حزب بارزاني يتهم أحزاب الإقليم باستغلال أزمة الرواتب لتسقيطه انتخابيا
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
آخر تحديث: 5 شتنبر 2024 - 11:16 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهم عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني وفا محمد كريم، اليوم الخميس (5 أيلول 2024)، الأحزاب الكردية في الإقليم باستغلال قضية الرواتب وتقديم ارقام كاذبة لـ”تسقيط” الحزب الديمقراطي انتخابياً.وقال محمد كريم في حديث صحفي، إن “بغداد تستمع لأطراف كردية تزودها بمعلومات مغلوطة ومنها الاتحاد الوطني بدرجة قليلة، والجيل الجديد والاتحاد الإسلامي الكردستاني التي تزودها بمعلومات غير صحيحة حول أرقام وأعداد الموظفين وقضية الفضائيين”.
وأضاف أن “تلك الأحزاب ومع اقتراب موعد انتخابات برلمان كردستان تسعى لتأخير إرسال وصرف الرواتب، لغرض تحميل الحزب الديمقراطي الكردستاني باعتباره الحزب الحاكم في الإقليم، مسؤولية الأزمة وذلك مع اقتراب موعد الانتخابات، وهنالك أطراف في الإطار تلبي رغبة تلك الأحزاب”.ويعاني الموظفون والمتقاعدون في إقليم كردستان من مشكلات اقتصادية قاسية نتيجة تأخر صرف رواتبهم منذ نحو 10 سنوات، وعلى هذا الأساس، اتخذت المحكمة الاتحادية العليا قرارا يقضي بتوطين رواتب موظفي الإقليم ومتقاعديهم مع بغداد، لكن القرار اصطدم بامتناع حكومة أربيل عن تقديم جميع المعلومات اللازمة وأعداد موظفيها الحقيقيين للبنوك الاتحادية في بغداد، الامر الذي دفع الأخيرة الى عدم ارسال مبالغ رواتب موظفي الإقليم.وتبقى الأسماء المكررة و”الفضائيين” المشكلة الأكبر التي تعرقل صرف رواتب القوات الأمنية في الإقليم وحتى المدنية.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: فی الإقلیم
إقرأ أيضاً:
الحلبوسي ينتصر للسيطرة الاتحادية على الموارد.. وأربيل تشتعل غضبا من مقترحاته
5 يونيو، 2025
بغداد/المسلة: يتصاعد التوتر بين بغداد وأربيل مع اقتراح رئيس البرلمان العراقي السابق محمد الحلبوسي «خريطة طريق» لحل الخلافات المزمنة حول إدارة الموارد النفطية والمالية.
وتثير مقترحاته غضب شخصيات سياسية كردية بارزة ترى فيها «تجاوزاً دستورياً» وميلاً للمركزية.
ويقترح الحلبوسي حصر استخراج وتسويق النفط والغاز والثروات الطبيعية بصلاحيات الحكومة الاتحادية، إلى جانب إدارة المنافذ الحدودية والرسوم الجمركية لمنع التهريب، مع توزيع التخصيصات المالية وفق التمثيل السكاني بنسبة متفق عليها للإقليم والمحافظات المنتجة.
ويثير هذا الاقتراح ردود فعل حادة في إقليم كردستان، حيث يهاجم وزير الخارجية الأسبق هوشيار زيباري مقترحات الحلبوسي، ويعتبرها تفسيراً «رغبوياً» للدستور، بينما يصف النائب ماجد شنكالي المقترحات بـ«المغالطة» ومحاولة لإرضاء «عرابين جدد»، مشيراً إلى أن الدستور يوضح توزيع الصلاحيات بشأن النفط والمنافذ الحدودية.
ويستند الأكراد إلى المادة 112 من الدستور العراقي لعام 2005، التي تنص على إدارة مشتركة للنفط والغاز من الحقول الحالية بين الحكومة الاتحادية والأقاليم، معتبرين أن الحقول غير المستخرجة تقع ضمن صلاحياتهم.
ويعود الخلاف إلى عقود نفطية أبرمتها حكومة إقليم كردستان مع شركات أجنبية منذ 2007، والتي اعتبرتها المحكمة الاتحادية العراقية في 2022 غير دستورية، مطالبة أربيل بتسليم إمدادات النفط إلى بغداد.
وتفاقم الخلاف بسبب قطع بغداد حصة الإقليم من الميزانية عام 2014، رداً على تصدير النفط عبر تركيا دون موافقة الحكومة الاتحادية، مما أثر على حصص العراق في أوبك. وتشير تقارير إلى أن احتياطي نفط كركوك قد يصل إلى 60 مليار برميل، لكن جزءاً كبيراً منه غير قابل للاستخراج تجارياً حالياً.
ويرفض مصدر في حزب «تقدم» بزعامة الحلبوسي اتهامات الأكراد، معتبراً أن استفتاء الانفصال عام 2017 وإبرام عقود نفطية غير قانونية يمثلان خروقات دستورية.
ويؤكد أن الحكومة الاتحادية تسلم الإقليم حصته المالية كاملة، رافضاً التلميحات بتأثير قوى شيعية على الحلبوسي.
ويستمر الجدل حول مشكلة مرتبات موظفي الإقليم، التي تُعزى إلى سوء إدارة مالية محلية وسياسة نفطية غامضة.
ويبقى الدستور العراقي لعام 2005، الذي صيغ بإجماع شاق، نقطة خلاف مركزية، حيث يرى مراقبون أن غموضه يعيق حل النزاعات.
وتظل الأزمة المالية في كردستان، التي تفاقمت بسبب ديون خارجية وصلت إلى 41.2 مليار دولار بحسب تقديرات 2017، عقبة أمام الاستقرار، مما يعزز الحاجة إلى حوار وطني شامل.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة