مشروع بقيمة نحو 3 مليار دولار بين الأردن والإمارات
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
وقع الأردن والإمارات، أربع اتفاقيات لإنشاء مشروع استثماري للسكك الحديدية، بقيمة 2.3 مليار دولار، لربط ميناء العقبة بمناطق التعدين في الشيدية وغور الصافي.
وبحسب وكالة “بترا”، أكد رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة خلال حضوره مراسم توقيع الاتفاقيات، بحضور وزير الاستثمار الإماراتي محمد حسن السويدي، أن “هذا المشروع الاستثماري الاستراتيجي المهم يعكس عمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين، والتي تحظى برعاية واهتمام العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد”.
وقال الخصاونة: “وقعنا على وثائق استثمار إماراتي بقيمة 2.3 مليار دولار أمريكي لربط ميناء العقبة بمناطق التعدين في الشيدية وغور الصافي”.
ولفت إلى أن “هذه الوثائق هي وحزمة المشاريع الاستثمارية المستهدفة تأتي في سياق مذكرة تفاهم واتفاق وحزمة مشاريع استثمارية وقعها الأردن مع الجانب الإماراتي الشَّقيق بحضور الملك عبد الله الثاني وأخيه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في شهر تشرين الثَّاني عام 2023، وتصل هذه الحُزمة الاستثمارية إلى حوالي 5.5 مليار دولار”.
وتابع الخصاونة: “سعيدون دائما بالشراكة الاستراتيجية الممتدَة والعلاقات الأخوية التي تربط الأردن والإمارات والتي تتفيَأ ظلال العلاقة الأخوية الوثيقة التي تجمع الملك عبدالله الثاني والشيخ محمد بن زايد آل نهيان”، مؤكدا أن “التوقيع على هذه الوثائق يأتي تجسيدا للعلاقات الأخوية والاستراتيجية، وبما يعود بالمنفعة المشتركة على الجانبين”.
وذكر أن “الوثائق التي تم توقيعها تشكل إطارا تعاونيا متكاملا في قطاع السكك الحديدية، وستسهم في نقل الخبرات التقنية والمهارات في مجالات إِنشاء السكك الحديدية وتشغيلها”.
وبين رئيس الوزراء أن “هذا المشروع يحتاج خمس سنوات ليبدأ التشغيل الفعلي لسكة الحديد، أي في عام 2030، إذ سيتم خلال العام الحالي 2024 وحتى نهاية عام 2025 استكمال إجراء الدراسات التفصيلية المطلوبة حول مسارات السكة ومتطلبات المناولة للبوتاس والفوسفات، والمستهدف أن تطرح عطاءات التنفيذ للأعمال الإنشائية في مطلع 2026”.
وأشار إلى أن “إنشاء هذه السكة سيتيح لنا زيادة معتبرة في قدراتنا اللوجستية والتصديرية بحجم يبدأ بـ16 مليون طن من منتجات الفوسفات والبوتاس”.
وأضاف الخصاونة: “هذا المشروع الحيوي بالنسبة للمملكة سيربط أهم مواقع التعدين بالميناء الصناعي وميناء الفوسفات إلى وادي اليتم في العقبة، إلى جانب تحسين الكفاءة اللوجستية والتصديرية، بما يسهم في توفير فرص عمل جديدة في مختلف المجالات اللوجستيَّة وقطاعات التَّعدين والسكك الحديدية وغيرها من القطاعات المرتبطة بها”.
وقال: “مسار سكة الحديد سيبدأ من ميناء الفوسفات والميناء الصناعي في العقبة إلى وادي اليتم شمالا إلى الشيدية، ومسار آخر من وادي اليتم غربا إلى غور الصافي عبر وادي عربة، وهذا المشروع سينفذ تحت مظلة قانون صندوق الاستثمار الأردني وسيستغرق تنفيذه 5 سنوات”.
وبين رئيس الوزراء الأردني أنه “يجري الحديث مع الأشقاء الإماراتيين لإعادة التأسيس مرة أخرى لفكرة إنشاء الميناء البرِي في معان، وأن الحديث بشكل واسع عن هذا المشروع ربما يكون مبكرا لكن مشروع سكَة الحديد يضع لبنة للتأسيس لإعادة إنشاء الميناء البري في معان بما يخدم الشَّبكة اللوجستية وقطاع النقل في المملكة”، معلنا عن “الاستمرار الدائم بالتعاون مع الأشقاء في الإمارات بما يعود بالنفع المشترك على البلدين الشقيقين”، حيث أضاف: “وهما جسد واحد وعقل واحد ونستظل بالعلاقة الاستراتيجية والتاريخية التي تجمع قيادتي البلدين والشعبين الشقيقين، والتي هي أنموذج للعلاقات الأخوية العربية”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الأردن والإمارات السكك الحديدية ميناء العقبة ملیار دولار هذا المشروع
إقرأ أيضاً:
النواب الأميركي يقر مشروعا دفاعيا ضخما بـ900 مليار دولار
أقرّ مجلس النواب الأميركي، الأربعاء، مشروع قانون شامل للسياسة الدفاعية يجيز إنفاق نحو 900 مليار دولار على البرامج العسكرية، في خطوة تعكس توترا متصاعدا بين الكونغرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون وإدارة الرئيس دونالد ترامب بشأن إدارة شؤون الجيش.
وحصل المشروع، المعروف بـ"قانون تفويض الدفاع الوطني"، على دعم واسع داخل المجلس إذ صوّت لصالحه 312 نائبا مقابل 112، وهو تشريع سنوي يحظى عادة بإجماع الحزبين.
وقالت الإدارة الأميركية إنها تدعم القانون "بقوة"، معتبرةً أنه يتوافق مع أجندة ترامب للأمن القومي، إلا أن التوتر بينها وبين الكونغرس ظهر بسبب بنود رأت الإدارة أنها تفرض قيودا إضافية على وزارة الدفاع، ولا تعكس بالكامل أولوياتها.
وتشير التفاصيل إلى أن المشروع يجيز إنفاقا عسكريا سنويا يبلغ 901 مليار دولار، أي أكثر بنحو 8 مليارات دولار من الميزانية التي طلبها ترامب في مايو/أيار الماضي والبالغة 892.6 مليار دولار، كما يتضمن تقديم 400 مليون دولار مساعدات عسكرية لأوكرانيا خلال العامين المقبلين، إضافة إلى تعزيز التزامات واشنطن الدفاعية في أوروبا.
ويرى بعض الجمهوريين المتشددين أن هذه البنود تُبقي الولايات المتحدة منخرطة بشكل واسع في الخارج، في حين تعتبر إدارة ترامب أن اشتراط الكونغرس الحصول على معلومات إضافية حول بعض العمليات العسكرية يمثل تدخلا في صلاحيات السلطة التنفيذية، ما أدى إلى بروز هذا التوتر رغم تمرير المشروع بالأغلبية.
وينص القانون على زيادة رواتب العسكريين بنسبة 3.8%، إلى جانب تحسينات في مرافق الإسكان داخل القواعد العسكرية. كما يتضمن تسوية بين الحزبين تشمل تقليص برامج المناخ والتنوع بما ينسجم مع سياسات ترامب، في مقابل تعزيز الرقابة البرلمانية على وزارة الدفاع وإلغاء عدد من تفويضات الحرب القديمة.
إعلانورغم حجم الإنفاق العسكري غير المسبوق، أبدى عدد من المحافظين المتشددين استياءهم، معتبرين أنّ المشروع لا يذهب بعيدا بما يكفي في تقليص الالتزامات العسكرية الخارجية للولايات المتحدة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟