الاقتصاد نيوز - متابعة

 

أكد رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى السعودية، أمين ماتي، أن السعودية استطاعت تحقيق تقدم كبير في تنويع اقتصادها وتخفيف اعتمادها على النفط حيث باتت حصة النفط كنسبة مئوية من إجمالي الإيرادات تبلغ 60%، متراجعة من 80% سابقا.

وتوقع ماتي في مقابلة مع "العربية Business"، حصول الاقتصاد غير النفطي على الدعم من توجه صندوق الاستثمارات العامة لرفع استثماراته السنوية من 40 مليار دولار سنويا إلى 70 مليار دولار سنويا.

وقال إنه عند الحديث عن التنوع الاقتصادي يجب تذكر ثلاثة جوانب مختلفة، هي التنويع من حيث الناتج المحلي الإجمالي، والتنويع من حيث الإيرادات، والتنويع من حيث الصادرات.

وتابع: "لذا، إذا قمت بتقييم السعودية وتلك الجوانب من حيث الناتج المحلي الإجمالي، فإن حصة النفط في الاقتصاد تبلغ الآن 30% بعد أن كانت أقرب إلى 50% قبل عقد من الزمن. وإذا نظرنا إلى الإيرادات غير النفطية، نجد أنها تضاعفت على مدى السنوات الخمس الماضية من 6% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى 12% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي".

وأوضح أنه بالنظر إلى حصة النفط كنسبة مئوية من إجمالي الإيرادات، فهي تبلغ الآن نحو 60% فيما كانت تبلغ 80% أو أكثر سابقا.

وقال إنه بالنظر إلى حصة الدولار من صادرات النفط، فهي تبلغ الآن نحو 75%، وكانت أعلى بـ 10% على الأقل سابقا لذا فقد تم إحراز الكثير أو أقرب إلى 90%.

وأشار إلى التقدم فيما يتعلق بالنمو غير النفطي الذي يبقى قويا عند 3.5% هذا العام، وهذه النسبة هي أقل قليلا من العام الماضي لأنه على جانب الطلب الخاص، ننظر إلى الاستثمار غير النفطي الذي ينمو بالقيمة الحقيقية بأقل من العام الماضي. ولذلك نتوقع أن نرى بعض الاعتدال في الاستثمار غير النفطي.

توقعات النمو

وأكد أن رفع توقعات الصندوق لنمو الاقتصاد السعودي العام المقبل، نظراً لأننا نتوقع انتعاش الطلب المحلي وأن يكون قوياً مرة أخرى. كما نتوقع أن يرفع صندوق الاستثمارات العامة الاستثمار من 40 مليار دولار سنويا إلى 70 مليار دولار سنويا بدءا من عام 2025 ونتوقع أن تستمر هذه الوتيرة، متابعاً: "ولهذا السبب نرى نمًا للاقتصاد غير نفطي بنسبة 4.4% في عام 2025 وما بعد ذلك".

ورداً على سؤال بشأن إمكانية تخفيف "أوبك+" تدريجياً تخفيضات إنتاج النفط اعتباراً من أكتوبر المقبل، قال ماتي، إنه عند النظر إلى الناتج المحلي الإجمالي، يجب تقسيمه بوضوح بين النفطي وغير النفطي، والتنويع، لا يتعلق بالنفط، ويعتمد على المحركات التي تدعمه، وعلى الطلب المحلي، وما الذي كان يحرك الاقتصاد.

إنتاج النفط

وأضاف أنه بشأن النفط، والعودة التدريجية للإنتاج، "نفترض أن ذلك سيبدأ من أكتوبر 2024 إلى سبتمبر 2025 حيث سيرتفع إجمالي إنتاج السعودية من 9 ملايين برميل يوميا إلى حوالي 10 ملايين برميل يوميا، ومن الواضح أننا سنرى بعد ذلك ارتفاعا في إنتاج النفط وهو ما سيؤدي إلى نمو شامل. لذا فإن النمو الإجمالي سيرتفع إلى ما يقرب من 5% وتحديدا 4.7%، لكن في الوقت نفسه، سيكون النمو غير النفطي أعلى أيضا".

وتابع: "بعد ذلك نرى انتعاشاً متواضعاً في إنتاج النفط على المدى المتوسط، وستكون عائدات النفط أعلى نتيجة لذلك، وهو ما احتسبناه في توقعاتنا".

وأوضح أنه بسبب الزيادة في الإنفاق، سيكون عجز الموازنة نحو 3% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام وفي العام المقبل.

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الناتج المحلی الإجمالی ملیار دولار سنویا إنتاج النفط غیر النفطی حصة النفط من حیث

إقرأ أيضاً:

دولة عربية تجهز ملاجئ بعد الضربة الأمريكية على إيران

أعلنت وزارة المالية الكويتية، الأحد، “تفعيل خطة طوارئ متكاملة تهدف إلى تعزيز جاهزيتها واستمرارية أعمالها المالية والخدمية بكفاءة عالية”، في إطار استعدادات الدولة لمواجهة أي طارئ محتمل.
وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن “هذه الإجراءات تأتي بناء على توجيهات مجلس الوزراء، وفي إطار حرص الحكومة على ضمان سلامة وكفاءة الأداء الحكومي تحت مختلف الظروف”.

ووفقا للبيان، “شملت الخطة تجهيز الملاجئ في مبنى مجمع الوزارات (الشرقي والجنوبي)، بكامل إمكاناتها الفنية والخدمية، لاستيعاب نحو 900 شخص، وتم تصنيفها بدرجة “C4″ الممتازة، إضافة إلى تخصيص مخازن لوجستية للطوارئ في الموقع الشرقي”.
كما أعلنت الوزارة عن “تفعيل الأنظمة المالية الإلكترونية (GFMISg Oracle)، وتمكين العمل عن بعد، عبر بيئة إلكترونية آمنة مدعومة ببرامج حماية متخصصة، لضمان استمرارية العمليات الحيوية دون انقطاع”.
وأكدت المالية الكويتية، أنها “تواصل تحديث خطة الطوارئ بالتنسيق المستمر مع الجهات المعنية، لا سيما وزارة الداخلية، ممثلة في إدارة الدفاع المدني”، مشيرة إلى أن اجتماعاً تنسيقياً عُقد مؤخراً لرفع مستويات الجاهزية وتعزيز سرعة الاستجابة في حال حدوث أي تطورات مفاجئة.

تأتي هذه التحركات في ظل أجواء إقليمية متوترة، وسط سعي حكومي واضح لتعزيز الاستعدادات الوطنية والحفاظ على سير مؤسسات الدولة دون تأثر.

وكالة سبوتنيك

إنضم لقناة النيلين على واتساب

مقالات مشابهة

  • انخفاض أسعار النفط إلى أدنى مستوى خلال أكثر من أسبوع
  • روته: زيادة إنفاق الناتو إلى 5% من الناتج المحلي قفزة نوعية لتعزيز الردع ضد روسيا
  • دولة عربية توقع صفقة طاقة مع اليابان
  • دول عربية تدين الهجوم الإيراني على قاعدة العديد في قطر
  • بعد البحرين.. واشنطن تدعو رعاياها للحذر في دولة عربية اخرى
  • إسبانيا ترفض مقترح إنفاق الناتو 5% من الناتج المحلي الإجمال وتعتبره "غير معقول"
  • في جلستين علنيتين.. "الشورى" يناقش بيان "التجارة والصناعة" حول المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي
  • الأمين العام للمجلس المحلي بحضرموت يدشن الامتحانات النهائية بكلية الشرطة
  • دولة عربية تجهز ملاجئ بعد الضربة الأمريكية على إيران
  • زيلينسكي يطالب الغرب بتخصيص 0.25% من الناتج المحلي لدعم إنتاج الأسلحة الأوكرانية