قائمة الدول التي علقت أو قيّدت تصدير الأسلحة لإسرائيل
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
انضمت بريطانيا لقائمة من الدول التي علقت أو قيدت صادرات الأسلحة لإسرائيل على خلفية الحرب في غزة والمخاوف من إمكان استخدام تلك الأسلحة في انتهاك القانون الإنساني الدولي.
وجاء قرار بريطانيا إثر انتهاء مراجعة تراخيص الأسلحة المصدرة إلى إسرائيل والتي طلبها وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي بعيد توليه منصبه في بداية يوليو الماضي.
وعلى الرغم من أن بريطانيا تشكل جزءا صغيرا فقط من مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل، فقد انتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو القرار، قائلا إنه "مع أو بدون الأسلحة البريطانية، ستنتصر إسرائيل في هذه الحرب وتحفظ مستقبلنا المشترك".
في الوقت ذاته، وصفت منظمة العفو الدولية الخطوة بأنها "محدودة للغاية" ودعت إلى وقف كامل لمبيعات الأسلحة.
وهذه أبرز الدول التي علقت أو قيدت صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، وفقا لصحيفة "واشنطن بوست".
بريطانياقالت بريطانيا، الاثنين، إنها ستعلق فوريا حوالى 30 من أصل حوالي 350 ترخيصا لصادرات الأسلحة إلى إسرائيل من بينها مكونات مستخدمة في الطائرات العسكرية وطائرات الهليكوبتر والطائرات المسيرة بالإضافة إلى العناصر المستخدمة لاستهداف الأرض.
وأكد وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي أن قرار الحد من التراخيص جاء نتيجة المخاوف من احتمال استخدام العتاد العسكري في انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي.
ويشمل الحظر الجزئي عناصر "يمكن استخدامها في النزاع الحالي في غزة" بين إسرائيل وحركة حماس، وفق ما أوضح الوزير.
وتشير استطلاعات الرأي إلى تأييد واسع النطاق في بريطانيا لإنهاء مبيعات الأسلحة لإسرائيل تماما. ووجدت مؤسسة (يوغوف) في نهاية يوليو أن أكثر من 50 بالمئة من البريطانيين يؤيدون القرار مقابل معارضة 13 بالمئة فقط.
إيطالياأعلنت إيطاليا في أواخر العام الماضي أنها توقفت عن إرسال الأسلحة إلى إسرائيل، رغم أن بعض صادرات الأسلحة استمرت.
وقالت الحكومة الإيطالية إنها ستلتزم بالطلبات الحالية بشرط عدم استخدام الأسلحة ضد المدنيين، وفقا لوكالة رويترز.
وكانت إيطاليا ثالث أكبر مصدر للأسلحة إلى إسرائيل بين عامي 2019 و2023، حيث بلغت 0.9 في المئة من واردات إسرائيل خلال تلك الفترة، بحسب معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.
إسبانياقالت وزارة الخارجية الإسبانية في فبراير إن البلاد لم توافق على أي مبيعات أسلحة لإسرائيل منذ 7 أكتوبر.
ومع ذلك، أفادت صحف محلية بأن صادرات الأسلحة التي تمت الموافقة عليها قبل الحرب أُرسلت إلى إسرائيل بعد اندلاع الحرب.
هولنداأمرت محكمة الحكومة الهولندية بوقف تصدير أجزاء من طائرات" F-35" إلى إسرائيل بسبب المخاطر الواضحة لانتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني، وذلك ردا على دعوى قضائية قدمتها منظمة أوكسفام نوفاب واثنتان من مجموعات حقوق الإنسان الأخرى.
وستنظر المحكمة العليا هذا الأسبوع في الاستئناف الذي قدمته الحكومة الهولندية ضد القرار.
بلجيكافي فبراير، علق إقليم والونيا في بلجيكا رخصتين لتصدير البارود إلى إسرائيل، وفقا لما أوردته وسائل إعلام محلية، وذلك على خلفية قرار صادر من محكمة العدل الدولية يطلب من إسرائيل بذل المزيد من الجهود لتفادي سقوط مدنيين في غزة.
كنداقالت وزارة الخارجية الكندية في مارس إن البلاد لم توافق على أي تصاريح لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل منذ 8 يناير وأن التوقف سيستمر حتى تتمكن من ضمان "الامتثال الكامل" من قبل إسرائيل لضوابط التصدير.
وتابعت أن التصاريح الممنوحة قبل 8 يناير ستظل سارية.
كذلك مرر مجلس العموم الكندي في مارس قرارا غير ملزم يقضي بوجوب وقف أي تفويض آخر لنقل صادرات الأسلحة إلى إسرائيل.
واندلعت الحرب في غزة بعد أن شن مسلحو حماس، المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة، هجوما على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر، مما أسفر عن مقتل 1200 شخص، وفقا لإحصاءات إسرائيلية.
وردا على ذلك بدأت إسرائيل حملة عسكرية على غزة تسببت في تدمير جزء كبير من القطاع الذي يقطنه 2.3 مليون شخص، ومقتل أكثر من 40 ألف شخص، بحس وزارة الصحة التابعة لحركة حماس.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الأسلحة إلى إسرائیل صادرات الأسلحة فی غزة
إقرأ أيضاً:
غياب دور الوسطاء باتفاقات الحرب على غزة
رغم الانحياز الأمريكي والأوروبي الصارخ لإسرائيل منذ نشأة الكيان الصهيونى على أرض فلسطين، ظل العرب والمسلمون ينخدعون بالمبادرات التي تقدمها الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية لحل القضية الفلسطينية خلال العقود الماضية، ورغم ثبوت استمرار الانحياز والتواطؤ ووحدة الهدف بينه وتمثيل دولة الكيان لمصالحها في المنطقة، ظل العرب يثقون بمبادرات السلام الجديدة رغم تراجع ما تقدمه للعرب من مزايا بالمقارنة لما سبقها من مبادرات.
وفي كل مرة لا تلتزم دولة الكيان بما وقعته من اتفاقات مع الأطراف العربية والفلسطينية وتعيد عدوانها على الفلسطينيين، ولا تتدخل الدول الغربية الضامنة لتلك الاتفاقات لإلزامها بتنفيذ وعودها. وهكذا لم تنفذ إدارة الرئيس الأمريكي بوش ما وعدت به من قيام دولة فلسطينية عام 2005 من خلال ما سمي بخارطة الطريق، أو غيرها من الوعود ممن تلاه من رؤساء، ولم يُلزم أحد من هؤلاء الرؤساء إسرائيل بإعادة بناء مطار غزة الذي دمرته عام 2001، أو إعادة بناء ميناء غزه البحري الذي دمرته قبل اكتماله عام 2000، أو ما دمرته خلال عدوانها المتكرر على غزة، ولم ينلها أي لوم من جانب هؤلاء وهي تحاصر قطاع غزه لنحو 17 عاما برا وبحرا وجوا منذ عام 2005، وشاركها بهذا الحصار الخانق دول جوار عربي لفلسطين.
ونذكر من المشروعات والمبادرات التي لم تُعد للفلسطينيين حقوقهم، مشروع ريغان (1982)، ومشروع بريجنيف للسلام (1988)، ومشروع شامير للحكم الذاتي (1989)، ومؤتمر مدريد للسلام (1991)، واتفاق أوسلو (1993)، واتفاق القاهرة (1994)، واتفاق / أوسلو 2 عام (1995)، واتفاق الخليل (1997)، واتفاق واي ريفر بلانتيسشن (1998)، ومفاوضات كامب ديفيد (تموز/ يوليو 2000)، ومشروع بيل كلينتون للسلام (كانون الأول/ ديسمبر 2000) ومبادرة الأمير عبد الله (2002).
واستمرت الإدارة الأمريكية تقدم الهدايا الجديدة والعطايا لدولة الكيان في فترة ترامب الأولى بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس، والاعتراف باحتلال إسرائيل الجولان، بخلاف الإمداد بالسلاح والمال والتأييد السياسي، ومنع أي قرارات مضادة لها بمجلس الأمن، وعقاب الدول التي تتخذ مواقف مناهضة لها في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وها هي حرب غزه الأخيرة التي أسفرت عن استشهاد أكثر من 70 ألف شهيد وعشرات الآلاف من الجرحى وتدمير عشرات الآلاف من المنازل والمرافق؛ لم تواجه خلالها دولة الاحتلال مجرد لوم من جانب الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة، وبينما كان الرئيس الأمريكي ترامب فترته الثانية يهدد المقاومة الفلسطينية برد قاس نظرا لما شاهده من تأثر جسماني على أحد الأسرى الإسرائيليين بعد الإفراج عنه، بسبب منع إدخال الطعام للقطاع، فقد أنشأ منظمة غزة الإنسانية التي قامت بقتل المئات من سكان غزه خلال تجمعهم للحصول على الطعام.
بيانات شكلية من الاتحاد الأوروبي
وها هو ترامب يفاخر خلال كلمته بالكنيست في الثالث عشر من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بما قدمه لإسرائيل من أسلحة متقدمة ودعم مخابراتي بشكل لم يقدمه رئيس أمريكي سابق، ورغم ذلك ظل قادة العرب ينتظرون حضوره لشرم الشيخ كي يأتي بالسلام ويحقق الدولة الفلسطينية! متناسين سكوت الولايات المتحدة عن استئناف إسرائيل عدوانها على غزة في بداية كانون الأول/ ديسمبر 2023 بعد هدنة صمدت لسبعة أيام فقط، وهو ما تكرر باستئنافها قصف غزه في 18 آذار/ مارس 2025 بعد شهرين من وقف القتال، رغم ما وعدت به من استمرار باقي مراحل التفاوض خلال وقف إطلاق النار.
وها هو السيناريو يتكرر بعد اتفاق وقف إطلاق النار المُعلن عنه بالتاسع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، فإذا بدولة الكيان تكرر قصفها للمدنيين في غزة مرات عديدة وتتسبب بقتل العشرات من الأطفال والنساء والشيوخ، وتستمر تجاوزاتها في الضفة الغربية وإنشاؤها للمستوطنات الجديدة، ويمتد عدوانها المتكرر على دول عربية أخرى، وعدم التزامها بإدخال نوعية المعدات المطلوبة لاستخراج رفات الضحايا من تحت الركام، أو تقوية الخيام للصمود أمام قوة الرياح أو إدخال الدواء والأجهزة الطبية لعلاج الجرحى، مع غياب أي تحرك أمريكي لحثها على الالتزام بما قعت عليه من بنود لوقف إطلاق النار، وهو ما تكرر من جانب الاتحاد الأوروبي مع بعض البيانات الشكلية من بعض دوله والتي لا تجد أي صدى.
ونصل إلى موجة البرد القارص الحالية والأمطار الغزيرة والرياح التي اقتلعت الخيام، ونجم عنها إغراق أرضيات الخيام بالمياه بما بها من لوازم النوم المفروشة على الأرض ولوازم الطبخ والطعام وعدد من الوفيات، وتسببت في انهيار جدران منازل متداعية.. وتكرر نفس الصمت والتواطؤ والخذلان، فلا تدخل أمريكيا أو أوروبيا أو عربيا أو إسلاميا لإدخال الكرافانات أو الخيام الأكثر تحملا، أو لوازم الوقاية من الصقيع، أو الطعام الكافي للأجساد المنهكة للبرد، والاكتفاء بسرد بعض وسائل الإعلام بتلك الدول العربية لبعض وقائع المعاناة، ومناشدة دولة الكيان بالسماح بإدخال المزيد من المساعدات والأدوية والأغطية، وهو ما تتجاهله دولة الكيان كالمعتاد، رغم إمداد دول عربية لها بالغذاء والمنتجات الزراعية طول شهور حربها على غزة.
مواقف موحدة أمريكية أوروبية عربية
وتتجلى أبرز صور الحقارة الأمريكية والأوروبية والعربية، بربط إدخال أدوات إفراغ مناطق المخيمات من برك المياه، وتقوية الجدران الطينية للخيام لمنع دخول المياه، وإدخال عدد من الكارافانات والأدوية والأجهزة الطبية؛ بتسليم المقاومة لسلاحها وبهدم الأنفاق التي استمر بناؤها لسنوات رغم الحصار. ومن هنا يجب أن نقر بأنه في حرب غزه لا يوجد موقف إسرائيلي وموقف أمريكي، بل هناك موقف موحد بينهما يهدف للإبادة الجماعية لسكان غزة.
وعقابهم على مطالبتهم بحقوقهم وتمسكهم بأرضهم، وإبعادهم عن كل ما يساهم في صمودهم من مظاهر دينية ومضمون تعليمي وقيم اجتماعية تضامنية، كما أنه لا يوجد موقف إسرائيلي وموقف أوروبي، فالمواقف واحدة، وكما ذكر المسشار الألمانى أن اسرائيل تنفذ الملفات القذرة التي نسعى إليها بالمنطقة.
وبنفس السياق يصبح أمرا ساذجا أن نقول إن هناك وسطاء قاموا بالتوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار بشرم الشيخ قبل شهرين، وننتظر منهم دورا ما مستقبلا، فكما أنه لا يوجد وسيط أمريكي بل شريك كامل لإسرائيل بالمذابح، فلا يوجد وسيط عربي سواء من قبل الإدارة المصرية أو القطرية، فهذه نظم تابعة للنفوذ الأمريكي ولها علاقات متعددة المجالات بدولة الكيان، ولا تستطيع ممارسة أي شكل من أشكال الوساطة التي تتطلب إيقاف المعتدي عن الاستمرار في عدوانه أو إلزامه بنصوص الاتفاق الذي وقعه.
وهذا ينطبق على تركيا رغم التصريحات البراقة لمسؤوليها، وعلى إندونيسيا وباكستان، والسعودية وفرنسا المتبنيتين لمسار الدولة الفلسطينية من خلال مؤتمر نيويورك، وينطبق على كل من الصين وروسيا وكوريا الجنوبية، فالجميع يوظف القضية الفلسطينية لمصالحه الخاصة، ولعل امتناع الصين وروسيا عن التصويت في مجلس الأمن مؤخرا حول القوة الدولية بغزة، والمساعدة بمنح الولايات المتحدة الغطاء الشرعي الدولي لخططها الرامية لتصفية المقاومة خير شاهد.
لذا يصبح أمرا سخيفا أن ننتظر جديدا من معطيات قديمة متكررة منذ عقود، أو نأمل خيرا في منظمات خاملة كالجمعية العامة للأمم المتحدة أو مجلس الأمن أو منظمة التعاون الإسلامي أو الجامعة العربية، أو منظمات حقوق الإنسان أو حتى المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية؛ صحيح أن للمقاومة الفلسطينية مضطرة التعامل مع تلك الدول والمنظمات في ضوء رغبتها بتخفيف تفاقم معاناة السكان الطويلة، ولهذا فليكن التفكير في مسار بديل مواز، مع دعوة المراكز البحثية لاقتراح البدائل، سواء من خلال التنسيق بين الدول المتضررة من الغطرسة الأمريكية، أو تقوية دور الشعوب الإسلامية والعربية والجاليات العربي والمسلمة في الخارج، للضغط على المصالح الأمريكية والأوروبية كوسيلة لإجبارها على إعادة التفكير في مواقفها، وإحياء الدور الشعبي المساند لمعاناة غزة أوروبيا وأمريكيا، وترسيخ الصورة الذهنية السلبية للرواية الإسرائيلية للأحداث، والتنبيه لتضرر المصالح الأمريكية من مساندتها المطلقة لإسرائيل وبما يتنافى مع شعار أمريكا أولا، ومقاطعة سلع وخدمات الدول والشركات المساندة لإسرائيل دوليا، والمساندة المستمرة للشعب الفلسطيني بالمال والطعام والكساء والمعدات، حتى يستطيع مواصلة نضاله ضد المطامع الإسرائيلية المتجددة، وحتى يشعر مواطنوها بأنها لا تمثل لهم المجتمع المثالي والآمن والديمقراطي الذي طمحوا إليه، فتزداد معدلات الهجرة العكسية خاصة لمن لديهم جنسيات أخرى وتتوقف الهجرة إليها، والتذكر بأنه صراع طويل الأجل سيتنتصر فيه الأكثر تحملا والأكثر صبرا وتضحية، والأعلى صمودا، وهو ما نراهن على كسبه من جانب الفلسطينيين.
x.com/mamdouh_alwaly
الإفتاء: ينبغي المسارعة للغسل من الجنابة.. ولا إثم في تأخره