خالد بن محمد بن زايد: جهود الإمارات مستمرة لضمان أمن واستدامة قطاع الطاقة العالمي
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
شهد سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أمس، مراسم توقيع اتفاقية شراكة بين «أدنوك» و«إكسون موبيل»، تستحوذ بموجبها «أدنوك» على حصة 35% في مشروع منشأة لإنتاج الهيدروجين والأمونيا منخفضي الكربون في منطقة «باي تاون» بولاية تكساس الأميركية.
وأكد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان أهمية هذه الشراكة التي تدعم جهود دولة الإمارات المستمرة لضمان أمن واستدامة قطاع الطاقة العالمي، وتعزيز مكانتها منتجاً ومورداً رائداً للهيدروجين منخفض الكربون.
وأشار سموّه إلى أن إنشاء وتطوير هذه المنشأة الرائدة في إنتاج الهيدروجين منخفض الكربون، يأتي ضمن رؤية القيادة الرشيدة والتوجهات الوطنية الاستراتيجية بالاستثمار في مشاريع الطاقة النظيفة، ومبادرات التحول إلى الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة داخل وخارج الدولة.
وتُعد هذه الاتفاقية استثماراً كبيراً في مجال إنتاج الطاقة في الولايات المتحدة الأميركية يدعم تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة العالمي. وتساهم الاتفاقية في خفض انبعاثات غازات الدفيئة من القطاعات التي يصعب الحدّ من انبعاثاتها، بما في ذلك الصناعة، والطاقة، والنقل، إلى جانب تلبية الطلب المتزايد على أنواع الوقود منخفضة الكربون، وتسريع الوصول إلى الحياد المناخي في المستقبل.
شراكات نوعية
وقال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، إنه تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة بمد جسور التعاون وبناء الشراكات النوعية لتعزيز مكانة دولة الإمارات مزوداً مسؤولاً وموثوقاً للطاقة منخفضة الانبعاثات، يُشكل هذا الاستثمار الاستراتيجي خطوة مهمة تتماشى مع جهود (أدنوك) لتنمية محفظة أعمالها في مصادر الطاقة منخفضة الكربون، وتنفيذ استراتيجيتها للنمو الدولي، ونتطلع للتعاون مع (إكسون موبيل) من خلال هذا المشروع منخفض الانبعاثات والمتطور تقنياً، للمساهمة في تلبية الطلب المتزايد على الوقود النظيف في القطاعات التي يصعب الحدّ من انبعاثاتها».
الهيدروجين منخفض الكربون
وفي حال توفر السياسات الحكومية الداعمة في الولايات المتحدة والحصول على التصاريح التنظيمية اللازمة، من المتوقع أن تصبح مُنشأة «باي تاون»، الأكبر من نوعها على مستوى العالم عند بدء تشغيلها، حيث ستكون قادرة على إنتاج ما يصل إلى مليار قدم مكعبة يومياً من الهيدروجين منخفض الكربون، والذي يخلو تقريباً من الكربون عبر إزالة ما يقارب 98% من ثاني أكسيد الكربون المرتبط بعملية الإنتاج، إلى جانب إنتاج أكثر من مليون طن سنوياً من الأمونيا منخفضة الكربون. ومن المخطط اتخاذ قرار الاستثمار النهائي بشأن منشأة «باي تاون» خلال عام 2025، على أن تدخل حيز التشغيل في عام 2029.
وسيستخدم المشروع أحدث تقنيات التقاط وتخزين الكربون لخفض الانبعاثات المرتبطة بعملية إنتاج الهيدروجين، وإلى جانب مساهمته في دعم مبادرات التنمية الاقتصادية والمجتمعية وخلق فرص عمل جديدة في الولايات المتحدة، سيحقق المشروع أيضاً فوائد كبيرة لكل من منطقة «باي تاون» ومدينة «هيوستن» وولاية «تكساس».
مشروع عالمي
قال دارين وودز، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة «إكسون موبيل» إن هذه المنشأة تعد مشروعاً عالمياً واسع النطاق ضمن سلسلة قيمة جديدة في قطاع الطاقة العالمي، ويسهم استقطاب كبار الشركاء في تسريع وتيرة تطوير السوق، ورحب بانضمام «أدنوك» كشريك في منشأة «باي تاون» وعبر عن التطلع للاستفادة من خبرتها الكبيرة وتجربتها الواسعة في أسواق الطاقة العالمية.
الاستدامة والتعليم
وبعد اتخاذ قرار الاستثمار النهائي للمشروع، تعتزم «أدنوك» دعم المبادرات المجتمعية الجارية في منطقة «باي تاون»، وذلك تماشياً مع التزامها بالاستدامة والتعليم في المناطق التي تمارس فيها عملياتها. ويعكس هذا الالتزام استراتيجية «أدنوك» المتكاملة لدعم التنمية المجتمعية، والتي تُركز من خلالها على ضمان أن تشمل فوائد مشاريعها حماية البيئة والمساهمة في تحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: خالد بن محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي الإمارات أدنوك شركة أدنوك إكسون موبيل شركة إكسون موبيل قطاع الطاقة العالمی منخفض الکربون بای تاون
إقرأ أيضاً:
الإمارات ترسّخ ريادتها في الطاقة النووية.. اتفاق جديد مع سامسونغ
في خطوة تعكس الطموح الإماراتي المتنامي في مجال الطاقة النظيفة وتعزيز التعاون الدولي، وقّعت شركة الإمارات للطاقة النووية مذكرة تفاهم مع شركة سامسونغ للإنشاءات والتجارة، تهدف إلى استكشاف فرص تطوير الطاقة النووية السلمية والاستثمار فيها عالمياً، بما يسهم في دعم الجهود الدولية لإنتاج كهرباء نظيفة يمكن توزيعها بكفاءة وموثوقية.
ووفقاً لما أورده مكتب أبوظبي الإعلامي، تشمل مذكرة التفاهم مجالات تعاون واسعة، من بينها إنشاء محطات جديدة للطاقة النووية، إعادة تشغيل المحطات المتوقفة، ودخول شراكات استثمارية في الولايات المتحدة، إضافة إلى التركيز على تطوير تقنيات المفاعلات النووية المصغّرة داخل الإمارات وأمريكا، وهو ما يعزز من ريادة الإمارات في مجال الطاقة النووية المتقدمة.
وأكد محمد الحمادي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للطاقة النووية، أن الطاقة النووية تؤدي دوراً محورياً في توفير كهرباء نظيفة على نطاق واسع لمواكبة الطلب العالمي المتزايد.
وأضاف: “لقد أثبتنا أن الشراكات الاستراتيجية والتنفيذ الدقيق وفق أعلى المعايير يمكن أن يجعل من مشاريع الطاقة النووية قصة نجاح واقعية… مذكرة التفاهم مع سامسونغ تمثل امتداداً لجهودنا في التوسع الدولي وتكريس الابتكار في قطاع الطاقة النووية”.
من جهته، صرّح أوسي تشول، الرئيس التنفيذي لشركة سامسونغ للإنشاءات والتجارة، قائلاً: “الطاقة النووية عنصر أساسي في تأمين إمدادات مستقرة من الكهرباء النظيفة، ونؤمن أن الجمع بين التقنية المتقدمة وخبرة شركتينا يمكن أن يعزز من فرص التعاون العابر للقارات”.
هذا وتتماشى الاتفاقية مع البرنامج المتقدم لتقنيات الطاقة النووية الذي أطلقته شركة الإمارات للطاقة النووية، والهادف إلى تسريع اعتماد تقنيات الجيل المقبل من المفاعلات النووية، كما تندرج ضمن خطة الدولة لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، وتعكس مكانة الإمارات كدولة فاعلة في صياغة مستقبل الطاقة النظيفة على مستوى العالم.
وتسعى الإمارات، من خلال هذه المبادرة، إلى تعزيز الأمن الطاقي وخفض البصمة الكربونية، مع الموازنة بين احتياجات التنمية المستدامة واعتبارات النمو الاقتصادي طويل الأمد، عبر حلول تقنية متقدمة وتعاون دولي نوعي.
وتُعد الإمارات أول دولة عربية تدخل نادي الدول المشغّلة للطاقة النووية لأغراض سلمية، من خلال محطات براكة للطاقة النووية، والتي باتت تشكل أحد الركائز الأساسية في مزيج الطاقة الوطني، وتوفر طاقة كهربائية دون انبعاثات كربونية على مدار الساعة.
وتأتي هذه الاتفاقية في سياق تحركات استراتيجية أوسع، من بينها توقيع اتفاق ضريبي بين الإمارات وروسيا في يناير الماضي، واستهداف رفع مساهمة قطاع السياحة إلى 123 مليار دولار، بما يعكس تنوع رؤية الإمارات الاقتصادية والبيئية في آن معاً.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية