رئيس "العربية للتصنيع" يؤكد ترحيبه بزيارة الشركات العالمية لوحدات وشركات الهيئة
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
أوضح اللواء أ.ح مهندس "مختار عبداللطيف" رئيس الهيئة العربية للتصنيع،أن الهيئة تتطلع للدخول في شراكات حقيقية مع كبري الشركات العالمية بمرونة توفرها لوائحها ذات الصفة الدولية، مؤكدا الترحيب بزيارة كبري الشركات العالمية، لزيارة شركات ومصانع العربية للتصنيع علي أرض مصر للتعرف علي القدرات والإمكانيات التصنيعية بشكل واقعي والدخول في شراكات تنفيذية واستثمارات حقيقية.
وأضاف أن الهيئة العربية للتصنيع نجحت خلال مشاركتها في النسخة الأولي من معرض مصر الدولي للطيران والفضاء 2024
،في توقيع اتفاقيات وعقود ملموسة وإجراء مباحثات جادة مع كبري الشركات العالمية، تدعم الجهود الهادفة لتوطين التكنولوجيا الحديثة في مجال الصناعات الدفاعية.
وقد شهدت فعاليات ختام المعرض نشاطا مُكثفا للهيئة العربية للتصنيع، ومباحثات في مجال الصناعات الدفاعية وتبادل الخبرات.
ومباحثات داخل جناح الهيئة العربية للتصنيع مع كل من شركة هنى ويل الامريكية وشركة صقور الإمارات و د. غادة لبيب ائب وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشركة ريسبورن اكسبورت Rosoboronexport.
كما تفقد رئيس الهيئة العربية للتصنيع الجناح الهندي وشركة Hindustan Aeronautics Limitedو شركة BDL الهندية وشركة HAL الهندية
كما تفقد جناح الهيئة العربية للتصنيع العديد من الزيارات ومنها الأكاديمية العسكرية كلية الدفاع الجوى
والكلية البحرية حيث أعربوا عن اعجابهم بالقدرات التصنيعية المتطورة بالهيئة العربية للتصنيع في مجال الصناعات الجوية والدفاعية.
وقد حرصت وسائل الإعلام علي تسليط الضوء علي المشاركة المتميزة للهيئة العربية للتصنيع، طوال أيام فعاليات معرض مصر الدولي للطيران والفضاء 2024 من خلال اجراء العديد من الحوارات والمقابلات الإعلامية (الصحفية والإذاعية والتليفزيونية ) مع اللواء أ.ح مهندس مختار عبداللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، ورؤساء مجالس إدارات مصانع وشركات الهيئة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اتصالات وتكنولوجيا الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الاتصال الدولي للطيران الهيئة العربية للتصنيع التكنولوجيا الحديثة الصناعات الدفاعية الشركات العالمية تكنولوجيا المعلومات الهیئة العربیة للتصنیع الشرکات العالمیة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يستعرض الخطوات التنفيذية لإنشاء وحدة مركزية لحصر الشركات المملوكة للدولة
عقد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم؛ اجتماعاً، بمدينة العلمين الجديدة، لاستعراض الخطوات التنفيذية لإنشاء وحدة مركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وبمشاركة أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن مبادرة الحكومة بإعداد مسودة مشروع قانون تم تقديمه للبرلمان لإنشاء هذه الوحدة يأتي في إطار التزام الدولة بتعزيز حوكمة وإدارة الأصول العامة، ورفع كفاءتها وتعظيم عوائدها، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، ومع تطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تبنتها الحكومة في السنوات الأخيرة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن لقاء اليوم يستهدف استعراض الخطوات التنفيذية لإنشاء وحدة مركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة، والبدء فى تنفيذ وتطبيق هذه الخطوات، وذلك بعد موافقة البرلمان على القانون الخاص بتنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة فى الشركات المملوكة لها أو التى تساهم فيها، والذي تتضمن مواده إنشاء هذه الوحدة، مؤكداً دور هذه الوحدة المهم باعتبارها تأتي ضمن ثلاث جهات مسئولة عن هذا الملف، وهي: صندوق مصر السيادي، ووحدة الطرحات، وهذه الوحدة.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن الوحدة المركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة سيكون لديها مختلف البيانات المتعلقة بأصول الدولة، وخاصة التى تستهدف الحكومة طرحها خلال الفترة القادمة.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الوحدة ستكون الجهة المختصة بجميع القرارات والإجراءات المتعلقة بتنظيم الشركات المملوكة للدولة، وستعمل على متابعة تنفيذ تلك القرارات بالتنسيق مع الوزارات المعنية، كل في نطاق اختصاصه، موضحًا أن قرارات الوحدة ستكون ملزمة لكافة الجهات الحكومية لضمان التطبيق الفعال والموحد لسياسات الدولة تجاه الأصول العامة.
وأضاف: أن هذه الخطوة تمثل تطورًا مؤسسيًّا مهمًّا في إدارة أصول الدولة، وتعكس توجه الحكومة نحو تحقيق أعلى مستويات الشفافية والانضباط المالي، بما يسهم في تحسين كفاءة الإنفاق العام وجذب المزيد من الاستثمارات، دون المساس بملكية الدولة للأصول الاستراتيجية.
من جانبهم، أكد الوزراء الحضور دعمهم الكامل لهذا التوجه، مشيرين إلى أن هذه الوحدة ستشكل ركيزة أساسية لتعزيز التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية في ملف إدارة الشركات العامة، كما ستدعم جهود الدولة في إعادة هيكلة الأصول غير المستغلة وتوجيهها نحو الاستخدام الأمثل.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد التأكيد على ضرورة البدء فى إعداد الهيكل التنظيمي الخاص بالوحدة المركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة، وذلك عقب موافقة البرلمان على القانون الخاص بها، بما يتيح البدء فى ممارسة أعمالها، مع وضع خطة عمل متكاملة للوحدة، والملفات المهمة التى ستتولي التركيز عليها فى بداية عملها.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الخطوة تأتي استكمالًا لما أعلنته الحكومة سابقًا بشأن نقل ملكية عدد من الشركات والأصول إلى صندوق مصر السيادي، بهدف تعظيم العائد منها، وتوسيع قاعدة الشراكة مع القطاع الخاص والمستثمرين المحليين والدوليين، مع التأكيد على الحفاظ الكامل على ملكية الدولة للأصول ذات الطبيعة الاستراتيجية. وقد تم عرض مشروع القانون ومناقشته في مجلس النواب، حيث نال الموافقة خلال شهر يونيو الماضي.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية