العام.
وأضاف الرئيس السيسي، خلال مؤتمر صحفي له مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أنقرة، نقلته قناة «القاهرة الإخبارية»، "يهمني في هذا الصدد إبراز وحدة موقفي مصر وتركيا حيال المطالبة بالوقف الفوري لإطلاق النار ورفض التصعيد الإسرائيلي الحالي في الضفة الغربية".
وتابع: "والبدء في مسار يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة في حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، فضلا عن تعاوننا المستمر منذ بداية الأزمة لإيصال المساعدات الإنسانية لغزة، على الرغم من المعوقات المستمرة التي تفرضها إسرائيل".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المأساة الإنسانية الشعب الفلسطينى الرئيس عبدالفتاح السيسي الوقف الفوري الرئيس السيسي السيسي وقف إطلاق النار القدس الشرقية عبدالفتاح السيسى رجب طيب أردوغان وقف إطلاق النار في غزة الفلسطينيون التنسيق والتعاون مصر وتركيا التصعيد الإسرائيلي الرئيس التركي رجب طيب تطلعات الشعب الفلسطيني
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يصدق على تعديل قانون مجلس الشيوخ
نشرت المطبعة الأميرية عبر موقعها الإلكتروني، قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
وسبق ووافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا، على مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي، وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب عن أحزاب "مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، إلى جانب عدد من النواب المستقلين من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين" بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
تعديل أحكام قانون مجلس الشيوخوقالت اللجنة التشريعية بالمجلس في تقريرها إن مشروع القانون يستهدف تحقيق توازن في عملية التمثيل النيابي فـي ظـل الزيادة التي أصابت التعداد السكاني وجداول قيد الناخبين، مع الالتزام بأن التساوي بين أعداد الناخبين الذين يُمثلهم النائب في كل دائرة لا يمكن أن يكون تساويًا حسابيًّا مطلقًا، وإنما يكفي أن تكون الفروق بين هذه وبين المتوسط العام لأعداد من يُمثلهم النائب على مستوى الدولة في حدود المعقول. أمـا عدالة تمثيل المحافظات، فتقتضي أن تُمثَّل كل محافظات الدولة في مجلس الشيوخ، بصـرف النظر عن عدد سكانها.
وجاء مشروع القانون مكونا من ثلاث مواد، على النحو التالي:
المادة الأولى: تضمنت استبدال نصوص المواد أرقام (۳) الفقرة الأولى، ٤/ الفقرة الثانية، ١١ الفقرتين الثانية والرابعة) من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (١٤١) لسنة ۲۰۲۰. وقد شمل هذا التعديل إعادة توزيع عدد المقاعد المخصصة لنظام القوائم المغلقة وعدد دوائره (٤) دوائر على مستوى الجمهورية، بحيث يُخصَّص لدائرتين من الدوائر الأربع عدد (۱۳) مقعدًا لكل منهما - بعدما كان (١٥) مقعدًا في التقسيم السابق – وعـــدد (۳۷) مقعدًا لكل من الدائرتين الأخريين - بعدما كان (٣٥) مقعدًا في التقسيم السابق، كمـا هو وارد في التعديل الوارد على الفقرة الأولى من المادة (۳)، ويهدف هذا التعديل إلى تحقيق التوازن في توزيع المقاعد بين الدوائر بما يتماشى مع متوسط التمثيل النيابي. وشمل التعديل أيضا زيادة قيمة التأمين الواجب أداؤه عند الترشح في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي ليصبح ثلاثين ألف جنيه، بدلًا من عشرة آلاف جنيه، كما رفعت قيمة التأمين للترشح بنظام القوائم لتبلغ تسعة وثلاثين ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۱۳) مقعدًا، ومائة وأحد عشر ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۳۷) مقعدًا، بواقع ثلاثة ألاف جنيـه عـن كـل مترشح بالقائمة، وذلك على النحو الوارد في تعديل الفقرتين الثانية والرابعة من المادة (١١).
ونصت المادة الثانية على استبدال الجدولين المرافقين لمشروع القانون المعروض بالجدولين المرافقين لقانون مجلس الشيوخ القائم، بما يكفل التوزيع العادل للمقاعد بين الدوائر، وفقًا لمتوسط التمثيل النيابي.
أما المادة الثالثة فهي مادة النشر، وتنص على أن يُعمل بهذا القانون اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس