أكد وافي ابو سمرة، عضو مجلس إدارة شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الجيزة ، أن أسعار السلع في الأسواق مستقرة، مشيرًا إلى أن انخفاض التضخم خلال الشهور الماضية يعد أمراً إيجابياً بالنسبة للمستهلك والبنوك المركزية التي تكافح التضخم برفع أسعار الفائدة، وبالتبعية تباطؤ الاستثمار وارتفاع تكلفة القروض وكبح الطلب.

ضعف الدولار سيتوقف مع توقعات خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة

 

أشار أبو سمرة إلى توقعات مؤسسة فيتش سوليوشنز  - الصادر مؤخرا -بأن يظل معدل التضخم السنوي في مصر ثابتًا في النصف الثاني من 2024، بمتوسط 27٪ على أساس سنوي، بسبب بعض الزيادات في سعر الصرف وأسعار الكهرباء والوقود.

وأوضحت فيتش، أن يؤدي هذا إلى إبقاء البنك المركزي المصري على سعر الفائدة عند مستوياتها دون تغيير حتى نهاية العام الجاري.

أكد وافي أبو سمرة ،ان برنامج الاصلاح المصرى حقق هدفه الرئيسي المتمثل في الاستقرار الاقتصادي الكلي، وهو أحد متطلبات جذب الاستثمارات وزيادة النمو وخلق فرص العمل. كما انخفضت مستويات عجز الحساب الجارى .
وأضاف أن الاستثمار الأجنبى المباشر أحد أهم الركائز الاقتصادية، ومصر خطت خطوات جادة نحو التسهيل على المستثمرين، وتهيئة مناخ الاستثمار لجذب الاستثمارات المباشرة من كافة الدول

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الفائدة أسعار الفائدة السلع أسعار السلع أسعار السلع مستقرة سعر الفائدة التضخم شعبة الأجهزة الكهربائية

إقرأ أيضاً:

تخفيض أم تثبيت أسعار الفائدة..كل ما تحتاج معرفته عن قرار البنك المركزي المصري

 تجتمع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري لتحديد ما إذا كانت ستمضي قدما في دورة التيسير النقدي التي بدأتها في أبريل/ نيسان بخفض قدره 225 نقطة أساس (وهو الأول منذ عام 2020)،أما توقفها مؤقتا.
ولكن مع ارتفاع التضخم في أبريل/ نيسان واستمرار المخاطر الخارجية، يجد صناع السياسات أنفسهم في مواجهة عملية موازنة دقيقة.

ويأتي الاجتماع وسط تباين التوقعات بين استمرار التيسير النقدي بخفض الفائدة، كما حدث في الاجتماع السابق، أو تثبيت الأسعار في ظل عودة معدلات التضخم للارتفاع من جديد

غالبية المحللين يتوقعون خفضا آخر، لكنهم يختلفون بشأن مقداره. لكن ليس الجميع مقتنعين بأن البنك المركزي سيقر خفضا جديدا بهذه السرعة. مع ارتفاع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية للشهر الثاني على التوالي في أبريل/ نيسان ليبلغ 13.9%، يحذر بعض المراقبين من التسرع في الخفض مرة أخرى.
 

أسعار الفائدة في مصر

في 17 أبريل/ نيسان الماضي، خفّض البنك المركزي أسعار الفائدة لأول مرة منذ سنوات، بنسبة 2.25% على كل من سعر عائدي الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية، لتصل إلى 25.00%، و26.00%، و25.50% على التوالي. كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بنفس النسبة ليبلغ 25.50%.
استطلاعات الرأي عن أسعار الفائدة

وتوقّع استطلاع أجرته وكالة رويترز أن يتجه البنك المركزي إلى خفض جديد للفائدة بمقدار 175 نقطة أساس، استكمالًا لمسار التيسير النقدي، خاصة مع الانخفاض النسبي لمعدلات التضخم مؤخرًا. وأشار الاستطلاع الذي شمل 16 محللًا اقتصاديًا إلى احتمال انخفاض سعر الفائدة على الودائع إلى 23.25% والإقراض إلى 24.25%.

ومن جانبه، يرى سيمون ويليامز، كبير الاقتصاديين لدى بنك HSBC، أن هناك فرصة قوية لخفض أكبر يصل إلى 200 نقطة أساس، مشيرًا إلى أن "العديد من العوامل تدعم هذا القرار، ولا توجد مؤشرات تستدعي الإبقاء على أسعار فائدة مرتفعة". وأضاف: "عدم اتخاذ القرار الآن سيكون بمثابة فرصة ضائعة".

مواعيد اجتماعات البنك المركزي 2025

ومن المقرر أن، تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي خلال العام الجاري الاجتماعات القادمة وفقا للأجندة المحددة كالتالي:

 

– اجتماعات البنك المركزي 2025.. الاجتماع الثالث يوم الخميس 22 مايو 2025

 

– اجتماعات البنك المركزي 2025.. الاجتماع الرابع يوم الخميس 10 يوليو 2025

 

– اجتماعات البنك المركزي 2025.. الاجتماع الخامس يوم الخميس 28 أغسطس 2025

 

– اجتماعات البنك المركزي 2025.. الاجتماع السادس يوم الخميس 2 أكتوبر 2025

 

– اجتماعات البنك المركزي 2025.. الاجتماع السابع يوم الخميس 20 نوفمبر 2025

 

– اجتماعات البنك المركزي 2025.. الاجتماع الثامن يوم الخميس 25 ديسمبر

أعلى عائدات شهادات البنوك

ووسط تساؤلات المواطنين عن أعلى الشهادات فائدة، يطرح البنك الأهلي المصرى شهادة الادخار بعائد 19.5% لمدة 3 سنوات أى 36 شهرًا وتعد من أنسب الأوعية الادخارية التى تناسب المواطنين وهى وعاء ادخارى خالى من المخاطر.

وتعد شهادة الادخار ثابتة العائد من أنسب الأوعية لدعم المواطن عبر الحصول على دخل شهرى ثابت.

وعند استثمار مبلغ 100 ألف جنيه خلال فترة استثمار 3 سنوات، فى الشهادات ذات عائد 19.5% يصل العائد إلى 1625 جنيه شهريًا لمدة 36 شهرًا.

وشهادات الادخار تتيح عوائد للمواطنين تكون ثابتة شهريًا أو متغيرة على حسب سعر الفائدة المعلن من البنك المركزى المصرى.

ويبحث المواطن عن أدوات الاستثمار ذات الدخل الشهرى الثابت مما يدعم ميزانية الأسرة بجانب الراتب الشهرى أو المعاش.

ويستخدم البنك المركزى أداة سعر الفائدة للسيطرة على التضخم - يعنى ارتفاع أسعار السلع والخدمات - عبر خفض سعر الفائدة مع تراجع التضخم أو زيادة أسعار الفائدة مع ارتفاع معدل زيادة الأسعار.

 

مقالات مشابهة

  • التضخم السنوي يرتفع في أبريل 0.9% مع زيادة أسعار السلع الشخصية والخدمات
  • المركزي المصري يخفض أسعار الفائدة الرئيسية 100 نقطة أساس
  • حنان رمسيس: تخفيض الفائدة 1% خطوة حذرة في ظل التوازن بين التضخم وسعر الصرف
  • مصر تخفض أسعار الفائدة للمرة الثانية خلال العام الجاري
  • بعد خفض أسعار الفائدة.. تعرف على أعلى عائد على شهادات الادخار
  • بعد قرار البنك المركزي .. أحمد معطي: إيجابيات وتفاؤل قوي بوضع الاقتصاد
  • البنك المركزي يخفض أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس
  • بيان رسمي.. «البنك المركزي» يكشف أسباب خفض أسعار الفائدة 1%
  • تخفيض أم تثبيت أسعار الفائدة..كل ما تحتاج معرفته عن قرار البنك المركزي المصري
  • في ثالث اجتماعاته هذا العام.. هل يغيّر المركزي مسار الفائدة؟