أوابك: الدول العربية لديها فرصة كبيرة بوقود الطيران المستدام
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
قال الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)، جمال اللوغاني، الخميس، إن لدى الدول العربية فرصا ثمينة لأن تكون من الدول الرائدة في إنتاج وتصدير وقود الطيران المستدام والمنخفض الكربون.
وأضاف أن الدول العربية تمتلك بنية تحتية وموارد تمويل لمشاريع الطاقة المتجددة ولقائم متنوعة صالحة لإنتاج الوقود المستدام.
وبمناسبة إصدار المنظمة دراسة جديدة بعنوان (وقود الطيران المستدام والمنخفض الكربون)، قال اللوغاني إن الدراسة تناولت المبادرات الدولية والعربية لإنتاج واستهلاك وقود الطيران المستدام والمنخفض الكربون في إطار الجهود الهادفة إلى خفض انبعاثات الكربون الناتجة عن قطاع الطيران والمسببة لتغير المناخ.
وأشار إلى أن تلك المبادرات بلغت نحو 780 مليون طن في العام 2023 أو ما يمثل 2.5 في المئة من إجمالي انبعاثات العالم، متوقعا أن ترتفع إلى نحو ثلاثة أضعاف بحلول العام 2050 لتصل إلى 2.6 غيغا طن في السنة، نتيجة تنامي الطلب على النقل الجوي.
وبيّن أن العائق الرئيسي أمام إنتاج وقود الطيران المستدام هو التكلفة حيث يتراوح السعر من نحو ضعفين إلى ثمانية أضعاف سعر وقود الطيران التقليدي وأن تحفيز إنتاج وقود الطيران المستدام يتطلب دوافع سياسية كبيرة لسد الفجوة السعرية بين وقود الطيران التقليدي والوقود المستدام.
وأفاد بأنه من أجل تعظيم طاقة إنتاج الوقود المستدام والمنخفض الكربون تحتاج الدول العربية إلى تنفيذ بعض الإجراءات من أهمها تعزيز التعاون بين صناعة الطاقة وقطاع الطيران وإصدار التشريعات والسياسات الداعمة إضافة إلى تحسين الأداء التشغيلي لمصافي تكرير النفط لتمكينها من تطبيق تقنية المعالجة المشتركة التي تعتمد على تكرير مواد خام متجددة إلى جانب النفط الخام.
وشدد على أهمية تخفيض البصمة الكربونية لمنتجات المصافي بهدف إنتاج وقود الطيران المنخفض الكربون مشيرا إلى أن المعالجة المشتركة تعتبر حلاً فعالاً من حيث التكلفة لتوسيع نطاق إنتاج الوقود المستدام في المنطقة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات انبعاثات الكربون قطاع الطيران طيران وقود الطيران انبعاثات الكربون قطاع الطيران طاقة نظيفة وقود الطیران المستدام الدول العربیة
إقرأ أيضاً:
العراق يردّ على اتهامات تجاوز حصص إنتاج النفط في «تحالف أوبك»
رد العراق رسمياً للمرة الأولى على الاتهامات التي تشير إلى عدم التزامه بحصص إنتاج النفط المحددة ضمن اتفاق تحالف “أوبك+”، مؤكداً حرصه على الالتزام الكامل ودقّة حساب الإنتاج النفطي، وجاء هذا الرد عبر تصريحات المسؤولين في شركة تسويق النفط العراقية، التي أوضحت أسباب الخلافات المتعلقة بكيفية حساب الإنتاج وتأثيرها على التقييم العام لالتزام بغداد باتفاقات الإنتاج الدولية.
وفي تصريحات متلفزة، أوضح المدير العام لشركة تسويق النفط “سومو”، المهندس علي نزار الشطري، أن هناك التزاماً ملحوظاً مؤخراً من قبل الشركات والمؤسسات التي تُصنف كمصادر ثانوية، مضيفاً أن دول “أوبك” و”أوبك+” اتفقت على احتساب هذه المصادر بشكل مستقل لتوضيح مدى التزام العراق بالسقوف الإنتاجية المحددة له.
وأكد الشطري أن سوء الفهم حول كيفية حساب الإنتاج النفطي هو السبب الرئيسي وراء الشائعات التي تشير إلى عدم التزام العراق وكازاخستان بالاتفاق، موضحاً أن الاتفاق يركز على إنتاج النفط وليس على الصادرات، حيث يُقسّم الإنتاج إلى استهلاك محلي ومخزونات وصادرات يتم مراقبتها عبر الناقلات.
وأشار إلى أن العراق غالباً ما يُظلم في ما يتعلق بالاستهلاك المحلي بسبب عدم وجود مكاتب لبعض المؤسسات والمصادر الثانوية داخل البلاد، رغم دعوتها إلى الاجتماعات، حيث استجاب بعضها ولم تستجب أخرى، مضيفاً أن حجم الإنتاج الذي تنتجه هذه المصادر الثانوية يُحسب على العراق لتقييم مدى التزامه باتفاق “أوبك+”.
كما نبه الشطري إلى ضرورة الأخذ في الاعتبار أن الإنتاج النفطي يشمل أيضاً إنتاج المكثفات، وهي سوائل تخرج مع الغاز المصاحب لإنتاج النفط، مبيناً أن هذه المكثفات غالباً ما تُخلط مع النفط الخام في بعض الحقول لتحسين جودته، لكن من الضروري استثناؤها من إجمالي الإنتاج لأنها ليست نفطاً خاماً.
ويأتي هذا الرد العراقي، في وقت كشفت فيه وكالة الطاقة الدولية أن دول تحالف “أوبك+” قد زادت إنتاجها في شهر أبريل 2025 بمقدار 60 ألف برميل يومياً، ليبلغ حجم إنتاجها 35.01 مليون برميل يومياً، متجاوزة حصص الإنتاج المتفق عليها بمقدار 1.23 مليون برميل يومياً.
ويحدد تحالف “أوبك+” حصص إنتاج النفط لأعضائه كجزء من الاتفاقية، وفي العام 2024 بلغ الحد الإجمالي للإنتاج نحو 39.425 مليون برميل يومياً، باستثناء إيران وفنزويلا وليبيا التي لا تخضع للحصص.
يذكر أن تحالف “أوبك+” هو تكتل نفطي دولي يتشكل من منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وعدد من الدول المنتجة للنفط خارجها، أبرزها روسيا، وتأسس التحالف في عام 2016 بهدف تنسيق السياسات النفطية بين أعضائه لتحقيق استقرار في أسواق النفط العالمية من خلال ضبط مستويات الإنتاج.
وتضم منظمة أوبك، التي تأسست عام 1960، 13 دولة عضوًا من أبرزها السعودية، العراق، الإمارات، الكويت، وفنزويلا. وتعتبر أوبك أحد أهم اللاعبين في سوق النفط العالمية، حيث تتحكم في نحو 40% من إنتاج النفط الخام العالمي.
ومع تراجع أسعار النفط في السنوات الأخيرة، خاصة بعد أزمة كورونا، اتجهت أوبك لتوسيع تأثيرها من خلال تحالف “أوبك+”، الذي يضم حالياً نحو 23 دولة. يعمل التحالف على تحديد حصص الإنتاج لكل دولة من أعضائه لضبط العرض ومنع هبوط أسعار النفط بشكل حاد، مما يساهم في تحقيق استقرار الأسواق ودعم الدول المنتجة.
ويُعد تحالف “أوبك+” أكثر مرونة من أوبك وحدها، إذ يسمح بإدخال دول جديدة إلى الاتفاق وبتعديل الحصص حسب ظروف السوق العالمية. وتُعقد اجتماعات دورية للتحالف لمراجعة أوضاع السوق واتخاذ القرارات اللازمة بشأن الإنتاج، بهدف موازنة العرض والطلب العالميين.
ويواجه التحالف تحديات مستمرة، من بينها اختلاف مصالح الأعضاء، وضغوط اقتصادية وسياسية، بالإضافة إلى التغيرات في الطلب العالمي على الطاقة وتحول بعض الدول نحو مصادر طاقة متجددة. رغم ذلك، يبقى “أوبك+” من أبرز القوى المؤثرة في سوق النفط العالمي.
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية