أبو سمرة: أسعار السلع مستقرة .. وبرنامج الإصلاح حقق هدفه الرئيسي
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
أكد وافي ابو سمرة، عضو مجلس إدارة شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الجيزة ، أن أسعار السلع في الأسواق مستقرة، مشيرًا إلى أن انخفاض التضخم خلال الشهور الماضية يعد أمراً إيجابياً بالنسبة للمستهلك والبنوك المركزية التي تكافح التضخم برفع أسعار الفائدة، وبالتبعية تباطؤ الاستثمار وارتفاع تكلفة القروض وكبح الطلب.
أشار أبو سمرة إلى توقعات مؤسسة فيتش سوليوشنز - الصادر مؤخرا -بأن يظل معدل التضخم السنوي في مصر ثابتًا في النصف الثاني من 2024، بمتوسط 27٪ على أساس سنوي، بسبب بعض الزيادات في سعر الصرف وأسعار الكهرباء والوقود.
وأوضحت فيتش، أن يؤدي هذا إلى إبقاء البنك المركزي المصري على سعر الفائدة عند مستوياتها دون تغيير حتى نهاية العام الجاري.
أكد وافي أبو سمرة ،ان برنامج الاصلاح المصرى حقق هدفه الرئيسي المتمثل في الاستقرار الاقتصادي الكلي، وهو أحد متطلبات جذب الاستثمارات وزيادة النمو وخلق فرص العمل. كما انخفضت مستويات عجز الحساب الجارى .
وأضاف أن الاستثمار الأجنبى المباشر أحد أهم الركائز الاقتصادية، ومصر خطت خطوات جادة نحو التسهيل على المستثمرين، وتهيئة مناخ الاستثمار لجذب الاستثمارات المباشرة من كافة الدول
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الفائدة أسعار الفائدة السلع أسعار السلع أسعار السلع مستقرة سعر الفائدة التضخم شعبة الأجهزة الكهربائية
إقرأ أيضاً:
المركزي التركي يخفض أسعار الفائدة وسط تراجع ملحوظ في التضخم
أعلن البنك المركزي التركي، الخميس، خفض سعر الفائدة الرئيسي على عمليات إعادة الشراء (الريبو) لأجل أسبوع بمقدار 150 نقطة أساس، لينتقل من 39.5% إلى 38%، وذلك في خطوة تأتي ضمن سياسة نقدية تقول أنقرة إنها تهدف إلى ضبط التضخم واستعادة الاستقرار السعري تدريجيا.
وجاء القرار خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية برئاسة محافظ البنك المركزي يشار فاتح قره هان، التي أقرت أيضا تخفيض سعر فائدة الإقراض لليلة واحدة من 42.5% إلى 40%، وخفض سعر فائدة الاقتراض لليلة واحدة من 38% إلى 36.5%.
تراجع تدريجي في التضخم
وفي بيانها، أوضحت اللجنة أن الاتجاه العام للتضخم شهد انخفاضا طفيفا خلال شهري تشرين الأول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر 2025، بعد ارتفاع سجله مؤشر الأسعار في أيلول/سبتمبر الماضي.
وأكد البيان أن المعطيات الاقتصادية للربع الأخير من العام تظهر أن ظروف الطلب المحلي ما تزال داعمة لمسار خفض التضخم، رغم استمرار الضغوط السعرية في بعض القطاعات.
وبحسب بيانات البنك المركزي، بلغ معدل التضخم الشهري في تشرين الثاني/نوفمبر 0.87%، بينما انخفض المؤشر السنوي إلى 31.07%، وهو أدنى مستوى يسجله منذ أربعة أعوام.
تشديد نقدي مستمر
وشددت اللجنة على أن السياسة النقدية المتشددة ستظل قائمة إلى حين تحقيق استقرار مستدام للأسعار، مؤكدة أنها ستواصل تعزيز عملية خفض التضخم وفق جدول زمني مرحلي.
وذكر البيان أن الخطوات المتعلقة بسعر الفائدة سيتم تحديدها بما يتوافق مع التطورات الفعلية للتضخم واتجاهاته الأساسية، وبما يضمن مستوى التشديد المطلوب لمواصلة مسار الانخفاض في الأسعار خلال المرحلة المقبلة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟