قائمة الدول التي علقت أو قيّدت تصدير الأسلحة لإسرائيل
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
بغداد اليوم- متابعة
انضمت بريطانيا لقائمة من الدول التي علقت أو قيدت صادرات الأسلحة لإسرائيل على خلفية الحرب في غزة والمخاوف من إمكان استخدام تلك الأسلحة في انتهاك القانون الإنساني الدولي.
وجاء قرار بريطانيا إثر انتهاء مراجعة تراخيص الأسلحة المصدرة إلى إسرائيل والتي طلبها وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي بعيد توليه منصبه في بداية يوليو تموز الماضي.
وعلى الرغم من أن بريطانيا تشكل جزءا صغيرا فقط من مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل، فقد انتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو القرار، قائلا إنه "مع أو بدون الأسلحة البريطانية، ستنتصر إسرائيل في هذه الحرب وتحفظ مستقبلنا المشترك".
في الوقت ذاته، وصفت منظمة العفو الدولية الخطوة بأنها "محدودة للغاية" ودعت إلى وقف كامل لمبيعات الأسلحة.
وهذه أبرز الدول التي علقت أو قيدت صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، وفقا لصحيفة "واشنطن بوست".
بريطانيا
قالت بريطانيا، الاثنين، إنها ستعلق فوريا حوالى 30 من أصل حوالي 350 ترخيصا لصادرات الأسلحة إلى إسرائيل من بينها مكونات مستخدمة في الطائرات العسكرية وطائرات الهليكوبتر والطائرات المسيرة بالإضافة إلى العناصر المستخدمة لاستهداف الأرض.
وأكد وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي أن قرار الحد من التراخيص جاء نتيجة المخاوف من احتمال استخدام العتاد العسكري في انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي.
ويشمل الحظر الجزئي عناصر "يمكن استخدامها في النزاع الحالي في غزة" بين إسرائيل وحركة حماس، وفق ما أوضح الوزير.
وتشير استطلاعات الرأي إلى تأييد واسع النطاق في بريطانيا لإنهاء مبيعات الأسلحة لإسرائيل تماما، ووجدت مؤسسة (يوغوف) في نهاية يوليو أن أكثر من 50 بالمئة من البريطانيين يؤيدون القرار مقابل معارضة 13 بالمئة فقط.
إيطاليا
أعلنت إيطاليا في أواخر العام الماضي أنها توقفت عن إرسال الأسلحة إلى إسرائيل، رغم أن بعض صادرات الأسلحة استمرت.
وقالت الحكومة الإيطالية إنها ستلتزم بالطلبات الحالية بشرط عدم استخدام الأسلحة ضد المدنيين، وفقا لوكالة رويترز.
وكانت إيطاليا ثالث أكبر مصدر للأسلحة إلى إسرائيل بين عامي 2019 و2023، حيث بلغت 0.9 في المئة من واردات إسرائيل خلال تلك الفترة، بحسب معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.
إسبانيا
قالت وزارة الخارجية الإسبانية في فبراير إن البلاد لم توافق على أي مبيعات أسلحة لإسرائيل منذ 7 أكتوبر.
ومع ذلك، أفادت صحف محلية بأن صادرات الأسلحة التي تمت الموافقة عليها قبل الحرب أُرسلت إلى إسرائيل بعد اندلاع الحرب.
هولندا
أمرت محكمة الحكومة الهولندية بوقف تصدير أجزاء من طائرات" F-35" إلى إسرائيل بسبب المخاطر الواضحة لانتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني، وذلك ردا على دعوى قضائية قدمتها منظمة أوكسفام نوفاب واثنتان من مجموعات حقوق الإنسان الأخرى.
وستنظر المحكمة العليا هذا الأسبوع في الاستئناف الذي قدمته الحكومة الهولندية ضد القرار.
بلجيكا
في فبراير، علق إقليم والونيا في بلجيكا رخصتين لتصدير البارود إلى إسرائيل، وفقا لما أوردته وسائل إعلام محلية، وذلك على خلفية قرار صادر من محكمة العدل الدولية يطلب من إسرائيل بذل المزيد من الجهود لتفادي سقوط مدنيين في غزة.
كندا
قالت وزارة الخارجية الكندية في مارس إن البلاد لم توافق على أي تصاريح لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل منذ 8 يناير كانون الثاني وأن التوقف سيستمر حتى تتمكن من ضمان "الامتثال الكامل" من قبل إسرائيل لضوابط التصدير.
وتابعت أن التصاريح الممنوحة قبل 8 يناير كانون الثاني ستظل سارية.
كذلك مرر مجلس العموم الكندي في مارس قرارا غير ملزم يقضي بوجوب وقف أي تفويض آخر لنقل صادرات الأسلحة إلى إسرائيل.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الأسلحة إلى إسرائیل صادرات الأسلحة
إقرأ أيضاً:
بلطجة أمريكية تُهدِّد القانون الدولي
عباس المسكري
في سابقة خطيرة تُهدد مبادئ السيادة والقانون الدولي، خرج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ملوّحًا باغتيال قائد دولة ذات سيادة، ومثل هذه التصريحات لا يجب أن تمُر مرور الكرام؛ فهي تتجاوز حدود السياسة إلى منطق الاغتيال والبلطجة الدولية، وأمام هذا المشهد، يصبح الصمت تواطؤًا، والموقف الواضح ضرورة أخلاقية وقانونية.
وإذا قبلت الدول بصمت أو رضًا تصريحات ترامب التي يُهدد فيها باغتيال المرشد الإيراني آية الله علي خامنئي، فعليها أن تُدرك أنَّها تُشرعن سابقة خطيرة وتهدم ما تبقى من أسس القانون الدولي.
من هو ترامب ليقرر من يُقتل ومن يُبقى؟ هل نصّب نفسه الحاكم الشرعي للعالم؟ وهل أصبحت سيادة الدول تُمحى بتغريدة أو تهديد؟
إنَّ مثل هذه التصريحات تستوجب تنديدًا دوليًا واضحًا، لا من باب الاصطفاف السياسي، بل من باب المبدأ والعدالة؛ لأن السكوت اليوم يعني القبول بمنطق الاغتيال كوسيلة لإسكات المخالفين، ويمنح أمثال ترامب رخصة ليُمارسوا البلطجة السياسية تحت غطاء الصمت العالمي.
وإذا كان العالم يرضخ لهذا المنطق، فليعلم أنه يفتح الباب أمام اغتيال كل من يقول "لا" لهيمنة القوة، وكل من يختار أن يكون حرًا في قراره، وإذا كانت الدول الغربية جاثية على ركبها لترامب، فنحن كعرب كرامتنا لا تسمح بذلك، فمن المفترض أن تكون هناك إدانة واضحة وصريحة من جامعة الدول العربية، ومجلس التعاون الخليجي، ومنظمة التعاون الإسلامي، تأكيدًا على رفضنا القاطع لهذا الانتهاك الفاضح لمبادئ السيادة والقانون الدولي، وتجسيدًا لوحدة موقفنا في مواجهة مثل هذه البلطجة الأمريكية.
كما يجب ألا يقتصر هذا الموقف على بيانات الإدانة فقط؛ بل ينبغي أن يتحول إلى عمل مشترك وحاسم عبر خطوات دبلوماسية فعلية، وضغوط مُتواصلة في المحافل الدولية، تعزز من موقفنا وتردع مثل هذه التجاوزات الخطيرة، مؤكدين بذلك أنَّ حماية السيادة والكرامة هي مسؤولية جماعية تتطلب تضامنًا واستراتيجية واضحة.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو